مغردو لبنان يتضامنون بقوة مع معارضي البحرين

جملة هاشتاغات لبنانية تدور حول البحرين وقرار لبنان إخراج المعارضة البحرينية منه، وصلت نصاب “ترند لبنان” صباح أمس الخميس منها (كلنا_احرار_البحرين ومتضامنون_مع_الوفاق ومتضامن_مع_جمعيه_الوفاق اضافة الى وسم وزير_الداخليه).
وفي مقدمة مقال نشرته صحيفة “الاخبار” اللبنانية صباح أمس الخميس تحت عنوان (فرمان كمّ أفواه في خدمة دولة آل خليفة الفاشلة: ميقاتي «يُسعود» لبنان) قال كاتب المقال “هيثم الموسوي”: في نظر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير داخليّته القاضي بسام المولوي لبنان ليس سوى مزرعة يحكمها نظام دولة تخضع للاحتلال اسمها البحرين. من دون أي مبالغة يمكن القول إن رئيس حكومة لبنان ووزير داخليّته هما الأكثر اقتناعاً بأن الدولة اللبنانية غير موجودة. ويمكنهما، بناءً على ذلك، اتّخاذ أي قرار، بأمر من دولة خارجية، ولو كانت خاضعة للاحتلال، كما هو حال البحرين المحتلّة عسكريا من النظام السعودي، منذ عام 2011م.
لقد اتخذت الداخلية اللبنانية قرارا بحق أعضاء جمعية الوفاق وحقوق الانسان، فقد وجه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين، فيما نشرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن “مولوي وجّه كتابا إلى مديرية الأمن العام، طالب فيه باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد”.
وارجع مولوي قراره الى “ما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11/12/2021م من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية”، بحسب تعبيره، فيما دعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان الحكومة إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
من جهتها علقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على طلب وزير الداخلية والبلديات من المديرية العامة للأمن العام بـ “اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان” بالقول: “إن إدراك الحكومة اللبنانية المحتمل لنقل أعضاء الجمعية قسراً إلى مملكة البحرين، أو قبولها الضمني به إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: “تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يعد لبنان طرفاً فيها: صراحةً تسليم الأفراد إلى دول يوجد فيها أسباب جوهرية بأنهم قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب. وندعو الحكومة اللبنانية إلى الامتثال الكامل لمندرجات هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري”.
وكانت جمعية “الوفاق” البحرينية وثقت في تقرير حقوقي لها حجم الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون في المملكة في الفترة الممتدّة منذ العام 2019م حتى منتصف العام 2021م.
وفي تقريرها الذي دشّنته في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور عدد من النشطاء والمهتمين، قالت “الوفاق” إنها رصدت 20 ألفًا و68 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين منذ العام 2011 حتى منتصف العام الجاري، موضحة أن من بين هؤلاء كان 1716 طفلًا وأكثر من 300 امرأة.
وأشارت إلى تعرّض آلاف المواطنين إلى التعذيب وسوء المعاملة، فيما أُعدم اثنان من ضحايا التعذيب (أحمد العربي وعلي الملالي)، بالإضافة إلى صدور 1941 حكمًا قضائيًا مسيّسًا خلال السنتين الأخيرتين بينها 198 حكمًا بالسجن المؤبّد و309 أحكام بإسقاط الجنسية، بينما بلغ عدد الانتهاكات للمعتقلين في السجون 1320 أبرزها التعذيب عبر الحرمان من العلاج أو الصعق الكهربائي أو الإخفاء القسري.
ومن أهم التغريدات التي صدح بها المغردون اللبنانيون حول الهاشتاغات المذكورة اعلاه (كلنا_احرار_البحرين ومتضامنون_مع_الوفاق ومتضامن_مع_جمعيه_الوفاق إضافة إلى وسم وزير_الداخلية)، إذ قال حساب الناشطة اللبنانية (نُهى رمضان – Noha Ramadan): من الضاحية الجنوبية إلى احرار العالم الشرفاء نحن معكم والمقاومة وسيدها معكم كلنا_احرار_البحرين متضامنون_مع_الوفاق.