بنك عدن صندوق فارغ تحول إلى مركز لغسيل الأموال

الثورة /
وجَّه الاقتصادي أحمد سعيد كرامة الاتهام إلى ما تسمى بحكومة ووزارة المالية وقيادات بنك عدن المركزي واصفاً ما يحدث بـ “العبث الواضح”.
وفي المقال المنشور بصحيفة عدن الغد، قال الاقتصادي كرامة إن بنك عدن المركزي فقدَ ثقة معظم المودعين التجاريين وأغلب المرافق الإيرادية الكبرى لدى القطاع العام وجميع الدول المانحة والبنوك الدولية، وأن خزينة البنك خالية من العملات الأجنبية مع استمرار الممارسات الرسمية التي استنزفت العملة المحلية والمطبوعة مؤخراً.
وأضاف كرامة إن بنك عدن المركزي يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع المالية في المحافظات المحتلة بسبب السيطرة عليه من قِبل أشخاص ونافذين، فضلاً عن ما تتحمل ما تسمى بوزارة المالية في حكومة المرتزقة من مسؤولية تجاه فتح باب الفساد ونهب المال العام باعتماد صرف العهد بمئات المليارات دون وجود موازنة عامة تحدد أوجه الصرف، حد تعبيره.
إلى ذلك طالبت فعاليات سياسية واجتماعية بإقالة جميع قيادات بنك عدن المركزي على خلفية انهيار العملة وتجاوز سعر الدولار ألف ريال يمني.
كما شدد على أن سياسات ما تسمى بحكومة عدن تجاه سوق المشتقات النفطية بدت عارية من الضوابط، الأمر الذي أسهَمَ في انتشار “هستيريا المضاربة بالدولار والريال السعودي من قبل معظم تجار الوقود السابقين والحاليين” مشيرا إلى ما آلت إليه عمليات الاستيراد غير المنظمة وما يصاحب ذلك من قلة خبرة أغلب المستوردين والتهافت الهستيري على العملات الأجنبية وبالتالي تكدس البواخر والسفن في الميناء، ما يعني تغريم المستوردين 20 ألف دولار يومياً لتأخير تفريغ الشحنات من قبل مُلاك البواخر والسفن، وهذا يضاف إلى سعر الوقود، حد تعبيره.
وحمَّل الاقتصادي كرامة دول التحالف المسؤولية، مطالباً السعودية برفع يدها عن موانئ عدن الثلاثة ومطاري عدن والريان في حضرموت، وكذا تفتيش السفن والبواخر المشبوهة في ميناء عدن من قبل فريق أممي.