الوكيل المساعد لقطاع الاستثمار في وزارة الأوقاف والإرشاد عبدالوهاب المهدي لـ “الثورة “: نعمل على إعادة تعيين إيجارات الأوقاف بما يوازي العين الحر المماثل والمجاور

الثورة / يحيى الربيعي
أكد الأخ عبدالوهاب المهدي الوكيل المساعد لقطاع الاستثمار في وزارة الأوقاف في تصريح خاص أدلى به لـ”الثورة الاقتصادي” أن القيادتين الثورية والسياسية ممثلتين بالقائد العلم السيد عبدالملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ/ مهدي المشاط والحكومة يولون قطاع من الاستثمار في وزارة الأوقاف اهتماما خاصا لما يمثله هذا القطاع أهمية اقتصادية في تنمية الموارد المالية وتعزيز التنمية في المجال الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.. موضحا أن الوزارة تمضي حاليا في خطوات عملية وميدانية في مجال التعرف على المواقع الاستثمارية ووضع دراسات عن فرص الاستثمار والجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع التنموية.. وأن الوزارة تركز في المرحلة الحالية على توجيه قدراتها الفنية والمالية نحو الاستثمار في المجالين التجاري والعقاري، وقد خصصت لذلك العديد من المواقع الهامة والحساسة والاستراتيجية على مستوى الأمانة والمحافظات للغرض الاستثماري من خلال بناء المولات والأسواق التجارية وإنشاء الأبراج السكنية والمدن السياحية بغرض مواجهة الزيادة السكانية المضطردة.. لافتا إلى أن هذه المشاريع ستعمل على تعزيز البنى التنموية لرفد الاقتصادي الوطني من جهة، ومن جانب آخر ستوفر العديد من فرص العمل لاستيعاب أكبر قدر من القوى العاملة في مراحلها الإنشائية والاستثمارية.. مفيدا بأن الوزارة تعتزم طرح عدد من فرص الاستثمار على مستوى الأمانة والمحافظات سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل وأنها ستفتح الآفاق أمام رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في التنافس..
وعن الكلفة الاستثمارية المرصودة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد للاستثمار قال المهدي : اللائحة تنص على أن توظف قيمة المأذونيات كاملة في العمل الاستثماري والتنمية الاستثمارية لأعمال الأوقاف عينا ونقدا.. مؤكدا “ورغم الظروف التي تمر بها البلاد بفعل العدوان والحصار والأزمة الاقتصادية التي اضطرت الوزارة إلى وقف العديد من أنشطتها الاستثمارية، إلا أن الوزارة تعمل جاهدة على تسخير ما نسبته 40 % من إجمالي الإيرادات على مستوى المركز والفروع لصالح المشاريع الاستثمارية”.. مشيرا إلى أن هناك مشروعان تعمل الوزارة على إنشائهما في أمانة العاصمة أحدهما في شارع مارب والآخر في شارع الزبيري وهما عبارة عن مولات تجارية وأبراج سكنية وبكلفة تقديرية تصل إلى مليار وسبعمائة مليون ريال، وثالث في محافظة البيضاء بكلفة تقديرية400 مليون ريال، ورابع في محافظة إب بكلفة تقديرية 250 مليون ريال.. مضيفا “من المتوقع -بحسب دراسات الجدوى- أن تحقق هذه المشاريع قفزة نوعية في تعزيز موارد الأوقاف وبنسبة كبيرة تصل إلى 25 % من إجمالي العائد الحالي فيما إذا تم التنفيذ بطريقة سلسة وبعيدة عن التعثر”.
وأهاب الوكيل المساعد لقطاع الاستثمار بوزارة الأوقاف أن هناك استثمارات مع القطاعين العام والخاص متعثرة نظرا للظروف الراهنة، ويتمثل تعثرها في العائد الضئيل الذي تحققه هذه المشاريع.. مؤكدا أن الوزارة بصدد توقيف تجديد العقود، كما أنها في طريقها إلى تشكيل لجنة مركزية لحصر المواقع الاستثمارية من عقارات وأسواق وتصحيح الوضع من خلال إعادة تعيين الإيجارات بسعر يضاهي أسعار العين الحر المماثل والمجاور وكذلك العمل على تعديل شروط تعديل العقود بما يكفل حماية أملاك الأوقاف وتحقيق العائد المستحق والمجزي خاصة استثمارات الأوقاف في مجال الأسواق، فهذا المجال لا يحقق للوزارة سوى نسبة ضئيلة جدا قد لا تساوي 5 % من استفادة الجهات الأخرى من تلك الأسواق.. لافتا إلى أن أغلب أسواق الأمانة تعود ملكيتها للأوقاف، وأن الكثير منها يحتل مواقع استراتيجية ويستغلها البعض بسبب التهاون السابق تجاه حقوق الأوقاف..
وفي رد له على تساؤل للصحيفة عن المرجعية التي ستنطلق الوزارة من خلالها لإعادة تعيين الإيجارات خاصة أن عقود الاستغلال الحالية تستند في مشروعيتها إلى نصوص قانونية؟ أوضح الوكيل المهدي أن الوزارة لديها رؤية لتعديل بعض نصوص القوانين واللوائح الخاصة بالأوقاف، وأن ثمة لجنة فنية مشكَّلة لدراسة مثل هذه النصوص، وسيتم رفع نتائج هذه الدراسة مقترنة بتوصيات تعديل ما يجب إلى مجلس النواب لإقرارها، وأن ثمة توجهات للقيادة السياسية نحو دعم هذه الخطوة بما يحقق مصلحة الأوقاف بشكل أشمل وأعم..
وأفاد المهدي في ختام تصريحه بأن الوزارة بصدد إيقاف التأجير في عواصم المحافظات تحت نظام المأذونيات في المواقع الاستراتيجية كالأسواق والشوارع التجارية لما قد يحققه ذلك من تحقيق تنمية حضارية وزيادة في الإيراد للمضرة الخاصة، مثلا هناك أرض في موقع استثماري فرضا 50 لبنة؛ إذا تم تأجيرها بنظام المأذونية فلن تحقق إيراداً أكثر من 400 مليون ريال سنويا، أما إذا أقيم عليها مشروع استثماري فقد يحقق أضعافاً مضاعفة من الايراد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك فتوى من مفتي الجمهورية بتحريم هذا النوع من عقود الانتفاع.