الصناعة تشدد على عدم قبول أي تفتيش على المتاجر إلا بتكليف رسمي

الثورة /
شددت وزارة الصناعة والتجارة، على عدم قبول أي موظف للتفتيش على المحال التجارية ما لم يكن لديه تكليف رسمي محدد المهمة والفترة، وعدم دفع أي غرامات إلا بسندات رسمية.
وأوضح مدير عام العمليات الرئيسية في وزارة الصناعة والتجارة نجيب العذري لـ(سبأ)، أن الوزارة تلقت شكاوى عبر الرقم المجاني 174 من بعض أصحاب المحلات التجارية بأمانة العاصمة، تتضمن قيام شخصين على متن دراجة نارية يقومان بأخذ مبالغ مالية بالإكراه مدعين أنهما من موظفي الوزارة .
وأشار إلى أن الوزارة أرسلت بلاغا إلى عمليات وزارة الداخلية لضبط هذين الشخصين بعد رصدهما بكاميرات المحلات التجارية وتعميم هذه الصور على الدوريات والنقاط الأمنية.
وأكد أن هذين الشخصين لا علاقة لهما بوزارة الصناعة والتجارة أو مكتبها في أمانة العاصمة.. داعيا أصحاب المحلات التجارية إلى عدم التعامل مع أي شخص يدعي أنه من موظفي وزارة الصناعة والتجارة ما لم يكن لديه تكليف رسمي .
ولفت إلى أن وزير الصناعة والتجارة وجه بإحالة هذه القضية إلى مباحث الأموال العامة لردع كل من تسول له نفسه ابتزاز أصحاب المحلات والمنشآت الصناعية والتجارية.
وحث أصحاب المحلات والمنشآت الصناعية والتجارية في أمانة العاصمة والمحافظات، على عدم التجاوب مع أي شخص لا يحمل تكليفا رسميا مختوما بختم الوزارة أو المكتب المعني محدد الفترة والإبلاغ عنه فوراً عبر الرقم المجاني ١٧٤.. مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يثبت تورطه في ابتزاز الناس وانتحال صفة موظفي الصناعة والتجارة.