اللجنة الزراعية العليا تبدأ مشوار الألف ميل والكثير من الفرص في انتظار استثمارها

انطلاقاً من موجهات القيادة الثورية والسياسية الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي توحدت الجهود الرسمية والشعبية لإحداث ثورة زراعية، وتفعيل المبادرات المجتمعية للنهوض بالاقتصاد الوطني من بوابة القطاع الزراعي، ومن هذا المنطلق تم تشكيل اللجنة الزراعية العليا ومنها تشكلت اللجان الزراعية على مستوى المحافظات والمديريات والقرى والعزل وعقدت ورش تعريفية لأعضائها وتم تدريبهم، إلى جانب برامج تنفذها مؤسسات تنموية بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظات والمديريات، لتشهد مختلف المديريات والعزل حراكاً رسمياً ومجتمعياً لتنفيذ آلية مصفوفة وخطط اللجنة الزراعية العليا للنهوض بالقطاع الزراعي الذي يعد جبهة متقدمة في مواجهة العدوان من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول إلى القوة الاقتصادية التي تجعل البلاد قادرة على التحرر من الاحتياج للخارج والحصار الاقتصادي المفروض على اليمن منذ سبع سنوات..
في هذا السياق التقت “الثورة” عضوي اللجنة الزراعية العليا الأستاذ عمار الهارب والمهندس عدنان حاشد للوقوف على حيثيات الجانب الزراعي وما تترتب عليه من إضافات أخرى.. فإلى التفاصيل:

الثورة  / احمد السعيدي

في البداية تحدث الأستاذ عمار الهارب- عضو اللجنة الزراعية العليا وكيل وزارة الإدارة المحلية- عن أهمية الزراعة والاهتمام بهذا القطاع الغني فقال” اليمن لها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ولها مناخ متنوع بتنوع تضاريسها، ويميزها تنوع مظاهر السطح فيها، فتنتشر المرتفعات الجبلية والهضاب المتناثرة والسهول الخصبة والسواحل الممتدة إضافة إلى الصحراء الواسعة كل ما سبق وفر لها ميزة في مواردها الطبيعية الغنية بها، وقد وصفها الله تعالى بالبلدة الطيبة، وتعد الزراعة مصدراً أساسياً لتوفير الاحتياجات الغذائية، فبالزراعة يمكن إنتاج المحاصيل النباتية والحيوانية التي يحتاجها الإنسان، وكما قال الشهيد القائد “متى ما زرعنا امتلكنا قوتنا، ومتى امتلكنا قوتنا نستطيع أن نواجه الأعداء ونتخذ القرار الذي يليق بنا في مواجهتهم…
المجتمع اليمني مجتمع زراعي، حيث تعمل نسبة كبيرة من أفراده في هذا المجال بصورة مباشرة كفلاحين، والكثيرون يعملون في وسائل نقل المنتجات الزراعية وتسويقها، معنى ذلك أن الاهتمام بالجانب الزراعي يعني توفير فرص عمل لكثير من أفراد المجتمع، ومعالجة مشاكل الازدحام في المدن، وتحسن مستوى دخل الأسر والقضاء على الفقر، بالإضافة إلى أن النجاح في الجانب الزراعي هو المدخل للتصنيع، إذ أن المواد الخام لكثير من الصناعات هي محاصيل زراعية كالقطن للملبوسات والفواكه والخضروات للعصائر والمعلبات وقصب السكر وكذلك الأشجار فهي توفر الأخشاب لمصانع الأثاث وغيرها.
والاهتمام بالزراعة هو لاستغلال النعم الإلهية التي وهبنا الله أياها، وشكر الله، الشكر العملي، لنبني واقعنا ولنمتلك عناصر القوة، ولنكون بمستوى مواجهة أعداء الله .
