السجن مصير ترامب إذا خسر الانتخابات

يقاتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على مكانه في البيت الأبيض. وإذا خسر، وهو احتمال يزداد قوة، فستختفي الحماية التي يوفرها له منصبه، وبالتالي فإن ترامب قد يتعرّض للملاحقة القانونية.
إذ قد تنهال على ترامب كومة من الدعاوى القضائية الشخصية إذا فشل في الفوز بولاية ثانية، حسبما ورد في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
ومن المحتمل أن يواجه سيلاً من الدعاوى الجنائية، بدءاً من مدفوعات مالية إلى تهم بالاغتصاب، إذا حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على عدد كافٍ من الأصوات في المجمع الانتخابي يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر/تشرين الثاني.
وحذَّر ديفيد جونستون، كاتب سيرة ترامب، من أنَّ الرئيس الحالي قد يواجه عقوبة السجن بمجرد مغادرته المكتب البيضاوي.
وقال جونستون، لمجلة The Washington Monthly: “سيحدث هذا، إذا كنا أمة تطبق المساواة في العدالة، وثبت ارتكاب ترامب جرائم خطيرة”.
وأضاف: “لكن لا يمكن التنبؤ بما إذا كان هذا سيتحقق فعلاً أم لا”.
واقترح البعض في واشنطن تشكيل هيكل رسمي للتحقيق مع ترامب بمجرد أن يصبح مواطناً عادياً مرة أخرى.
وقبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يلقي موقع Middle East Eye نظرة على بعض الدعاوى القضائية العديدة التي يتعامل معها ترامب حالياً.
جرائم فيدرالية تطارده بسبب مؤسسة ترامب
أخطر قضية يواجهها ترامب هي تحقيق المدعي العام في مانهاتن في الأداء المالي لمنظمة ترامب.
وقال المدعون في القضية في ملفات المحكمة إنَّ ترامب قد يكون مذنباً بارتكاب عددٍ من الجرائم، بما في ذلك الاحتيال الضريبي والمصرفي والتحايل على التأمينات، فضلاً عن تزوير السجلات التجارية.
ويقول لورنس ترايب، الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، لموقع Middle East Eye: “من المحتمل أنَّ هناك العديد من الجرائم الفيدرالية التي سيكشف عنها التحقيق بعد مغادرة ترامب لمنصبه، سواء جرائم تنطوي على التهرب الفيدرالي من ضريبة الدخل، أو الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال المصرفي، والاحتيال في التأمين، أو غسيل الأموال، أو انتهاكات قانون تمويل الحملات الانتخابية”.
وقدَّم مدعو نيويورك في القضية مذكرة استدعاء تخص الوضع الضريبي لترامب لمدة 8 سنوات، التي حاول الرئيس عرقلة صدورها عدة مرات.
وفي يوليو/ 2020، خسر ترامب الطعن في قرار استدعائه أمام المحكمة من هيئة محلفين كبرى بالولاية.
وقال ترايب: “لا يمكن لأي عفو رئاسي حماية ترامب أو غيره من مثل هذه الملاحقات القضائية من هيئة محلفين بالولاية”.
المحاسبة المتأخرة على قضية التدخل الروسي في الانتخابات
ضمن تقرير المستشار الخاص روبرت مولر، وهو نتيجة تحقيق استمر عامين في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية التي هيمنت على عناوين الأخبار عندما كُشِف عنها بالكامل، وجد مولر عدداً من الحالات التي عرقل فيها ترامب سير العدالة.
وكانت إحدى هذه الحالات عندما اقترح ترامب على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي التوقف عن التحقيق مع مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، ثم طرد ترامب كومي.
بينما امتنع مولر عن التوصية بتوجيه تهم جنائية، قائلاً إنه لا يمكن توجيه لائحة اتهام إلى الرئيس الحالي، وقد لا يتمتع ترامب بالحماية ذاتها إذا كان خارج المنصب.
كما لم يبرِّئ مولر ترامب من تهم عرقلة سير العدالة.
انتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية
في عام 2018، حُكِم على المحامي الشخصي لترامب مايكل كوهين بالسجن 3 سنوات بعد اعترافه بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية والاحتيال الضريبي والكذب على البنوك.
وقال كوهين، خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، إنَّ ترامب أمره بدفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، التي ادعت أنها أقامت علاقة جنسية مع الرئيس.
وعلى غرار قضية عرقلة العدالة، قد يواجه ترامب اتهامات بهذا الشأن من دون مكتب الرئاسة لحمايته. ومن غير المرجح أن تعفو عنه إدارة بايدن المحتملة.
وقال الأستاذ بجامعة هارفارد، لورنس ترايب: “أشك في أنَّ إدارة بايدن ستعفو عن أي من هذه الجرائم لأنَّ نائب الرئيس السابق أوضح أنه سيعود إلى اتباع بروتوكولات وإجراءات العفو العادية”.
وأضاف ترايب: “من المستبعد جداً أن الظروف العادية لإظهار الرحمة، وبالتالي إصدار عفو رئاسي، يمكن تطبيقها بالنظر إلى ما يُفترَض أنه سيل من الجرائم من دونالد ترامب”.
