هيئة الإستثمار: تمديد الإعفاءات الضريبية “قيد الدراسة”

الثورة نت خاص –
أكد رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للإستثمار محمد أحمد حسين ¡أن تمديد الإعفاءات الضريبية المنظور فيها حاليا هدفه إعادة ثقة المستثمرين في البيئة الإستثمارية.وأشار في لقاء مع صحيفة الثورة نشر اليوم الثلاثاء إلى أن “موضوع تمديد الإعفاءات الضريبية مايزال معروضا على لجنة وزارية ¡ وهو قيد البحث والدراسة حاليا. واعتبر أن الإعفاءات الضريبية تمت وفقا لقانون أقر في 2010 ولمدة عامين ¡ لكن الهيئة سارعت وبعد تقديم طلبات من المستثمرين بالتمديد نظرا للأضرار التي تعرض لها الإستثمار خلال العام 2011 والتي يعرفها الجميع. وكشف – في اللقاء الذي أجراه الزميل محمد راجح – بأن القرار المتخذ من قبلهم في الهيئة تم اتخاذه واستثنى قطاع الإتصالات .. لكنه قال: إن “تنفيذ القرار سيتم بناء على ما ستتوصل إليه اللجنة المشكلة من نتائج”.
وأضاف: “الحكومة في تقديري ملتزمة بتحسين المستوى الأمني والعمل على إحداث تشريعات تتناغم مع المتغيرات الجديدة التي يمر بها البلد وكذا المتغيرات الإقليمية والدولية¡ وملتزمة أيضا بتعزيز فاعلية ترويج الاستثمار¡ وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين”.
وأكد أن الضرورة تقتضي دفع منظومة إصلاح البيئة الاستثمارية إلى الأمام وتشجيع الاستثمارات المحلية كحافز رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال: “نحن في الهيئة العامة للاستثمار وتقديرا للظروف التي تمر بها البلاد نعمل باستمرار على تقييم البيئة الاستثمارية ونعمل بشكل حثيث من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والكيان المؤسسي للقطاع الخاص على تحسين البيئة الاستثمارية”.