يخرجون من عباءة الموقف الأمريكي المخزي خمسون سياسياً ومسؤولاً أوروبياً يوقعون عريضة للجنائية الدولية يطالبون فيها بمحاكمة العدو الصهيوني

متابعة/ محمد الجبري

بعد أن تلقى العدو الصهيوني هزيمة نكراء من المقاومة الفلسطينية في عدوانه الأخير على قطاع غزة وعلى عدد من المستوطنات من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي ارتكب فيها العدو جرائم حرب بطيرانه الحربي ضد أبناء فلسطين العزل إلا ان صواريخ المقاومة الفلسطينية التي فاجأت العدو الصهيوني في ضرباته المؤلمة التي لن يستطيع العدو أن ينساها ولن ينساها أبداً.
كما قامت المقاومة بتعرية الأسطورة الإسرائيلية والقبة الحديدية التي تمتلكها بهد أن استهدفت ذلك العدو بعدة صواريخ باسلة كشفت مدى ضعف ذلك الجيش رغم امتلاكه أحدث الأسلحة والمعدات الحربية ورغم الدعم الأمريكي المخزي على رأس تلك الدول الظالمة التي ساندت حليفها الأبدي والأوحد عدو الأمتين العربية والإسلامية.
ورغم ذلك الدعم في المواقف والسلاح الأمريكي والأوروبي الدائم والمستمر إلا أنه لم يمنع من تشكل موقف مخالف ضد هذا العدو بتوقيع- عدد كبير من المسؤولين والسياسيين الأوروبيين والعالم -عريضة إدانة للاحتلال الصهيوني لارتكابه مجاز وإرهاباً كبيراً ضد أبناء فلسطين العزل مطالبة من المحكمة الجنائية الدولية بسرعة محاكمة دولة الكيان المحتل.
ووقّع رؤساء حكومات ووزراء أوروبيون سابقون رسالة تدعو للتحقيق في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما نشرته صحيفة الغارديان (The Guardian) البريطانية.
وعبّر رؤساء الحكومات والوزراء الأوروبيون السابقون عن رفضهم اتهام الجنائية الدولية بمعاداة السامية لتحقيقها في جرائم إسرائيل، وأكدوا رفضهم تقويض تحقيق الجنائية الدولية في الجرائم بالأراضي الفلسطينية.
وثمن رؤساء الحكومات والوزراء الأوروبيون السابقون دعم الاتحاد الأوروبي لمحكمة الجنايات الدولية، كما رحبوا بقرار إدارة بايدن التراجع عن الأمر التنفيذي ورفع العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، واعتبروا الخطوة بمثابة تعزيز لمؤسسات العدالة الدولية ومعاييرها.
وقال آدم شابيرو ـ مسؤول الحملات في منظمة “فرونت لاين ديفيندرز” الحقوقية الدولية- في مقابلة مع احدى وسائل الإعلام العربية والدولية إن تزايد مطالبات النخب الدولية بمحاسبة تل أبيب على أفعالها بأنها “تمهد الطريق لمرحلة لا استثناءات فيها لإسرائيل”.
وصرح شابيرو قائلا “دارت الأيام ولم يعد مقبولا لدى النخب العالمية أن تخرس وهي تشهد الجرائم الإسرائيلية المتزايدة في حق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح مسؤول الحملات في منظمة “فرونت لاين ديفيندرز” الحقوقية الدولية في وصف التضامن الكبير مع الشعب الفلسطيني “نحن في لحظة فارقة، حيث بدأ مشاهير في الرياضة والفن ومسؤولون سياسيون سابقون يصدعون بمواقفهم المطالبة بسيادة القانون ورفضا للارتياد والاضطهاد، كما أن توقيع خمسين من رؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين السابقين من أوروبا يمهد الطريق لتطبيق القانون على كل واحد ولا استثناءات في هذا لإسرائيل”.
تشكيل لجنة تحقيق
وأقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، بينما كانت ألمانيا والنمسا وبريطانيا من الدول الرافضة لهذا الإجراء.
وأقرّ تشكيل لجنة التحقيق بـ24 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عن التصويت، و أشار أستاذ القانون والمحامي المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية جيل ديفير إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ووصف هذا الإجراء بالأمر اللافت بسبب سرعة اتخاذه.
