تقرير حديث : الانفلات الأمني في المحافظات المحتلة يواصل حصد الأرواح

الثورة /
أكد تقرير إحصائي حديث- أعده «المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية»- تصاعد مظاهر الانفلات الأمني في المحافظات الجنوبية المحتلة خلال شهري “أكتوبر ــ نوفمبر” من العام الجاري، إلى مستويات تعكس حالة الفوضى التي خلقتها دول العدوان السعودي والإماراتي والقوى الموالية لها في تلك المحافظات، وأشار إلى أن نتائج الرصد الأولية للجرائم التي كشفها الرأي العام خلال الشهرين الماضيين أكدت حدوث أكثر من 212 جريمة تنوعت بين جرائم الاغتيالات والاعتقالات والسطو على أموال الدولة وممتلكات الغير، والابتزاز المنظم بقوة السلاح في النقاط والطرقات العامة وجرائم الحرابة والقتل ومداهمة المنازل والمتاجر واختطاف المواطنين، وتصاعد معدل الاشتباكات بين عصابات مسلحة في شوارع ومناطق آهلة بالسكان ، وجرائم الاعتداء على الغير دون جرم ، والحرمان من السفر ، وفض احتجاجات مشروعة بقوة السلاح وجرائم أخرى.
وكشف التقرير أن دول وقوى العدوان في تلك المحافظات المحتلة تعمدوا التستر على الجرائم وإخفاءها، وحاولوا إيهام الرأي العام في مدينة عدن بتحقيق تقدم في ضبط الأمن والاستقرار برفع الحواجز الترابية والاسمنتية خلال أكتوبر الماضي ، وتبادل أطراف الصراع من قوى العدوان تنفيذ حملات أمنية في شوارع عدن لبعض الأيام في إطار صراع النفوذ والسيطرة المحتدم بين طرفي الارتزاق لتحالف العدوان فقط.
وأكدت الإحصائية، استمرار مسلسل الاغتيال في شوارع عدن والذي انتقل إلى محافظتي أبين وشبوة ، وذلك في إطار التصفيات المتبادلة بين أدوات العدوان في المحافظات الجنوبية ، وبلغت جرائم الاغتيالات التي رصدت خلال شهري ” أكتوبر ــ نوفمبر الماضي”، 32 جريمة اغتيال وبنسبة 15,1 % من إجمالي الجرائم المرصودة، كما حققت المرتبة الأولى من تلك الجرائم، وتلتها في الترتيب جرائم الاعتداءات على المواطنين المدنيين العزل من قبل المليشيات الموالية للعدوان بـ 27 جريمة وبنسبة 12.7 % ، واحتلت جرائم الابتزاز بقوة السلاح المرتبة الثالثة بـ 23جريمة وبنسبة 10.8 % .
وارتفعت – جراء تعدد المليشيات في مدينة عدن – الاشتباكات المسلحة التي تشهدها شوارع وأحياء المدينة بين العصابات المسلحة التي تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال الفترة ذاتها إلى 21 عملية وبنسبة 9.4 % لتحتل المركز الرابع من إجمالي الجرائم المرصودة ، يليها جرائم الاختطاف التي سجلت حسب الإحصائية 20 جريمة وبنسبة 9.4 % لتحتل المركز الخامس، وجاءت جرائم القتل جراء اشتباكات وتصفية حسابات بين أطراف الصراع في المرتبة الخامسة بـ 18 جريمة قتل غامضة وبنسبة 8.5 % ، كما رصد 15 محاولة اغتيال معظمها طالت قيادات عسكرية موالية لتحالف العدوان في عدن وبنسبة 7.1 % ، وسجل 13 جريمة اعتقال البعض منها جرائم اعتقالات جماعية تعرض لها مواطنون وموظفون من قبل مليشيات خارجة على القانون ، وشهدت عدن 11 سطواً مسلحاً على أراضي وممتلكات المواطنين بقوة السلاح، بعض تلك الجرائم حدثت في محيط مقر تحالف العدوان السعودي في مديرية التواهي واستخدمت