وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية انتصرت لقيم الشراكة الوطنية وجاءت تتويجا لنجاح العملية الحوارية

حوار / أسماء حيدر البزاز –
> الوثيقة منحت الأقاليم سلطات واسعة بعيدا عن هيمنة السلطات الاتحادية ولا بد من ضمانات !!

> المجتمع الدولي شريك فعال لليمن في عملية التحول والانتقال السلمي نحو المدنية الحديثة

السياسي والحقوقي الدكتور فيصل الخليفي عضو مؤتمر الحوار الوطني فريق الحكم الرشيد وأستاذ الحقوق بجامعة عدن ورئيس المؤسسة الوطنية لمناهضة الفساد في اليمن “نسكو يمن”, يتحدث عن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية باعتبارها حل لكل القضايا اليمنية العالقة في الحوار , ومدى النجاح الذي وصلت إليه مخرجات الحوار الوطني والتي جاءت ملبية للتطلعات الشعبية نحو المدنية والاستقرار والتوزيع العادل للثروات ,, نتابع.

-,, بداية كيف تنظرون إلى الإجماع على وثيقة حل القضية الجنوبية¿
الوثيقة هي وثيقة اليمن الجديد والإجماع عليها هو من أجل اليمن الجديد الذي يتطلع له الجميع وهي نصرا حقوقياٍ وتاريخياٍ ليس للقضية الجنوبية فحسب بل لليمن لكونها انتصرت لقيم الشراكة الوطنية وجاءت تتويجاٍ طيباٍ للعملية الحوارية التي كانت مخاضاتها عسيرة لانحيازها للوطن والحقوق المشروعة والعادلة , ومن هنا ينبغي اصطفاف كل القوى الخيرة والمخلصة لتنفيذها وإنجاحها وترجمتها على أرض الواقع فهي بامتياز عنوان شراكة وطنية حقيقية ذات آفاق واسعة ومبشرة بمستقبل تسوده مبادئ العدالة والخير .

تحقيق الاستقرار
-ما مدى إسهام تنفيذ هذه الوثيقة في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ¿
الوثيقة كمنظومة متكاملة هي بداية البناء وبالأقاليم تبدأ معها الاستقرار والأمن على كافة الأصعدة لأن الصراع من أجل الثروة والسلطة سيتحول إلى صراع من أجل البناء لأنها ستمنح كل إقليم مسئولية الإدارة التنموية في مختلف المجالات بعيداٍ عن المركزية والتحكم في عملية البناء وفق خططه وإستراتيجيته الخاصة فقط وليس وفق احتياجات هذه المنطقة وتطلعاتها , وعليه فإن الفدرالية تجسد مكامن الاستقرار وتخدم المواطن بالدرجة الرئيسية وتؤدي إلى نمو إدارة فاعلة في الإقليم لخدمة أبنائه ..

القضايا اليمنية
-ألا ترون بأن هذه الوثيقة تكفل حلا عادلا لهذه القضية¿

بالتأكيد , وليس حلا عادلا للقضية الجنوبية فحسب بل هي مفتاح الحل لكل القضايا التي ناقشها مؤتمر الحوار وخرج بقرارات بشأنها وبالتالي كان يفترض أن يكون أول فريق ينجز عمله هو فريق القضية الجنوبية ولكن لأمور سياسية تأخرت مخرجات الفريق ومع ذلك أن تأتي هذه القرارات الشجاعة متأخر خيرا من ألا تأتي , لكونها تخدم الشعب ولمصلحته وناقشت كل القضايا التي عانى منها المواطن في كل المجالات الحياتية وبها سيتم جبر الضرر وتنفيذ كافة النقاط الـ 11 والـ 20 من رد المظالم والحقوق المنهوبة

منظومة الحكم
– برأيكم هل الوثيقة تؤسس لمنظومة حكم عادلة متساوية ¿
لا شك في ذلك, فالوثيقة طوت صفحة الاستعلاء النفوذي والقبلي على القانون وطوت صفحة الصراع من أجل الوصول إلى السلطة وجاءت لترسيخ مبادئ التعددية والحوار المتكافئ والبناء كإطار مرجعي للمستقبل والأجيال الحالية والمستقبلية في دولة مدنية عادلة يسودها القانون وتتحقق بها جذور المواطنة المتساوية لبناء يمن اتحادي جديد .

