جرائم الأجهزة والهواتف الذكية في اليمن.. وجوبية القانون والعقاب الرادع

عبدالرحمن علي الزبيب
تحولت الخدمات الالكترونية لأجهزة الهواتف الذكية والأجهزة الالكترونية الأخرى وتطبيقات التواصل المجتمعي من وسيلة خدمة ومنفعة إلى سبب لجرائم وابتزاز وفتنة، وانتشرت مؤخراً في اليمن وخصوصاً خلال شهر سبتمبر 2020م الجاري أخبار ومعلومات كثيفة ومتعددة عن ارتكاب جرائم الكترونية تقع ضحيتها بوجه خاص النساء – وهذه تعتبر جرائم وعنفاً قائمة على النوع الاجتماعي – من اختراق وتهكير حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وواتس وغيرها من الوسائل واختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية إمّا بسبب ضياع وفقدان أجهزة الجوال أو سرقتها أو ربما البعض يتعرض لاختراق وسحب الصور ومقاطع الفيديو الخاصة وأرقام الجوالات وغيرها من المعلومات أثناء الذهاب إلى محلات صيانة الجوال ..كثير من المشاكل اندلعت لتحوّل الأسر من حياة سعيدة إلى حجيم وعذاب وشك وحقد وانتقام بسبب استخدام البعض للأجهزة الذكية لابتزاز أشخاص آخرين والحصول على أموال وحتى الوصول إلى ارتكاب جرائم وابتزاز جنسي ومالي لم نتأكد من صحة حصولها من عدمه ويستوجب فتح تحقيق شفاف في هذا الموضوع لسبر أغواره العميقة جداً .
تفككت بعض من الأسر بسبب غياب الرقابة على سوق بيع وصيانة أجهزة الجوال والخدمات الالكترونية بسبب ارتكاب الكثير من الجرائم ومنها القتل والسرقة والابتزاز بكافة أنواعه وغيرها من الجرائم وفي جميع دول العالم عند انتشار مثل هذه الجرائم يتم البحث عن أسبابها ليتم تجفيفها من منابعها وقطع جذورها لكي لاتنبت مرة أخرى وتتكرر ويرهقون أنفسهم بمظاهر الجرائم ويتعمقون في مسبباتها وجذورها .
أهم المعالجات الموجزة للحد من الجرائم المرتكبة من أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي- إصدار تشريع ( قانون ) ينظم سوق وخدمات أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي ويوضح الجرائم الالكترونية ويشرّع العقوبات الرادعة ضد مرتكبي تلك الجرائم ويوسّع إجراءات أدلة الإثبات لتلك الجرائم ومشروعيتها وفقاً لخصوصيتها .
* تعزيز الرقابة المستمرة على أجهزة بيع وصيانة أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات وصيانتها وتعزيز شفافيتها للمجتمع وربط أجهزتها بالأجهزة الأمنية للرقابة الأمنية المستمرة وإخضاع جميع أجهزة الجوال الخاصة بملاك وعمال تلك المحلات للرقابة الأمنية المستمرة ومنعهم من استخدام أي أرقام أو جوالات أو أجهزة كمبيوترات لم يتم الرفع ببياناتها للأجهزة الأمنية ولم يتم إخضاعها للرقابة الأمنية .
* تسهيل إجراءات الإبلاغ بالجرائم المرتكبة من الأجهزة الالكترونية الجوالات أو أجهزة الكمبيوترات والتعامل معها بجدية وسرعة وبالإمكان تحديد أرقام واتس أو صفحات فيسبوك لإرسال البلاغات إليها يتم تقديم الشكاوى والبلاغات بالمتهمين لتقوم الأجهزة الأمنية بالشروع في الرقابة والمتابعة وملاحقة المتهمين حتى إيقاعهم في قبضة الأجهزة الأمنية بعد رقابة حثيثة وقانونية عن طريق طلب إذن النائب العام المسبق للرقابة والملاحقة والضبط واتخاذ الإجراءات الرادعة السريعة وفق الإجراءات ضبط إدارية يتبعها إجراءات ضبط قضائية ويتم الاستدلال بالبيانات والمعلومات الالكترونية لإسناد التهمة وإيقاع العقاب دون كشف اسم وبيانات الضحية إذا لم ترغب الضحية في الإفصاح باسمها وبياناتها .
* تجميع كافة البلاغات والشكاوى والقضايا قي جميع محافظات الجمهورية التي كانت أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي عنصراً فيها وإخضاعها للبحث والدراسة المعمقة وتشخيص أسبابها ومعالجاتها من جذورها.
* توعية المجتمع بمخاطر السكوت عن جرائم انتهاك الخصوصية لأجهزة الجوال والكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي والابتزاز وأهمية الإبلاغ السريع عن مرتكبي تلك الجرائم لإيقافها في مراحل الجريمة الأولى قبل استفحالها .
* ضبط شبكات الانترنت المفتوحة في الحارات والشوارع والأحياء وإلزام تلك الشبكات بالمحافظة على خصوصية المشتركين ومنع التجسس على أجهزتهم وضبط كل من يتلاعب أو يتجسس وربطهم مباشرة بالأجهزة الأمنية لضبط المتهمين وردعهم بشكل صارم ومنها إغلاق الشبكات المخالفة.
إنشاء إدارة أمنية متخصصة في الجرائم الالكترونية ورفدها بالمتخصصين والتقنيين تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المجتمع من الجرائم الالكترونية وضبط المتهمين بارتكاب تلك الجرائم والاستمرار في ملاحقتهم بإجراءات سريعة ومنحهم صلاحيات واسعة في الضبط الإداري والقضائي لتحقيق الأمان الالكتروني.