الزراعة التعاقدية.. جسر لخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي

الرباعي: سنظل تحت سطوة الاستعمار الغذائي، إذا استمررنا في استيراد غذائنا من الخارج و نراهن على الوعي المجتمعي للعودة إلى الإنتاج والمنتج المحلي

على القطاع الخاص دعم الاقتصاد والإنتاج المحلي ورفع مستوى الموارد بدل الاستيراد من الخارج

التوجه نحو الزراعة التعاقدية خطوة مهمة يجب على الدولة تشجيعا وتوعية المزارع بأهميتها ، وسرعة إنجاز القوانين والتشريعات التي تنظم العمل بها ،نظرا ًلأهميتها في زيادة الإنتاج وحل فجوة الطلب من الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية التي يتم جلبها من الخارج وتحسين عمل الميزان التجاري وتوفير عملة الصعبة، وإسهامها بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي وصولا ًإلى الاكتفاء الذاتي للبلد ..إلى التفاصيل:
الثورة /

أعلن نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، تدشين الزراعة التعاقدية لخفض فاتورة الاستيراد والانطلاق في أنشطة الاكتفاء الذاتي، لافتًا إلى أن هناك توجهاً لتحويل المبلغ المدفوع لتغطية فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية إلى المزارع في الداخل ورفع مستوى الإنتاج المحلي.
وقال نائب وزير الزراعة والري: إن القطاع الزراعي في اليمن تعرض طيلة عقود لحملة استهداف منظمة تحولت معها اليمن إلى مستورد شبه صاف للغذاء”، مشيرًا إلى أن فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية وصلت إلى خمسة مليارات دولار سنويا بسبب اتباع سياسات البنك الدولي التي فرضت على اليمن.
وأضاف الرباعي “سنظل تحت سطوة الاستعمار الغذائي، إذا استمرينا في استيراد غذائنا من الخارج ونحن نراهن على الوعي المجتمعي للعودة إلى الإنتاج والمنتج المحلي”، موضحًا أن الصراع مع قوى العدوان هو صراع حضاري ونحن نشهد تفاصيل استهدافهم لليمن في القطاع الزراعي حتى على مستوى البذور والأسمدة والمساقط المائية وغيرها.
وأشار إلى أن البنك الدولي عاث فساداً في اليمن وركز على ضرب المنتج المحلي وحول اليمن إلى مستهلك للمنتجات الخارجية، مردفا بالقول “عازمون على إحياء القطاع الزراعي ولا يمكن ذلك إلا عبر رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المختلفة والإدارة المتكاملة وبعث موروثنا الزراعي”.
وأشاد بجهود المؤسسة العامة للخدمات الزراعية الساعية لخلق نماذج في الزراعة التعاقدية واستيعاب الكثير من المنتجات الزراعية ومعالجة مشاكل التسويق ومدخلات الإنتاج وإيجاد البنية التحتية اللازمة.. داعيا القطاع الخاص إلى التفاعل الجاد مع المؤسسة لما فيه استيعاب المنتجات المحلية والتوجه إلى دعم اقتصادنا وإنتاجنا المحلي والمزارع اليمني ورفع مستوى الموارد بدل الاستيراد من الخارج، ومواجهة الحرب الاقتصادية.
ولفت إلى أن هذا التوجه يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة لتفعيل القطاع الزراعي وتعزيز التنسيق بين رجال الأعمال والمزارعين ومختلف مؤسسات الدولة للتوجه نحو الزراعة ودعم الإنتاج المحلي وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المستوردة.
من جهته قال المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية عدنان حاشد “نعمل على الإدارة المتكاملة للمنتجات الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني والمساقط المائية والتجارة والتسويق الزراعي”، مضيفَا أن “رأس المال الوطني مدعو للتوجه نحو الاستثمارات الزراعية في مجال إنتاج المنتجات اللازمة لتغطية فاتورة الاستيراد وعلى رأسها الحبوب”.
وأشار حاشد إلى أن النهضة الزراعية مرتبطة في جانب مهم منها بالاستهلاك وتحقيقها يتطلب العودة لاستهلاك المنتجات الزراعية المحلية وعلى رأسها الحبوب، داعيا عموم المواطنين إلى مقاطعة المنتجات المستوردة، كل ما توفر البديل لها من الإنتاج الوطني.

