وثيقة الضمانات تؤكد على استمرار الشراكة والتوافق وتقر توسيع مجلس الشورى ولجنة التوفيق

الثورة نت فؤاد محمد –
أكدت وثيقة ضمانات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي وافقت عليها المكونات المشاركة في المؤتمراليوم الثلاثاء على الشراكة الوطنية الواسعة في المرحلة القادمة واستمرار التوافق حتى إجراء الانتخابات.
ووفقا لنص الوثيقة – التي حصل عليها “الثورة نت” فإن سيتم توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني. مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50%.
وبحسب بنود الوثيقة فإنه سيتم توسيع لجنة التوفيق بحيث تعمل كهيئة وطنية تمثل فيها جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني على أن لا يقل عن مقعدين لأي مكون أو فعالية وضمان نسب 50% للجنوب ومالا يقل عن 30% للمرأة و20% للشباب ويراعى في اختيار الممثلين أن لا يكونوا منشغلين في مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى.
وأقرت وثيقة الضمانات حزمة المهام الإجرائية والمتمثلة في تشكيل لجنة صياغة الدستور وإنجاز السجل الانتخابي والإشراف على صياغة الدستور وإقرار مسودة الدستور والتحضير للاستفتاء على الدستور من قبل اللجنة العليا للانتخابات الحالية والإستفتاء عليه.
كما أقرت الوثيقة حزمة من المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية والتي من بينها العمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة واستكمال عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة واستكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن.
وأقرت الوثيقة استكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق بانتهاكات 2011م وإطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارج إطار القانون.
وفيما يتعلق بالمهام التشريعية الإجرائية فقد أكدت الوثيقة على إصدار قانون الأقاليم وتشريعات الأقاليم وقوانين الإدارة المحلية في الأقاليم وقوانين تقسيم الأقاليم إلى وحدات محلية والتهيئة للأقاليم وإصدار قانون الانتخابات الجديد بحسب شكل الدولة الجديدة وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والإعداد للانتخابات وإجراء الانتخابات.
ووفقا لما جاء في الوثيقة فإن المؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة القادمة هي مؤسسة الرئاسة والحكومة والمؤسسات التشريعية.