ترامب قد يتعرّض للملاحقة القانونية بسبب مدفوعات مالية بعضها من السعودية
يواجه ترامب دعاوى قضائية تزعم أنه انتهك بند المكافآت في الدستور بقبول مدفوعات من مسؤولين أجانب ومحليين يقيمون في فنادق الرئيس.
ويحظر بند المدفوعات أو المكافآت من الحكومات الأجنبية في الدستور على الرئيس قبول أي منافع من الدول الأجنبية، ما لم يحصل أولاً على موافقة الكونغرس.
وتلقى ترامب العديد من الهدايا من قادة أجانب، بما في ذلك نحو 80 قطعة من السعودية تشمل خنجراً مصنوعاً من الفضة الخالصة مع غمد من عرق اللؤلؤ.
ويخضع ترامب للتدقيق بسبب قبوله أموالاً أنفقها ممثلون للرياض خلال إقامتهم في فنادق مملوكة للرئيس.
ومن الأمثلة على ذلك، دفع الحكومة السعودية 270 ألف دولار في فندق ترامب في واشنطن، من نوفمبر 2016 إلى فبراير 2017، وإقامة السفارة الكويتية احتفالاً في الفندق بتكلفة تصل إلى 60 ألف دولار. إضافة إلى ذلك، أقام رئيس الوزراء الماليزي والوفد المرافق له في نفس الفندق في سبتمبر 2017.
وفي هذا السياق، قال ترايب، لموقع Middle East Eye: «الهدايا والمزايا المالية الأخرى التي تلقاها الرئيس ترامب من قوى أجنبية مختلفة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تُمثل انتهاكاً شبه مؤكد لبند المكافآت الأجنبية في المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة».
وأضاف: «لا يمكن إصدار مثل هذه الأوامر بعد مغادرة ترامب لمنصبه؛ لأن رحيله سينهي الانتهاكات تلقائياً، ويجعل الإنصاف القضائي موضع نقاش».
مقتل خاشقجي قد يُستدعى كشاهد
في الشهر الماضي، رفعت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، دعوى قضائية ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متهمة إياه بإصدار الأمر بقتل خاشقجي.
وفي حين أنَّ ترامب لن يُحاكَم على تورطه في جريمة القتل، فقد يُستدعَى للإدلاء بشهادته.
وفي هذا السياق، علَّق جورج بشارات، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا هاستينغز، في سان فرانسيسكو، لموقع Middle East Eye: «يمكن بالتأكيد إصدار أمر استدعاء للرئيس ترامب للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته».
وقال بشارات: «لكن يحق له التحرك لإلغاء أي استدعاءات من هذا القبيل، بما في ذلك على أساس أنَّ شهادته لن تتضمن أية حقائق مادية للادعاء».
لكن، إذا كان بإمكان المدعي في القضية الاحتجاج بأنَّ الأمير محمد بن سلمان قدم اعترافات لترامب فيما يتعلق بتفاصيل القتل، مثل إرسال فرقة اغتيال، فقد يُجبَر الرئيس الأمريكي على المثول أمام المحكمة.
إيران قد ترفع دعوى بسبب مقتل قاسم سليماني
في وقت سابق من هذا العام، قالت إيران إنها تخطط لرفع دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية ضد ترامب بشأن مقتل الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني.
وبالرغم من أنَّ القضية لم تُرفَع بعد، والولايات المتحدة لم تعد جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، فإن هناك أدلة قوية على أنَّ ترامب انتهك القانون الدولي.
وكانت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، قد قالت سابقاً إنَّ الغارة التي استهدفت سليماني «تنتهك على الأرجح القانون الدولي».
ومع ذلك، فبدون الولاية القضائية المناسبة، ستُختزَل أية قضية في خطوة علاقات عامة من جانب إيران.
وقال بشارات: «لا أعتقد أنَّ الرئيس ترامب يواجه احتمالاً واقعياً بالإدانة من المحكمة الجنائية الدولية، لأنَّ الاختصاص القضائي لها لا يغطي هذه الجريمة المزعومة».
وأشار أستاذ القانون إلى أنَّ العديد من الانتهاكات التي ارتكبها ترامب في التعامل مع الدول الأجنبية من المرجح ألا تُنظَر في أية محكمة، لكن لا تزال هناك فرصة لمحاكمة ترامب على عدد لا يحصى من الجرائم الأخرى المتهم بها.
وقال بشارات: «بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أنَّ الرئيس ترامب ارتكب انتهاكات عديدة للقانون، على الصعيدين المحلي والدولي، قد تبدو هذه استنتاجات مُخيِّبَة للآمال».
وأكد بشارات: «لكن احتمال مواجهة الرئيس ترامب تحقيقاً ومقاضاة على جرائم مالية، ربما من قبل ولاية نيويورك، إن لم يكن من وزارة العدل الأمريكية نفسها، لا يزال يبدو كبيراً إلى حد ما».