الزراعة التعاقدية
تعتبر الزراعة التعاقدية نوعا من أنواع الزراعة التي ظهرت حديثا ً،والتي تعمل على تشجيع المزارع على زيادة الإنتاج وعدم تركة فريسة في يد التجار .
تعريف الزراعة التعاقدية: تعرف الزراعة التعاقدية: بأنها أحد أشكال التكامل الرأسي حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ،ونوع معين من المنتج، لمؤسسة التصنيع أو التسويق .
وعادة يوافق المزارع على توفير كميات متفق عليها من منتج زراعي محدد وينبغي أن تستوفي المنتجات معايير الجودة التي يحددها المشتري، وتوفر في الوقت والذي يحدده المشتري كذلك، وفي المقابل فإن المشتري يلتزم بشراء المنتج وفي بعض الحالات على سبيل المثال دعم الإنتاج من خلال توفير المدخلات الزراعية، وإعداد الأراضي وتوفير المشورة الفنية .

الفوائد التي تحقق للمزارعين من الزراعة التعاقدية:
1 – العلم مسبقاً أن هناك مشترياً مضموناً لمنتجاتهم .
2 – المعرفة المسبقة بالسعر الذي سوف يحصلون عليه لمنتجاتهم .
3 – الحصول على دعم من المشتري في شكل تمويل قصير الأجل إما نقداً أو عيناً (في شكل بذور وأسمدة وغيرها ).
4 – الحصول على المشورة والإرشاد الزراعي من قبل المشتري .

الفوائد التي يحصل عليها المشتري (قطاعات الأعمال ) من الزراعة التعاقدية:
1 – توفير قدر من الضمان لإمدادات منتظمة وموثوق بها من المواد الخام.
2 – تنتج المواد الخام لتلبية واستيفاء الاحتياجات المحددة للمشتري .
3 – توفير مواد الخام حسب الحاجة وبالكمية المطلوبة.
4 – فرصة للمزارعين المتعاقدين لزراعة أصناف مبكرة (تلائم بداية الموسم)،والأصناف الرئيسية( تلائم الموسم الرئيسي)،وأصناف متأخرة( تلائم الموسم المتأخر) وبالتالي تمديد فترة وجود المنتجات الطازجة القابلة للتصنيع .

تشير التجارب الدولية إلى أن هناك نوعين من المزارعين الذين هم أكثر حظا ًفي النجاح في اتفاقيات الزراعة التعاقدية وهما:
1 – كبار المزارعين الذين يملكون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية .
2 – المزارعون المحترفون: وهم الذين يحصلون على معظم دخلهم أو كل دخلهم من الزراعة، وهم الأكثر استعدادا ًللدخول في اتفاقيات الزراعة التعاقدية وفي جانب آخر فإن المزارعين الذين لديهم دخل آخر غير الزراعة فإنهم لا يرغبون في الدخول في اتفاقيات الزراعة التعاقدية.

مزايا الزراعة التعاقدية
أولاً : المزايا التي يحصل عليها المزارع:
1 – استفادة صغار المزارعين من الكفالة المالية .
2 – توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين .
3 – تحسين الإنتاج وتخفيض ما يتكبده المزارع من تكاليف التسويق والمعاملات، وبالتالي زيادة دخل المزارع.
4 – حصول المزارعين على المشورات الفنية مجانا ً.
ثانيا ً: المزايا التي يحصل عليها المشتري قطاع الأعمال من الزراعة التعاقدية:
1 – حصول الشركات على الإمدادات التي يحصل عليها قطاع الشركات .
2 – تقليل المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات والشركات فيما يتعلق بتقلبات العرض والطلب في الأسواق الخارجية .

دور الزراعة التعاقدية في التنمية الزراعية:
1 – حل مشاكل المحاصيل الاستراتيجية .
2 – النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتحسين دخل المزارعين.
3 – تشجيع التوسع في التصدير ،والتوسع في التصنيع الغذائي والزراعي .
ويبقى التوجه نحو الزراعة التعاقدية خطوة مهمة يجب على الدولة تشجيع هذا النوع وتوعية المزارع بأهميتها ،وسرعة إنجاز القوانين والتشريعات التي تنظم العمل بها ،نظرا ًلأهميتها في زيادة الإنتاج وحل فجوة الطلب من الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية التي يتم جلبها من الخارج وتحسين عمل الميزان التجاري وتوفير عملة الصعبة، وإسهامها بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي وصولا ًإلى الاكتفاء الذاتي للبلد .