١١٨٣ قضية نظرتها النيابة العامة خلال العام الفائت في مديرية بني مطر

الثورة / محمد العزيزي -إسكندر المريسي

أكد وكيل نيابة بني مطر الابتدائية محافظة صنعاء القاضي زيد عبدالله أحمد الأكوع أن النيابة نظرت خلال العام القضائي الفائت ١٤٤٢ هـ في ١٢٦٢ قضية وهذا رقم يعد كبيرا ولأول مرة تصل إلية النيابة من القضايا مقارنة بالسنوات الماضية منذ تأسيسها كما أن عدد تلك القضايا بلغ ١١٨٣ قضية وبنسبة إنجاز ٩٣.٧% .
وكشف القاضي زيد الأكوع أن قضايا الاعتداء على ملك الغير من أبرز واكثر القضايا التي تصل إلى النيابة ويرجع سبب ذلك إلى طبيعة المشاكل بين المواطنين وارتفاع أسعار الأراضي خاصة مع ازدهار مديرية بني مطر وانتعاشها العمراني خلال السنوات الأخيرة وكذا التخطيط العمراني .
وأشار وكيل نيابة بني مطر إلى أن عمل النيابة يعتمد على نظام الأتمتة والعمل الإلكتروني والسرعة في متابعة كل القضايا.. وتطرق القاضي زيد الأكوع حول العديد من القضايا والإجراءات القانونية وعلاقة النيابة والقضاة مع الجهات المساعدة لهم وكانت الحصيلة في هذا اللقاء:
واستعرض القضايا الواردة إلى النيابة خلال العام الهجري المنصرم والتي بلغت ١٢٦٢ قضية وما تم إنجازه بشكل عام من قضايا١١٨٣ قضية وبنسبة 93.7%، منها 611 قضية واردة بالإضافة إلى 566 قضية من أعوام سابقة، أي أن النيابة نظرت خلال العام الماضي 1183 قضية منها ١٠٢٧ قضية غير جسيمة و ١٢٢ قضية جسيمة ، ٤ قضايا مخلفات و ٩ قضايا من أعوام سابقة ،ويعد هذا الرقم كبيراً في عدد القضايا التي تلقتها النيابة منذ إنشائها مقارنة بالأعوام السابقة وتم إنجازها بهذا الشكل رغم شحة أعضاء النيابة وقلة الكادر الإداري ولو أردنا الإنجاز بشكل اكبر فإنه يتطلب تواجد ما يقارب أحد عشر عضوا أي بنسبة مائة قضية لكل عضو.
مشيراً إلى أن نيابة بني مطر قطعت شوطا كبيرا في إنجاز العديد من القضايا رغم شحة الأعضاء – منوهاً بأن نيابة بني مطر تعمل حاليا بنظام الأتمتة وكل القضايا الواردة اليها مسجلة الكترونيا اضافة الى إنشاء قسم تنفيذ القضايا الجنائية ويتبع رئيس قلم وعضو نيابة ومختصين كنيابة مستقلة بحد ذاتها وقد نفذت النيابة أحكام إعدام قبل عيد الأضحى المبارك، كما تم الإفراج على العديد من السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم في السجن وكذا تنفيذ أحكام الإفراج عمن قضوا نصف المدة بموجب الإعفاء الرئاسي وأيضا تم تحصيل اكثر من خمسمائة الف ريال كحق عام وتم توريدها إلى البنك المركزي .
و احتلت نيابة بني مطر المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في قضايا الاعتداء على أملاك الغير وهي اكثر القضايا الواردة إلى النيابة لا سيما في الوقت الراهن ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار الأراضي علما أن وصول هذا العدد الكبير من القضايا الواردة إلى النيابة يعد أكبر رقم منذ أن تم إنشاء نيابة بني مطر مقارنة بالسنوات الماضية حيث كان متوسط القضايا التي ترد إلى النيابة لا يتجاوز ما بين ٤٠٠ إلى ٥٠٠ قضية والعام الماضي بلغ عددها ٧٩٥ قضية، أي أنها زادت إلى الضعف مقارنة بالسنوات الماضية .
وتحدث وكيل نيابة بني مطر عن هيئة الأراضي التي تنفذ مشروع صنعاء الجديدة.
قائلاً: بالنسبة لعمل الهيئة فهي تمارس مهامها بموجب القانون ومن أهم تلك المهام التخطيط العمراني الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ مشروع وطني كبير والمتمثل في صنعاء الجديدة وقد تم تخطيط مساحة ما يقارب ١٣٢ ألف لبنة في بيت (نعامة والجعادب) وبدأ العمل في المشروع وقبل أيام تم تدشين المرحلة الأولى والمتمثلة برفع المساحات والتصوير الجوي وقد أقامت الهيئة العامة للأراضي والمساحة مطلع الشهر الجاري مؤتمراً صحفياً بخصوص ذلك المشروع .
وأكد القاضي الاكوع تم ضبط العديد من الأمناء غير الشرعيين ممن لا يحملون تراخيص لمزاولة المهنة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديمهم إلى المحاكمة وقد وصل عددهم تقريبا إلى ٧٤ في بني مطر وتم ضبط البعض منهم والبقية تتم ملاحقتهم .
وقد اتخذت وزارة العدل إجراءات حازمة بخصوص عمل الموثقين وتم وضع شروط جديدة عند التوثيق وكذلك إجراء دورات للأمناء الشرعيين حول كتابة المحررات وقد كان لهذا الاجراء الأثر الكبير في عزوف الكثير من الأمناء غير الشرعيين الذين كانوا سببا في حدوث مشاكل الأراضي والتزوير وقد انخفضت نسبة القضايا الواردة إلى النيابة من معدل ٩٠ أو ٩٥% إلى ٥٥أو 60% جراء تلك الإجراءات الحازمة التي اتخذتها وزارة العدل فيما يخص عمل الأمناء الشرعيين، ومؤخرا صدر من مجلس القضاء الأعلى قراراً حول اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا التزوير العرفي وتم اختيار مجموعة من أعضاء النيابة الأكفاء للتخصص في تلك القضايا وقد تمت إحالة العديد من قضايا التزوير إلى النيابة المتخصصة وكان لتلك المحكمة الأثر الطيب في الحد من التزوير.
مشيراً إلى قضايا قتل نتجت بسبب مشاكل الأراضي وقضايا قتل ليس لها علاقة بالأراضي وكذلك الشروع في القتل ولكنها بنسب قليلة كما أوضحنا.
وتحدث عن العديد من الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل النيابة أبرزها ضيق حجم المبنى وهو غير صالح لعمل النيابة أو المحكمة نظراً للازدحام الشديد والمتزايد يوما بعد يوم ومن ضمن المعوقات التي تواجهنا كذلك قلة أعضاء النيابة مقارنة بعدد القضايا الواردة وأيضا قلة الكفاءات سواء في الجانب الإداري أو القضائي وكذا شحة الإمكانيات وعدم وجود سجن واسع للسجناء .
وهناك ثلاث نيابات على مستوى الجمهورية يجب إعادة النظر أو الالتفات اليها أولها نيابة بني مطر وكذلك نيابتا بني الحارث وسنحان، وبالتالي فإنه يجب الاهتمام بنيابة بني مطر وتقديم الحلول والمعالجات والمتمثلة بإيجاد مبنى ملائم ومناسب وتوفير كادر قضائي وإداري متخصص حتى تتمكن النيابة من أداء مهامها على أكمل وجه.