الإمارات تستعد لاستضافة مؤتمر حول حقوق مرتكبي جريمة اللواط وتسن قوانين لشرعنة الانحلال والزنا ومهرجان للبيرة

الثورة / متابعات

من المقرر أن تستضيف دويلة الإمارات في دبي – في السادس والسابع من مايو الحالي – المؤتمر الدولي الخامس عشر حول ما يصفونه «الهوية الجنسية وحقوق المثليين»، أي مرتكبي جريمة اللواط والشذوذ والانحراف، في سابقة تشير إلى الانفلات المروع لأمراء النظام المارق في الخليج.
وتداول ناشطون صورة الإعلان عن موعد المؤتمر المثير للجدل الذي سيجري في 24 و25 من شهر رمضان الجاري في إمارة دبي، وهو الأمر الذي لاقى رفضاً واسعاً وإدانات واستهجاناً كبيراً في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي
وكان القائمون على المؤتمر الانحلالي، أعلنوا أن دبي ستستضيف النسخة الـ15 من المؤتمر في مايو، في وقت سابق.
وفي هذا السياق طرح موقع “بينك نيوز” تساؤلات عديدة بهذا الشأن، منها أن قوانين الإمارات تعارض هذا الأمر، لكنها سارعت إلى تشريع قوانين خلال الأيام الماضية تبيح هذه الجرائم وتحلها.
وأكدت وسائل إعلامية أن 5 و 6 مايو موعد للمؤتمر الشاذ وإقامته، وانتقد خالد الطرعاني المؤتمر المقرر في دبي، قائلاً في تغريدة: “قد أتفهم (بصعوبة) أن الإمارات التي مارست التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بإخلاص وحميمية، يمكن أن تستضيف مؤتمرا عن حقوق الشواذ ، وأضاف :” ما لا أستطيع فهمه هو لماذا في رمضان؟!! ولماذا في ليلة القدر بالذات؟
وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام ألمانية أن الإمارات قامت بتنظيم نسخة من أكبر مهرجان للبيرة بالعالم في إمارة دبي، وأتى الحديث عن المهرجان الإماراتي الخليع والفاحش أكبر مهرجان للبيرة بالعالم في دبي، بعد التقارير التي تحدثت عن إلغاء الإمارات قانون معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج، وهو الأمر الذي رحبت به بريطانيا ومنظمات تمولها دول الاتحاد الأوروبي ما يكشف عن المساعي الغربية لسلخ المجتمعات العربية من الأخلاق والقيم ونشر الانحلال والفاحشة برعاية النظام الرسمي.

قوانين انحلالية
وفي سياق التعديلات القانونية, اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا, بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي, حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.

“المشروبات الكحولية”
كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك, علما بأن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.. وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الإعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”, بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.
وجاء في التعديلات “رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات”, إضافة إلى أحقية النائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.