وزير الصناعة يؤكد ضرورة قيام السلطات المحلية بدورها في الرقابة على الأسواق والأسعار

الثورة/ أسماء البزاز

أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أمس ضرورة قيام السلطات المحلية بدورها المناط بها في الرقابة على الأسواق استناداً لقانون السلطة المحلية والدور التنفيذي والإشرافي والرقابي واختصاصاتها وصلاحياتها المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية بما يكفل حماية المواطن .
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية استمرار ومواصلة الجهود لتنفيذ مهام المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات ومكاتب الصناعة والتجارة في الرقابة على أسعار المواد الأساسية والغذائية وخاصة الدقيق والقمح وضبط الأفران والمخابز المخالفة لسعر ووزن الرغيف بجميع أنواعه وضبط كل من يتلاعب بقوت المواطنين وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي.. لافتا إلى ضرورة التنسيق بين السلطات المحلية والمكاتب في الأداء على الميدان كونه الركيزة الأساسية للنجاح في العمل وكذا التعاون والجدية والمصداقية واستشعار المسؤولية الهادفة إلى حماية المواطنين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.
وحذر الوزير الدرة ضعفاء النفوس من استغلال الأوضاع الحالية.. مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وأن الوزارة لم توافق على أي رفع لأسعار القمح والدقيق وعلى الجميع الالتزام بالبيع بالسعر المحدد دون زيادة.
وأهاب بالجميع التعاون مع الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والمجالس المحلية لإنجاح عملية النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وتحقيق الأهداف المرجوة منه في حمايتهم من استغلال بعض التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية.. مثمنا جهود كافة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المتعاونين مع الوزارة في حماية المستهلك والرقابة على الأسعار وجودة المنتجات والبضائع والسلع المختلفة.
وطمأن وزير الصناعة والتجارة المواطنين بتوفر المخزون الغذائي في الأسواق وأن الوزارة تتابع عمليات الترحيل لمادتي الدقيق والقمح وكافة المواد وإيصالها إلى مختلف المحافظات وتذليل أي صعوبات .. داعيا إلى عدم الاندفاع وراء الشائعات المغرضة التي يطلقها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بشراء بعض المواد وتكديسها ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وخاصة في هذه الأيام التي يحقق فيها شعبنا اليمني الانتصارات على قوى البغي والعدوان.
وقال الوزير الدرة ” نؤكد على جميع التجار الالتزام بعدم رفع الأسعار ونشكر كل الملتزمين منهم أما المتلاعبون فسيتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم من قبل الأجهزة المعنية“.. مطالبا المواطن بأن يكون له دور إيجابي في إنجاح عملية الرقابة على الأسعار والإبلاغ عن المخالفين وكذا مقاطعة كل التجار غير الملتزمين بالأسعار.
وأضاف ” يجب أن يكون هناك دور مجتمعي لأعضاء المجالس المحلية والعقال والأقسام وكل الجهات العاملة في الميدان وأن لا يقتصر الأمر على الوزارة والتحرك في مختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات قيادة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ”.
وأشار إلى أنه تم تكليف مندوبين من مكاتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والمحافظات في المحلات التجارية للإشراف على عملية البيع المباشر للمواطنين والأفران والمخابز بالأسعار المحددة دون أي رفع.. مؤكداً أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتكاملها لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة من عمليات النزول الميداني والرقابة المستمرة وبما يسهم في وصول السلع الغذائية والأساسية إلى جميع المحافظات بالأسعار المحددة دون زيادة.
إلى ذلك تواصلت عملية النزول الميداني للرقابة على الأسواق وحماية المستهلك التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة والمحافظات.
وخلال تفقده لسير النزول الميداني للرقابة على الأسعار والأسواق في أمانة العاصمة أوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أن النزول سيشمل الأسواق والمحلات التجارية لضبط أي ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية والأساسية الاستهلاكية وخاصة مادة الدقيق ومدى الالتزام بأوزان وأسعار الخبز .
وأكد اهتمام حكومة الإنقاذ ووزارة الصناعة والتجارة بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية والعمل على انسيابها في الأسواق وضبطها وكل ما من شأنه حماية المواطن من كل أنواع الاستغلال ومواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن العدوان والحصار .
وأشار إلى أن الوزارة وجهت مكاتبها بالتعاون مع السلطات المحلية بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط أي ارتفاعات في الأسعار وإحالة المخالفين إلى الإجراءات القانونية .. مشددا على عدم التهاون مع كل من يتلاعب بقوت المواطن.
ودعا الوزير الدرة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي يروج لها البعض بوجود ارتفاعات في الأسعار خاصة في مادتي القمح والدقيق.. مؤكدا عدم وجود أي ارتفاعات وأن المخزون متوفر بكميات كبيرة وكافية.
ولفت إلى أنه تم الأنفاق على البيع المباشر للمواطنين والأفران والمخابز بالأسعار المحددة دون أي رفع لها.
وأهاب بوسائل الإعلام التعاون مع جهود الحكومة والوزارة في تعزيز الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين ونشر الثقافة الاستهلاكية السليمة وعدم التهافت على شراء وتكديس السلع والمواد الغذائية .
وحث وزير الصناعة والتجارة التجار على استشعار المسؤولية وعدم المغالاة والتلاعب بالأسعار وأن لا يكونوا جزءاً من العدوان على الشعب.. محذرا من أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يتلاعب بقوت المواطن.
كما أكد أهمية الدور المجتمعي في تنفيذ الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والتعاون مع السلطة المحلية ووزارة الصناعة في التأكد من مدى التزام التجار وأصحاب الأفران والمخابز بالأسعار المحددة.
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي استمرار عمليات النزول الميداني من قبل مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات والمجالس المحلية والأجهزة المختصة للرقابة على الأسواق وأسعار وجودة وصلاحية البضائع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بما من شأنه حماية المستهلك .
وأشار إلى أن الرقابة على الأسواق تعتمد على أسس منهجية وعملية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وتضمن استقرار الأسعار وتوفر السلع ذات الجودة العالية وجعلها في متناول جميع شرائح المستهلكين..مبيناً أن المخالفات والعقوبات التي تقع على المتجاوزين لأحكام القانون ليست هدفا وإنما هي أداة لضبط السوق وإلزام المحال التجارية بنصوص القوانين المنظمة للنشاط التجاري.
وأهاب الهاشمي بالجميع التعاون مع الوزارة والفرق الميدانية والإبلاغ عن اي مخالفات سعرية إلى الرقم المجاني لوزارة الصناعة والتجارة ١٧٤ .. مؤكدا أنه سيتم التفاعل الكامل معها من قبل قيادة الوزارة ومكاتبها في المحافظات واتخاذ الإجراءات في حق المخالفين.
فيما أشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بأمانة العاصمة حمود النقيب إلى استعداد قيادة الأمانة للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومكتبها في عملية النزول الميداني للرقابة على الأسعار والأسواق وضبط المخالفين.
وأكد أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين الوزارة والمجالس المحلية في هذا الجانب لتحقيق الاستقرار التمويني وحماية المواطنين من أي استغلال من قبل ضعفاء النفوس.
وثمن جهود قيادة وزارة الصناعة والتجارة في تحقيق الاستقرار في الأسواق إلى جانب متابعة السلطة المحلية ومكتب الصناعة في الأمانة لتنفيذ عمليات الرقابة والنزول الميداني.