الجهات النافذة والموالية للإمارات فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بنسبة 5.1 % ، وقامت المليشيات المسلحة الموالية لدول العدوان في مطار عدن بحرمان 7 حالات من السفر للخارج البعض حالات مرضية تستدعي السفر لتلقي العلاج وتم إحفاء إحدى تلك الحالات في السجون السرية منذ مطلع نوفمبر الماضي ، وتواصلاً لفشل قوى العدوان ومرتزقته في تحسين الخدمات الأساسية للحياة من مياه وكهرباء ، شهدت مدينة عدن عدداً من المظاهرات والاحتجاجات المشروعة ، ورغم عجز المليشيات الموالية للعدوان عن تقديم الحلول تعمدت فض سبع احتجاجات بقوة السلاح واعتدت على المشاركين فيها وأطلقت النار على بعض المحتجين وبنسبة 3.3 % ، ورغم إدانة كافة المنظمات الإنسانية والمحلية لجرائم مداهمة منازل المواطنين في عدن من قبل مليشيات تحالف العدوان، سجلت خلال الشهرين الماضيين أربع جرائم مداهمة وانتهاك لحرمات وقدسية المنازل الخاصة بالمواطنين من قبل تلك المليشيات وبنسبة 1,8 % ، كما رصد أربع جرائم تقطع وحرابة في الطرقات العامة الرابطة بين المحافظات الجنوبية ومدينة عدن بنسبة 1,8 % ، ونظراً لتصاعد الصراعات بين أدوات تحالف العدوان ومرتزقتهم تم رصد ست عمليات كمائن البعض منها نفذت بعبوات ناسفة في أحياء ومناطق مكتظة بالسكان في عدن والضالع وزنجبار في أبين ، وفي الوقت الذي لاتزال دول تحالف العدوان تخفي 48 معتقلاً قسرياً ، أقدمت على ارتكاب ثلاث جرائم تعذيب حتى الموت في السجون السرية في عدن خلال الشهرين الماضيين، وسجل التقرير جريمة انتحار ناتجة عن تعاطي المخدرات التي تفشت في مدينة عدن خلال الفترة الماضية بشكل كبير ، وذلك جراء وقوف قيادات من القوات السعودية المحتلة في عدن وراء تسويق المخدرات والحشيش في المدينة.
الإحصائية التي اقتصرت على الانفلات الأمني الذي يعكس حالة الفوضى التي تشهدها المحافظات الجنوبية المحتلة، لفتت إلى أن الانفلات الأمني قيّد الحركة التجارية وحركة نقل الأموال من المصارف والشركات والتجار، مما فرض على معظم التجار اللجوء إلى شركات الأمن الخاصة لتعزيز الأمن في الشركات والمتاجر الخاصة ببيع الذهب وتبادل العملات والتجار العاملين في سوق الجملة في مدينة عدن ، وأكدت قيام عدد من المليشيات الموالية للعدوان في مدينة عدن- وفي الطرقات العامة- بفرض أتاوات وجبايات غير مشروعة بقوة السلاح ، ووفقا لمصادر مؤكدة ، فإن نقاط مليشيات قوى العدوان المتمركزة في مداخل ومخارج محافظة عدن ، وتحديداً النقاط المتواجدة في منطقة العلم ومنطقة الرباط تتعمد ابتزاز المسافرين من أبناء المحافظات الشمالية، وتفرض أتاوات كبيرة على سائقي شاحنات النقل الثقيل تصل اكثر من 50 ألفاً على كل قاطرة، وفي محافظة أبين تمتهن نقطة المليشيات في منطقة دوفس باتجاه عدن، ابتزاز سائقي الشاحنات بقوة السلاح ، وتفرض جبايات غير مشروعة على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع والمنتجات المتجهة نحو مدينة عدن أو القادمة منها، تصل ما بين 10 ــ 20 الف ريال على كل قاطرة وشاحنة ، وتمنع سائقي النقل الثقيل من المرور في حال رفضهم دفع تلك الأتاوات غير المشروعة.
