عضو السياسي الأعلى النعيمي يرأس لقاءً لمناقشة التعاون بين الجهات المعنية بحماية المال العام

الثورة نت|

ناقش لقاء عقد اليوم مكتب النائب العام، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، جوانب التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بحماية المال العام.

واستعرض اللقاء الذي ضم النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، ومحامي عام الأموال العامة القاضي على المتوكل، مخرجات ومقررات الاجتماعات السابقة المتعلقة بإجراءات ضبط قضايا الاعتداءات على أموال الدولة والوقف وما تم بشأنها.

وأكد اللقاء بحضور رؤساء محاكم ونيابات وقضاة الأموال العامة بأمانة العاصمة، ومسؤولي هيئتي الأوقاف والأراضي والأمن، على قيام الهيئة العامة للأراضي بدورها كجهة شاكية بوقائع الاعتداء على أملاك الدولة .

وتطرق إلى نتائج الحصر الأخير لجميع قضايا التحقيق ورهن التحقيق لدى نيابة الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة والبالغ عددها 289 قضية وآلية توزيعها على أعضاء النيابة للتصرف بها، وكذا قضايا التنفيذ وسبل إنجازها.

كما أكد اللقاء على هيئتي الأراضي والأوقاف سرعة تكليف ممثلي الهيئتين لمتابعة قضاياهما أمام القضاء، وكذا التزام الجهات الأمنية بتنفيذ كافة الأوامر القضائية المتعلقة بتلك القضايا ، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لجميع أملاك الدولة والأوقاف لدى الهيئتين وربطها بالشبكة الإلكترونية التابعة للنيابة والمحاكم والجهات الأمنية.

وتم الاتفاق على عقد دوارات تدريبية مشتركة بين قضاة نيابة الأموال ومهندسي هيئتي الأراضي والأوقاف، لتبادل الخبرة حول المسح والتخطيط وإسقاط الأراضي والتقارير الفنية والجوانب القانونية.

وفي اللقاء أكد عضو السياسي الأعلى، على أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على المال العام والتنسيق بين النيابة وهيئتي الأوقاف والأراضي والجهات المختصة بتنفيذ قراراتها.

وأشار إلى أهمية تنفيذ القرارات القضائية والارتقاء بالأداء وتحمل الجميع للمسؤولية في حماية المجتمع وحقوق افراده وكل ما من شأنه تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة.

وشدد النعيمي، على استكمال كافة الترتيبات الخاصة بعقد ورشة مشتركة للنيابة وهيئتي الأراضي والأوقاف، لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجهه اعمالها وسبل معالجتها.

بدوره أكد النائب العام، على التنسيق بين الأجهزة المعنية بحماية المال العام، والالتزام بالإجراءات القانونية وسرعة الإنجاز للقضايا وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها.

وأهاب القاضي الديلمي، بالجميع تحمل المسؤولية في حل النزاعات ووقف الاعتداءات، وعدم السماح باستغلال أموال الوقف ومراعاة ظروف المواطنين البسطاء في هذا الجانب.