أربعة مليارات دولار يتقاسمها المتنفذون في شرعية هادي المزعومة سنويا

1.3 مليار دولار من قيمة مبيعات النفط تذهب إلى جيب الفار هادي

قيادات عسكرية في القوات الموالية للإخوان استأنفت إنتاج النفط وبيعه بشكل سري

الثورة / يحيى محمد
كشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن حجم الإنتاج الفعلي لليمن من النفط منذ العام 2017م والتي تورد قيمته إلى حسابات سرية في الخارج ويتقاسمها أطراف ما يسمى بمكتب شرعية هادي وقادة في السلطات المحلية والقوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت المصادر أنه بالرغم من أن المرتزقة يتحدثون عن إنتاج وتصدير 110 آلاف برميل نفط يومياً من حقول وآبار النفط في شبوة وحضرموت ومارب، إلا أن الإنتاج الفعلي يقدر بـ 318 ألف برميل يومياً.
وبحسب المصادر فإن إجمالي ما تخفيه حكومة المرتزقة يقدر بـ 208 آلاف برميل يوميا تقدر قيمتها بعشرة ملايين وأربعمائة ألف دولار يومياً، بمتوسط خمسين دولاراً للبرميل، ما يعني أن إجمالي ما تتم سرقته من مبيعات النفط اليمني يصل إلى أربعة مليارات دولار في السنة يتقاسمها الدنبوع هادي والمتنفذون في شرعيته المزعومة.
وأفادت المصادر بأن حكومته الفار هادي اللاشرعية تخفي نحو 70 قطاعا نفطيا بحديثها عن الإنتاج من ضمن 81 قطاعا، بينما القطاعات النفطية الإنتاجية في اليمن خلال الفترة الحالية 151 قطاعاً.
واستدلت المصادر على النهب المنظم والممنهج لآبار وحقول النفط بالحديث عن القطاع 3 B والذي تتقاسم إنتاجه شخصيات نافذة في شرعية الفار هادي.
وكانت مصادر مطلعة ومقربة من الفار هادي قد كشفت عن استحداثه لحساب مصرفي شخصي باسمه طرف البنك الأهلي السعودي تورد إلى نصيبه من إيرادات ومبيعات النفط اليمني.
وبحسب المصادر فإن نصيب هادي منذ بداية يناير 2019م وحتى أبريل 2020م، بلغ 25 مليوناً و830 ألف برميل من نفط مارب وحضرموت وشبوة، بقيمة 1.327 مليار دولار أمريكي.
وقالت مطلعة فيما يسمى وزارة النفط في حكومة الفار هادي، إن غالبية إيرادات النفط والغاز لا تندرج ضمن الموازنة العامة، التي تضعها الحكومة، كما لا توجد منظومة مالية واضحة في ظل عبث كبير بأهم موارد اليمن السيادية.
وأوضحت المصادر أن ما يتم تقييده لحساب الموازنة من إيرادات النفط يصرف خارج إطار المعايير القانونية ويتم توزيعه عبر توجيهات رسمية وغير رسمية كعهد ومرتبات وامتيازات وهبات دورية تذهب لصالح بعض الشخصيات.
فيما قام مشغلون محليون يتبعون قيادات عسكرية في القوات الموالية للإخوان باستئناف إنتاج النفط وبيعه بشكل سري، ناهيك عن قيام شخصيات بشفط النفط من أنابيب مستحدثة ومن ثم نقله إلى موانئ في شبوة لتصديره.
عملية حسابية بسيطة
وكانت المصادر الاقتصادية كشفت عن بيع لوبي الفساد 800 ألف برميل من النفط والذي تم تجهيزه وتصديره عبر ميناء النشيمة النفطي.
ويذهب جزء من عائدات مبيعات النفط إلى مراكز القوى المحلية والوجاهات التي تعمل لصالح جماعة الإخوان في كل من حضرموت وشبوة ومارب تحت مسمى خصم عشرين في المائة لصالح السلطة المحلية بالرغم من عدم تنفيذ أي مشروع خدمي لهذه المحافظات من عائدات النفط.
وتقوم حكومة المرتزقة حاليا بتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء النشيمة جنوب المحافظة قطاع s2 من حقل العقلة، وأن ثمة خطة أخرى بتصدير النفط من قطاع (5 جنت هنت) وقد بدأوا العمل في هذا المشروع وربط أنبوب من جنت هنت إلى قطاع 4 غرب عياد ومنه إلى ميناء النشيمة (على ساحل البحر العربي بمديرية رضوم في شبوة).. ومن المتوقع أن يتم استكمال المشروع نهاية العام الحالي وقد يتيح تصدير النفط الخام من محافظتي شبوة ومارب عبر نفس الأنبوب إلى النشيمة.
ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لأطماع التحالف الاستعمارية في اليمن، حيث يمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي، ويلعب قطاع النفط والغاز دورا كبيرا في النشاط الاقتصادي والموازين الاقتصادية الكلية، إذ يقدر بـ 22.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في 83.3% من إجمالي الصادرات السلعية، و45% من إجمالي الإيرادات العامة عام 2014م.
وحسب خريطة اليمن النفطية تم تقسيم مساحة اليمن إلى قطاعات عدة متاحة لأعمال البحث والاستكشاف عن النفط أمام الشركات النفطية العالمية، حتى الآن تم الاستكشاف في 20% من إجمالي الخريطة النفطية في اليمن، البالغ 100 قطاع، منها 12 قطاعاً نفطياً وغازياً، و36 قطاعاً استكشافياً، و52 قطاعاً مفتوحاً أمام الشركات الراغبة في الاستثمار.
كما تفيد المصادر أن شبوة وحدها تنتج من قطاعاتها الثلاثة (عسيلان والعقلة وعياذ) ما يقارب خمسين ألف برميل يومياً، ويمثل حقل العقلة النفطي ثاني أكبر حقول النفط بالبلاد إضافة إلى امتلاكها منفذا بحرياً يمتد لأكثر من ثلاثمائة كيلومتر.
كما يعد ميناء الغاز في بلحاف على البحر العربي أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن، ويوفر إيرادات بنحو أربعة مليارات دولار سنوياً، النصف منها يذهب إلى حكومة المرتزقة والباقي لصالح الشركات الأجنبية (فرنسية، أمريكية).
ويعتبر بلحاف أكبر ميناء لتصدير الغاز المسال في البلاد وقد بدأ الإنتاج فيه بشكل فعلي منذ 2009م، وتقدر الطاقة الإنتاجية 6.7 مليون طن، وقد كلف إنشاؤه نحو خمسة مليارات دولار، ويمر عبر أنبوب بطول 320 كلم
كما تشير المصادر إلى أن شبوة تمثل ممرا نفطيا حيويا من خلال ميناء بلحاف لتصدير الغاز، ويرجح أن يصل حجم صادرات الغاز والنفط إلى 90% من حجم الصادرات عبر ميناء بلحاف فقط، كما أن من الممكن زيادة هذه النسبة في حال تم إعادة التصدير بالطاقة الإنتاجية الكاملة للحقول النفطية بدءا من حقول الغاز بالقطاع 18 بمدينة مارب وانتهاء عند محطة التسييل في بلحاف شبوة.‪‬
وبعملية حسابية بسيطة يكون إجمالي ما قامت حكومة الفار هادي الإصلاحية في مارب ببيعه من النفط منذ بدء العدوان هي 1.014.505.110 دولارات والتي تساوي وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار خلال تلك الفترة (500 ريال للدولار) 507 مليارات ريال وإذا أضيف هذا الرقم إلى مجموع ما باعته حكومة هادي من الغاز المنزلي لشركة صافر مارب خلال الفترة ذاتها وهي 314 مليار ريال فإن الإجمالي سيكون 821 مليار ريال من إيرادات النفط والغاز في مارب فقط.
مصاف سرّية
وللإجابة على سؤال كيف تقوم مافيا النفط في مارب بتسويق النفط وبيعه في السوق المحلية، كشفت مصادر بشركة صافر أن القيادات العسكرية والأمنية الإصلاحية أنشأت شبكات من المصافي المحلية الصغيرة بشكل سرّي في أحواش وهناجر مملوكة لقيادات إصلاحية في مارب وحتى العاصمة صنعاء يجري فيها عملية تصفية النفط في المصافي الصغيرة وهي عبارة عن أجهزة صغيرة ذات قدرة محدودة على القيام بأعمال المصافي وبعد ذلك يجري بيع النفط في السوق السوداء.
ووفقاً للمصادر فإن شبكة المصافي السرية التابعة للإصلاح كانت تعمل بشكل متواصل وتتمكن من تصفية كل الإنتاج من النفط الخام لشركة صافر والمقدرة بأكثر من 9 آلاف برميل في اليوم، حيث أشارت المصادر إلى أن عائدات النفط يجري توزيعها بشكل مباشر على القادة ضمن مافيا النفط ولحسابات الشيخ سلطان العرادة بما فيها الأموال التي يجري توريدها إلى البنك المركزي في فرع مارب والذي تحوَّل إلى بنك خاص للعرادة وقادة الإصلاح ضمن حكومة الفار هادي.