المحافظات المحتلة تغرق في الأزمات و90% من الصادرات النفطية يسرقها عملاء السعودية والإمارات

الثورة نت/ أحمد علي
تواصل عدد من محطات البترول إغلاق أبوابها في عدن وبعض المحافظات الجنوبية المحتلة خلال الآونة الأخيرة.. وقالت مصادر محلية إن أزمة الوقود في عدن تتواصل وتتطور أكثر مع نفاد البترول من أكثر المحطات المنتشرة في العاصمة المؤقتة عدن. وارتفعت أسعار البترول إلى قرابة 9000 للجالون سعة 20 لترا في عدن وتعز ومناطق أخرى من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة العميلة والتحالف.
وقال مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية بعدن في تصريحات إعلامية إن “سبب أزمة المشتقات النفطية الحادة في العاصمة المؤقتة هو امتناع البنك المركزي بعدن عن توفير العملات الصعبة للتجار المستوردين للمشتقات النفطية وفق المتفق عليه سابقاً”. وأكد أن “الأزمة ستستمر إلى أن يتم إيجاد آلية جديدة للتعامل مع البنك أو توفيره العملات للتجار كما كانت تدار العملية سابقاً”.
وقد عادت طوابير السيارات الطويلة خلال الأيام القليلة الماضية، إلى الوقوف أمام محطات الوقود في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة الأخرى، بعد اختفاء المشتقات النفطية بشكل مفاجئ، وتقف السيارات في طوابير طويلة أمام المحطات، وقد أغلقت الكثير منها أبوابها، بعد نفاد كميات الوقود لديها، ولم يتم تزويدها بكميات جديدة، ومع اختفاء المشتقات النفطية عادت السوق السوداء للظهور في الشوارع والطرقات.
وليس وحدها السيارات المتحركة على البترول تقف في الطوابير، فهناك السيارات التي تشتغل على الغاز هي الأخرى تقف في طوابير طويلة أمام محطات الغاز، في الوقت الذي يقف فيه المواطنين على أسطواناتهم في طوابير طويلة للحصول على أسطوانة غاز، بعد انعدامها وصعوبة الحصول عليها، جراء الأزمة التي تشهدها عدن وتعز وغيرها.
وتعصف الأزمة بكل المحافظات الجنوبية دون غيرها، ففي عدن أزمة في الغاز المنزلي والبترول وعلى مقربة منها محافظتي لحج وأبين تشاطرها المعاناة، وسقطرى أيضاً تعصف بها الأزمة، وسبقتهن في المعاناة محافظة شبوة، وكذلك حضرموت.
وتواصل حكومة المرتزقة، إفساح المجال أمام مزيد من التردي المعيشي في محافظات الجنوب، وعلى رأسها العاصمة عدن، ضمن سياسة عقاب جماعي لا حدود لها. ولمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:

https://althawrah.ye/archives/656291