ولا ننسى أننا نواجه عدواً يسعى لإهلاك الحرث والنسل، وقد شن حرباً استهدفت الإنتاج، وعودت الكثيرين على الكسل، وأصبحنا كأمة إسلامية سوقاً لمحاصيل الغرب ومنتجاتهم، بالإضافة إلى أنهم وضعوا الكثير من النظريات الخاطئة كنتائج لدراسات ومسوحات، لغرض تكبيلنا وإقناعنا بعدم جدوى الزراعة والاعتماد على الذات، وهذا لضمان فرض سيطرتهم، وبالأصح هو تنكر لنعم الله.
السيد القائد حفظه الله دائما يحث على أهمية تنشيط الجانب الزراعي وضرورة الاهتمام الشعبي والرسمي لاستغلال موسم الزراعة، ومؤخراً خلال محاضرات شهر رمضان الماضي قدم عدداً كبيراً من المحاضرات كخطط حكيمة لمعالجة مشكلة الفقر ووضح عدداً من المعالجات الخاطئة التي وقعت فيها كثير من المجتمعات، ووضع الخيار الصحيح من خلال الاهتمام بعوامل الإنتاج وخفض الكلفة وأهمية استثمار النعم و تقوية عوامل الإنتاج، والأهم هو أن يكون الدافع والانطلاق لتحقيق ذلك دافعا إيمانيا، كما قدم عدداً من الموجهات في المجال الزراعي والثروة الحيوانية وضرورة استغلال الموارد والفرص، والسعي الجاد لاكتساب عوامل القوة، كل تلك الموجهات تستوجب من الجميع حكومة وشعباً الاستجابة والتجاوب والاهتمام لما سيترتب عليها بعون الله تعالى” من نتائج طيبة.
المنظمات ودورها
وفيما يخص المنظمات ودورها في اليمن فقد أضاف عضو اللجنة الزراعية العليا عمار الهارب:
للأسف المنظمات دورها بشكل عام سلبي، فبالإضافة إلى أن الكثير منها يعمل وفق أجندات خارجية، إلا أننا نجد أن المنظمات مازالت تعمل في وضع الرعاية وتقديم السلال الغذائية المستوردة رغم مرور سنوات من العدوان والحصار ما يوجب عليها أن تنتقل من الرعاية ووضع الطوارئ إلى التنمية والمناصرة، وإلى أن العمل على أن يتحول النازحون والفقراء إلى أسر منتجة ، أو أن تعمل عبر الحكومة لدعم المزارع وتخفيض تكاليف الإنتاج، وإن وجدت بعض التدخلات الإيجابية في دعم الجانب الصحي أو تنفيذ مشاريع بنية تحتية تجد أن نسبة كبيرة من المنح تذهب لصالح العاملين في المنظمات.. أمام كل ذلك يتوجب أن ننهض لبناء واقعنا بأيدينا وأن لا ننتظر أحداً ، فلا خير إلا في توكلنا على الله واعتمادنا على أنفسنا وأرضنا.
فاتورة الاستيراد
أما المهندس عدنان حاشد -عضو اللجنة الزراعية العليا مدير عام مؤسسة الخدمات الزراعية- فقد تحدث عن فاتورة الاستيراد وإجراءات العمل على تخفيضها من خلال الاعتماد على المنتج المحلي فقال:
التركيز على قطاع الزراعة في الوقت الحالي جاء نتيجة للحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدول على بلادنا وكذلك استجابة لدعوة السيد القائد عبدالملك الحوثي الذي ركز في عدد كبير من محاضراته في شهر رمضان الماضي على الاهتمام بالجانب الزراعي النباتي والحيواني للخروج من مشكلة الفقر الذي تعاني منه المجتمعات ومنها اليمن .
أما بالنسبة لفاتورة الاستيراد فنحن نستورد عدداً كبيراً من المنتجات الزراعية سواء بصورتها الخام أو بصورتها المصنعة، حيث بلغ متوسط فاتورة الاستيراد منذ العام 2009م وحتى 2016م 5 مليارات و200 مليون ريال وتمثل الحبوب الرقم الأكبر في الفاتورة، تليها فاتورة الألبان والزيوت ومشتقات الثروة الحيوانية، ثم تأتي اللحوم والحيوانات الحية وهذه المنتجات لا بد من الاهتمام بها وزراعتها وإنتاجها محليا ليتم تغطية فاتورة الاستيراد.