وفي محافظة شبوة ، تمارس عدد من النقاط العسكرية التابعة لمرتزقة العدوان الابتزاز اليومي بقوة السلاح ضد سائقي الشاحنات التجارية القادمة من منفذ الوديعة أو من طريق المكلا والمهرة في نقطة امعبد، وتفرض عليها أتاوات اجبارية تصل إلى 50 الف ريال على كل قاطرة و30 الف ريال على كل شاحنة صغيرة ، تحت مبرر وجود أوامر من قيادة الإدارة المحلية ، بينما كشف ناشطون في شبوة أن كل إيرادات الضرائب والجمارك والأتاوات غير المشروعة التي يفرضها مرتزقة العدوان في شبوة لا تذهب إلى صندوق تنمية شبوة الذي يعد ذريعة لفرض جبايات غير قانونية على المواطنين من قبل مليشيات العدوان في مختلف مديريات وطرق شبوة ، بل تذهب كمجهود حربي إلى مرتزقة العدوان في شقرة الواقعة في محافظة أبين.
ولم يسلم سائقو قاطرات إمدادات الغاز المنزلي القادمة من مارب إلى عدن ولحج وشبوة، من الابتزاز والعنف اللفظي والاحتجاز على أسس عنصرية مقيتة وبطرق غير قانونية من قبل مرتزقة العدوان في النقاط المنتشرة في الطرقات الرئيسية الرابطة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
وتم رصد أكثر من 23 جريمة اعتداء وإطلاق نار واحتجاز خارج القانون تعرض لها سائقو شاحنات وسيارات نقل متعددة الأحجام عاملة في نقل الخضار والفواكه والركاب والقات من قبل المليشيات التابعة لدول العدوان في طرقات الضالع ولحج وعدن خلال الشهرين الماضيين، معظم تلك الجرائم والانتهاكات ارتكبت من قبل المليشيات المسلحة المنتشرة في نقاط على طريق تورصة – المسيمير، محافظة لحج، وتورصة – الضالع، التي يتعرض سائقو النقل الثقيل والمتوسط والصغير فيها لابتزاز يومي بقوة السلاح ، وتفرض المليشيات إتاوات على كل سيارة تتباين ما بين 20 ألفاً لوسائل النقل الكبيرة و10 لوسائل النقل المتوسطة و5 آلاف لوسائل النقل الصغيرة ، يضاف إلى ذلك تسجيل عدد من الانتهاكات وعمليات الابتزاز التي يتعرض لها المارة وسائقو الناقلات في منطقة زبيد بالضالع وفي عدد من النقاط الممتدة بين نقيل الشيم في منطقة مريس ونقيل الربض أعلى نقيل الضالع والتي لا تزال تفرض أتاوات من يوم لآخر بالقوة .
ورغم المساعي المحلية التي تقوم بها وساطات محلية لفتح طرق «الضالع ـ الفاخر ـ إب “والطريق الرابط بين « عقبة ثرة أبين ـ مكيراس البيضاء ” امام الحركة التجارية وحركة المواطنين، لدواعٍ إنسانية، ترفض مليشيات العدوان ومرتزقته تنفيذ تلك التفاهمات التي سوف تسهم في تسهيل الحركة التجارية بين المحافظات الحرة والمحافظات الجنوبية، حتى لا تفقد تلك المليشيات مصالحها غير المشروعة التي ضاعفت معاناة المواطن اليمني، واسهمت في رفع أسعار معظم السلع والمنتجات المستوردة عبر ميناء عدن بنسبة 20% ، جراء ارتفاع تكاليف نقل الحاوية الواحدة من ميناء عدن إلى العاصمة صنعاء إلى مليوني ريال بينما لا يكلف نقل الحاوية الواحدة من ميناء الحديدة إلى العاصمة صنعاء 400 الف ريال كحد أعلى ، نتيجة الأتاوات والجبايات غير المشروعة التي تفرضها المليشيات الموالية للعدوان في المحافظات الجنوبية المحتلة .