بصدور أحكام صورية للمدانين..السعودية تقفل ملف جريمة اغتيال الصحفي خاشقجي للأبد

الثورة / متابعات
كما كان متوقعاً، فقد أعلنت السلطات السعودية أمس إغلاق ملف جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي للأبد، وذلك بإصدار أحكام قضائية على المدانين بالجريمة لمدد تراوحت بين 20عاما وسبعة أعوام وقالت مقررة الأمم المتحدة لحالات الأعوام خارج القضاء إلى الأحكام السعودية شملت المنفذين وأغفلت المخططين، رأس الحكومة السعودية ولي العهد محمد بن سلمان، حيث بقي محمياً من المساءلة، وطالبت أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين إبقاء الضغوطات على الحكومة السعودية لضمان التحقيق مع كبار المسؤولين السعوديين المتورطين، فيما اعتبر مراقبون هذه الأحكام صورية ولن تجد سبيلها إلى أرض الواقع,
وحاولت السلطات إظهار نفسها أحرص من أبناء وأسرة الضحية الذين قاموا بالتنازل الشرعي عن القتلة وأصدرت هذه الأحكام النهائية للحق العام فقط في هذه القضية الإجرامية البشعة التي أشارت كل أصابع الاتهام فيها إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو الضلع الأول في جريمة استدراج وقتل وتقطيع جثة الصحفي المعارض في مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول التركية قبل أكثر من عامين.
وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية، صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي.
وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبين المتحدث وفقا لقناة العربية الفضائية السعودية أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات، لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم.
وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبين المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (22، 23) من نظام الإجراءات الجزائية.