ورفضت قرار إنشاء اللجنة كل من النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي.
بينما امتنعت عن التصويت كلٌّ من الهند وجزر الباهاما والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا.
الموقف الأمريكي المخزي
أما عن الموقف الأمريكي الدائم والداعم للعدو الإسرائيلي، فقد أعربت البعثة الأميركية في جنيف عن أسفها “بشدة” لقرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وقالت إننا “ملتزمون بالعمل لتهيئة ظروف سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين”.
كما لم تدخر سلطات العدو الإسرائيلي حهداً في رفض ذلك الإجراء بعد أن تأكدت من دعم الحليف الدائم لها، فأدانت حكومة الاحتلال على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار مجلس حقوق الإنسان، وقال إنه مخز ويعبر عن هوس المجلس المعادي لإسرائيل.
بينما عبّرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، واستهجنت مواقف الدول التي لم تدعم القرار واعتبرتها أقلية غير أخلاقية.
وكان قد أعلن نهاية الشهر الماضي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الحكومة الفلسطينية سترفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة شملت إبادة عائلات بأكملها.
وقال اشتية -في بيان نشره مكتبه إن الحكومة سترفع الجرائم التي اقترفتها إسرائيل بحق الأطفال والنساء إلى المحكمة الجنائية التي سبق أن فتحت تحقيقا في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت خلال حروب ثلاث شنتها إسرائيل على غزة.
مكتب بلجيكي يقاضي العدو إسرائيل
رفع مكتب محاماة في بروكسل مساء الأربعاء الماضي دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكابها جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واعتداءات تسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة خلال الحرب الأخيرة على غزة.
وجاء في عريضة الدعوى، أن إسرائيل ارتكبت ما بين الثالث من مايو الماضي والحادي عشر منه جرائم القتل والتعذيب والملاحقة والقتل العمد والمس بالسلامة الجسدية للفلسطينيين.
كما تضمنت العريضة اتهامات لإسرائيل بإلحاق الأضرار بالممتلكات من دون مبرر، والاعتداء على المدنيين والمنشآت والأملاك ذات الصبغة المدنية.
وجاء رفع هذه الدعوى القضائية بعد توصل مكتب المحاماة للحصول على تفويض قضائي من عائلات في منطقة الشيخ زايد في بيت لاهيا بغزة بمتابعة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ولجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأكد فريق المحاماة البلجيكي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 120 غارة على منطقة الشيخ زايد وأطلقت 30 صاروخا على مبان سكنية أدت إلى مقتل أسرة بكامل.
خبراء أمميون يدعون إلى فتح تحقيق ضد العدو الصهيوني
كما دعا 10 خبراء سابقين للأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الهجمات على المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الخبراء في بيان مشترك في 21 مايو الماضي إن “عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلة كانت الشرارة التي أشعلت فتيل هذه الحرب المفتوحة”.
وأوضح الخبراء أنه بالنظر إلى التفاوت في القوة، فإن أغلب ضحايا هذه الحرب فلسطينيون، كما تم تشريد أكثر من 74 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.
وأضاف الخبراء أن الصراع أدى إلى تدمير غير مسبوق لبيوت المدنيين وللبنية التحتية بما في ذلك شبكة الكهرباء في غزة، وإلى هجمات عشوائية أو مقصودة على مدنيين ومناطق مدنية في غزة وإسرائيل.
وقال الخبراء الأمميون إن “أكثر من 450 مبنى في قطاع غزة تم تدميره بالكامل من بينها 6 مستشفيات و9 مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزود حوالي 250 ألف فلسطيني بمياه الشرب النظيفة”.
وأشاروا إلى أن القصف العشوائي أو المقصود للمدنيين أو الأبراج التي تضم مساكن مدنيين أو مكاتب مؤسسات إعلامية، أو مخيمات اللاجئين في غزة وإسرائيل تعد جرائم حرب.
ودعوا جميع الدول، ولا سيما تلك التي تدعم إسرائيل، إلى وقف تصدير جميع الأسلحة العسكرية التي تغذي هذا الصراع، واشتراط التزام جميع المساعدات الأخرى بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
ومن بين الخبراء الموقعين على البيان مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال.