السعودية.. أحكام صادمة بحق المجاهدين الفلسطينيين.. والسيدعبدالملك يجدد المبادرة اليمنية للإفراج عنهم

الجبهة الشعبية: الأحكام سابقة خطيرة في توصيفها للنضال الفلسطيني بـ”الإرهاب”

علماء فلسطين: المحاكمات عارٌ في الدّنيا وخزي الآخرة

الثورة /محمد شرف

جدد قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي مبادرته المقدمة للنظام السعودي، لإطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في سجون الرياض، مقابل استعادة السعودية لعدد من الضباط والجنود السعوديين الأسرى في اليمن.
وقال السيد عبدالملك في كلمته أمس الإثنين بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة :” النظام السعودي يتودد للعدو الإسرائيلي بأحكامه الجائرة بحق المختطفين الفلسطينيين، ونؤكد من جديد عرضنا للنظام السعودي لتبادل ضباطه الأسرى لدينا مقابل الإفراج عن المختطفين الفلسطينيين”.
وأكد السيد القائد، أن تجريم دعم المقاومة الفلسطينية لدى النظامين السعودي والإماراتي ومن معهما يمثل انحرافاً خطيراً وارتداداً عن مبادئ إسلامية عظيمة ومخالفة للقرآن الكريم، وشدد على أن المسؤولية الدينية والأخلاقية والقومية والوطنية تحتم على الجميع الوقوف مع القضية الفلسطينية.
وأضاف : “سنرحب بموقف النظام السعودي لو وقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، ونتمنى أن يتنافس الجميع للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا حساسية لدينا أن تكون حركات المقاومة منفتحة على كل أبناء الأمة”.
ولفت إلى أن مشكلة النظامين السعودي والإماراتي مع حماس هي في مقاومتها للعدو الإسرائيلي في المقام الأول .. مجدداً إدانة الأحكام السعودية الظالمة بحق المختطفين الفلسطينيين.
ويأتي تجديد السيد القائد للعرض اليمني بمبادلة المعتقلين الفلسطينيين بأسرى من الجيش السعودي في اليمن، بعد يوم واحد من إصدار محكمة سعودية، أحكاما صادمة بحق عشرات الفلسطينيين والأردنيين المعتقلين بتهمة “دعم حماس”.
وجاءت الأحكام السعودية التي أصدرتها ما تسمى محكمة الإرهاب “غرار الأحكام التي تصدرها محاكم الكيان الإسرائيلي ضد المقاومين الفلسطينيين، وهو ما اثار سخطا واسعا في الشارع العربي والإسلامي، وتنديدا من كافة الفصائل الفلسطينية .

حماس : صُدِمنا بالأحكام
وفي هذا السياق، أدانت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، الأحكام، وجاء في بيان الحركة :”لقد صُدمنا بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة “فلسطينيين وأردنيين” المقيمين في المملكة”.
واعتبرت حماس أن هؤلاء الأشخاص”لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها”.
وجاء في البيان :”إننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم، وندعو القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين”.

الجهاد : غير مبررة
في نفس السياق، أدان بيان لحركة حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية” الأحكام الظالمة وغير المبررة”، مُعتبرًا أنها “لا تتفق مع شريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى”، وفقا للبيان.
الجبهة الشعبيّة : سابقة خطيرة .
كما رأت الجبهة الشعبيّة على لسان عضو المكتب السياسي فيها كايد الغول، أنّ هذه الأحكام سابقة خطيرة، والخطير فيها يكمن في توصيفها للنضال الوطني الفلسطيني بـ”الإرهاب”.

علماء فلسطين : عار وخزي
بدورها، قالت هيئة علماء فلسطين في بيانٍ لها، إنّ الأحكام الصادرة بحقّ المعتقلين الفلسطينيين والأردنيّين والسّعوديين بتهمة دعم المقاومة والعمل ‏لفلسطين هي أحكام سياسيّة جائرةٌ ظالمةٌ ولا تمتّ للقضاء أو للعدلِ بصلةٍ من قريبٍ أو بعيد، ويتحمّل مسؤوليّتها ‏الكاملة حكّام المملكة وسلطتها السّياسيّة، داعيةً إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً.
وشدّدت الهيئة على أنّ:”العمل لفلسطين شرفٌ عظيم يستحقّ فاعله التكريم والتّقديم والتّقدير وليس المحاكمة ‏والإدانة والسجن، وإنّ هذه المحاكمات عارٌ يجلّل فاعلها والراضي بها في الدّنيا ويناله خزي الآخرة إن لم يرتدع ويغيّر ‏ويصوّب ويرفع الظلم ويعيد الحقّ إلى نصابه”، داعيةً علماء الأمّة إلى إعلان مواقفهم الرّافضة لهذه الأحكام الجائرة الظالمة، ومساندة المعتقلين بما ‏يملكون من حشد الطاقات وتوجيه الرّأي العام ليشكّل حالةً ضاغطةً على أصحاب القرار للتراجع عن هذه ‏الأحكام الظّالمة.‏
كما دعت المنظمات الحقوقيّة في العالم الإسلامي والعالم الغربيّ إلى التحرّك العاجل والضّغط على السلطات ‏السّعوديّة للتراجع عن الأحكام الظالمة وإطلاق سراح المعتقلين فوراً، كما تدعو الإعلاميين والناشطين والشباب إلى ‏تنظيم حملات إعلاميّة واسعة لمناصرة المعتقلين والضّغط بالوسائل المختلفة لإطلاق سراحهم.‏ وأصدرت العديد من الفصائل والمؤسّسات الفلسطينيّة بيانات شجبٍ واستنكار لهذه الأحكام التي أجمعوا على وصفها بـ”الجائرة والقاسية”، وتعمد السعودية من خلال هذه الأحكام إلى وصم المقاومة الفلسطينيّة وكل من يدعمها بـ”الإرهاب”.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية نقلت عن مصطفى نصرالله، المحامي عن عدد من الفلسطينيين والأردنيين الموقوفين في السعودية، قوله إن ذوي المحكوم عليهم يمكنهم الاستئناف على الحكم خلال 40 يومًا. ووصف المحامي الأحكام بأنها”جائرة وغير قانونية”.

“رأي اليوم” : تهمة غريبة
من جهتها اعتبرت صحيفة رأي اليوم الالكترونية الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائيّة السعوديّة في حقّ 69 أُردنيًّا وفِلسطينيًّا بأنها صادمة، وقالت : “إنّه أمْرٌ مُؤلم، أن تعتقل المملكة مُجاهدين يُدافِعون عن شرف الأُمّة وعزّتها ومُقدّساتها، وبعد أسابيع معدودة من الانتِصار الكبير الذي حقّقته على العدوّ الإسرائيلي في حرب “سيف القدس” انتِصارًا للمُرابطين المُدافعين عن المسجد الأقصى”.
وأضافت “اللّافت في هذه الأحكام ليس قسوتها، وإنّما أيضًا غرابة التّهمة التي جرى توجيهها إلى المُتّهمين، أيّ دعم المُقاومة الفِلسطينيّة ضدّ الاحتِلال الإسرائيلي من خِلال جمع التبرّعات، وفي دولة لها مكانة إسلاميّة مُشَرِّفة تتمثّل في رعاية الحرمين الشريفين في مكّة المُكرّمة والمدينة المنوّرة.” .
يُذكر أنّ السعودية أوقفت أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها في شباط/ فبراير 2019، بينهم ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري، بتهمة تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينيّة.

أسماء المحكوم عليهم :
وجاءت الأحكام الصادرة من المحكمة المسماة “محكمة الإرهاب “على النحو التالي :
محمد الخضري 15 سنة، ومحمد العابد 22 سنة، ومحمد البنا 20 سنة، وأيمن العريان 19 سنة، ومحمد أبو الرب 18 سنة، وشريف نصر الله 16 سنة، وجمال الداهودي 15 سنة، وعمر عارف الحاج 12 سنة، وعصام الشريف 10 سنوات، وأحمد أبو جبل 8 سنوات، وباسم الكردي 7 سنوات، وماهر الحلمان 6 سنوات، وصالح قفة 5 سنوات، ومشهور السدة 5 سنوات ونصف، وأيمن غزال 4 سنوات، وجمال أبو عمر 3 سنوات، وطارق عباس 3 سنوات، وطارق السوافيري 3 سنوات، وموسى أبو حسين 4 سنوات، ونبيل صافي 8 سنوات، ومحمد الفطافطة 6 أشهر، ومحمد قفة 8 سنوات، وفرحانة 19 سنة.
وكانت المحكمة أصدرت قبل أيام قراراً على نحو مفاجئ، قدّمت من خلاله موعد الحكم النهائي إلى الأحد الماضي، بعد ما كان من المفترض إصداره في تشرين أول/ أكتوبر المقبل.