رسائل
ووجه المهندس عدنان حاشد عدة رسائل قال فيها:
فيما يتعلق بالثروة الحيوانية فإن رسالتنا الى المزارعين أن يهتموا بالثروة الحيوانية وأن يقوموا بتنميتها وايضا كما وجه السيد القائد باستغلال الأعلاف وعدم بيع إناث وصغار الحيوانات لأن إناث الثروة الحيوانية تعتبر مصنعاً للإنتاج سواء إنتاج الحيوانات أو إنتاج الألبان والصوف وغيرها من المنتجات، وأيضاً نوجه رسالتنا إلى المستهلكين بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى بعدم استهلاك الرضع من الحيوانات والإناث لأن في ذلك هدراً للثروة الحيوانية، وأن يقاطعوا هذه العادات السيئة، كما هي الرسالة للأخوة بائعي اللحوم بأن لا يقوموا ببيع أو شراء إناث وصغار الثروة الحيوانية لأنهم يساهمون في هدر هذه الثورة التي من شأنها أن ترتقي بالاقتصاد الوطني والاستغناء عن الخارج، فلدينا جودة كبيرة في منتجنا المحلي على كل المستويات، وندعوهم إلى الاستثمار في الثروة الحيوانية وأن يكون لهم السبق في تنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله سواء في عملية تربية وتسمين العجول والضأن والماعز أو استغلال الأعلاف وغيرها من العوامل المساعدة.
كما نوجه رسالة إلى المستهلكين بأن يهتموا باستهلاك المنتجات الزراعية المحلية، حيث أنها ذات فائدة عالية وكلفة اقتصادية أقل، كما أنها غنية بالفوائد الصحية، وأن يقاطعوا المنتجات المستوردة إلا في حالة الضرورة وعدم وجود المنتجات الزراعية المحلية، ويجب أن نكون جميعا يداً واحدة في تغطية هذه المنتجات.
منطلق إيماني
وفي ذات السياق أكد وكيل أول محافظة ذمار فهد المروني رئيس اللجنة الزراعية بمديرية ضوران آنس أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالجانب الزراعي والمزارعين وذلك في إطار اهتمام القيادتين الثورية والسياسية بالقطاع الزراعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، كما تعمل على تشجيع المواطنين لتنشيط الزراعة من منطلق إيماني.. مبينا أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين واعتبار الثورة الزراعية المدخل لتحقيق التنمية الشاملة كون أولى ثمارها الاكتفاء الذاتي وتحسين مستوى دخل الأسر والقضاء على الفقر وتعزيز الصمود، وهذه الفعاليات والأنشطة الرسمية والمجتمعية التي أقيمت في محافظة ذمار وغيرها من المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية تأتي ضمن خطة عمل اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري بالتنسيق مع اللجنة الزراعية ومكتب الزراعة والري في المحافظة ومؤسسة بنيان التنموية ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي الخاصة بالشأن الزراعي وتحويلها إلى برامج وخطط ومبادرات تعمل على تحفيز المجتمع لتوفير احتياجاته من الخدمات والنهوض بواقع التنمية الزراعية وصولاً إلى الاكتفاء المنشود والتنمية المستدامة، وبإذن الله يستمر كل ذلك مستقبلا حتى تحقيق الهدف المنشود عبر الاهتمام والتوجه لزراعة الأراضي الخصبة وتوفير البذور والشتلات وتشجيع المزارعين على التوسع في المساحات المفتوحة، وتقديم الدعم لهم حسب الإمكانيات المتاحة وفي ظل تضافر الجهود لإيجاد نهضة زراعية في المديريات، بالإضافة إلى التوعية في جانب الري وإصلاح القنوات الزراعية وترميم خزانات حصاد مياه الأمطار والحراثة المجتمعية، كما لمسنا ترحيباً كبيراً من قبل المزارعين بالخطوات التي تتخذها القيادة مؤكدين استعدادهم لزراعة الوديان والجبال حسب التوجيهات من الجهات المعنية”.