صلاحيات الأقاليم
-حدثنا عن الحقوق المدنية التي نصت عليها الوثيقة ¿
حقوق عادلة لجميع أبناء الشعب اليمني على مختلف الأصعدة خاصة فيما يتعلق بحق الولايات في الإشراف والمشاركة والعقود في إدارة الثروات الطبيعية والعقود الخدمية ومنحها حقوق الأقاليم بشكل مستقل عن السلطات الاتحادية لإدارة نفسها بنفسها في السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية وحقها في انتخاب رئيسها ومجلس نواب ووزراء فدرالي كسلطات واسعة بعيدة عن أي هيمنة أو تدخل فيما يتعلق بالتعيينات سواء في الإدارات القيادية أو فروع المكاتب التنفيذية, ومع ذلك لا بد من وجود ضمانات لعدم تدخل السلطات الاتحادية في السلطات الفيدرالية ( الأقاليم ) .

تجارب فاشلة
-هناك من يروج على أن إقرار النظام الفدرالي يهدد مستقبل اليمن مستعرضا التجارب الفاشلة للأشكال الفدرالية في العالم اقتصاديا وسياسيا .. كيف تقرأون ذلك ¿
من يروج ضد الفدرالية هم من سيفقدون مصالحهم لمطامح أنانية فالفدرالية من الأنظمة الناجحة وطبيعة اليمن تتطلب الفدرالية نظرا لفشل المركزية وكان يفترض أن تبدأ الفدرالية عام 90م ولكن إعادة بناء اليمن وتماسك النسيج الاجتماعي لا بد من تجسيد الفدرالية لأنها تعتبر نهاية الصراع على السلطة والثروة التي ظلت اليمن في دوامة خلال السنوات الخمسين الماضية ومن أجل التحول من هذا الصراع إلى الصراع من أجل البناء …
جبهة ضمانات
-هل ترى بأننا بحاجة إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة مكونات مؤتمر الحوار مهمتها إنفاذ هذه المخرجات و بناء الدولة ¿
بداية .. هناك العديد من المخرجات الدستورية التي كانت من ضمن قرارات الفرق سوف تتحول إلى مواد دستورية وبالتالي فهنا نحن أمام دستور جديد لدولة جديدة تبدأ معه مرحلة البناء , فالآلية هنا بأن يكون من صمم ووضع الخارطة الهندسية لهذا التصميم الهندسي هو عضو مؤتمر الحوار الوطني والمحور الرئيس الذي دعت إليه الوثيقة هو خارطة طريق تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار حيث يتوجب أن يكون من يراقب ويشرف على تنفيذ هذه القرارات هو من صمم ووضع هذه القرارات لأنه خير من يشرف على التنفيذ بصورة صحيحة تتفق مع هذا القرار أو ذاك وهنا ورد في الوثيقة إنشاء هيئة مراقبة كلآ في فريقه وهم قلة مقارنة مع الكم الهائل من القرارات التي تحتاج مصفوفة تنفيذ , لتعتبر هذه الهيئة مثلها مثل أي جهاز رقابي سوف يتوزعون من خلاله في الأقاليم والولايات وبالتالي لا بد الآن من إنشاء هذه الهيئة وتحديد مهامها واختصاصاتها بقانون .

إشادات دولية
-كيف تقيم دور المجتمع الدولي في دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن ¿
دور المجتمع الدولي رائع جداٍ وتمثل في متابعة مبعوثة الأممي الدكتور جمال بن عمر الذي ظل سند لمؤتمر الحوار ومشرف على عملية الانتقال السلمي إلى تطلعات الشعب اليمني نحو المدنية والعدالة والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة بشراكة فاعلة مع القيادة الحكيمة متمثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وإصراره وتصميمه على وصول اليمن إلى بر الأمان وقد نجح في ذلك رغم كل الأعاصير التي حدثت لليمن وواجهته خلال فترته في هذه المرحلة الحرجة ليثبت للعالم قدرته وحنكته السياسية من خلال النتائج المثمرة التي تحققت في الحوار الوطني

أبعاد حضارية
-الأبعاد الحضارية لوثيقة حلول ضمانات القضية الجنوبية
الوثيقة ارست مبادئ مستقبلية متعلقة بإقامة الدولة المدنية الحديثة وحولت الصراع على السلطة إلى الصراع نحو التنمية لكل الأقاليم , وانتشالها لليمن من ثقافة العداء والكراهية والتشبث بالماضي وصراعاته وإعادة صياغة الوحدة الوطنية من منظور عادل نحو وطن اتحادي وآفاق مستقبلية تمحو مآسي الماضي وترسم مستقبل أجيالنا القادمة بعيداٍ عن الصراعات السياسية التي دمرت اليمن طيلة العقود الماضية , فنحن وضعنا اللبنات الأولى وجيل اليمن الواعد سيكمل المشوار .