الرئيس هادي أبلى بلاء◌ٍ حسنا◌ٍ في سبيل إخراج البلد من أتون الصراعات.. ودعمه لإنجاح الحوار الخطوة الأهم
حاوره / محمــد محمد إبراهيم –
لا داعي للهروب الى الأمام أو العودة للخلف فالمبادرة الخليجية رسمت الخروج المشرف للجميع
> اليمن بحاجة إلى 12 مليار دولار للتعافي التنموي
> دور القيادات الإدارية لم يعد يقتصر على إصدار الأوامر وعليها الإيمان بالعمل الجماعي
> اعتبر رئيس الاتحاد العربي للتنمية الادارية الدكتور عبدالعزيز محسن الترب ما تمر به البلد بوصولها إلى مشارف الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني أهم منعطفات تاريخ اليمن السياسي المعاصر التي تمثل امتحاناٍ حقيقياٍ لشعارات كل القوى السياسية التي تتصارع على مصالح جزئية لمكاسب سياسية وسلطوية بينما جميعها يرفع شعار مصلحة اليمن..
وقال الخبير الإداري والاقتصادي الدولي الدكتور الترب في حوار صحفي لـ (الثورة ): من كان صادقاٍ في شعاراته تجاه الوطن واليمن فها هي الفرصة سانحة لترجمة تلك الشعارات ولا أعتقد أن أي طرف يرى في هذا أي مزايدات.. وأن مصلحة البلد تقتضي مننا جميعاٍ إغلاق الملفات السوداء مشيداٍ بحكمة وصبر الأخ عبد ربه منصور هادي -رئيس الجمهورية وخطواته الوثابة التي تعزز أمل الوصول إلى مخرجات حوار وطني يلبي تطلعات الشعب اليمني..
وتطرق الترب لمجمل القضايا ذات البعد السياسي والاقتصادي والإداري والتنموي ومتطلبات المرحلة الاستثنائية لواقع اليمن التنموي وحاجته إلى التعافي والتماسك الاقتصادي وقضايا أخرى تتصل بخارطة العمل للاتحاد العربي للتنمية الإدارية وبرامجه المستقبلية وغير ذلك من المشكلات التي تطرقنا إلى نقاشها في سطور الحوار التالي… نص الحوار..
> في البداية ما قراءتكم ورؤيتكم لمجريات التسوية السياسية وهي على مشارف اختتام الجلسة النهائية للحوار الوطني.. ¿ وما المطلوب في هذا الزمن الاستثنائي من الحوار ¿
– أرى بل يرى العالم أن هذه اللحظات التاريخية تشكل أهم منعطفات اليمن السياسي بل تمثل امتحاناٍ حقيقياٍ لشعارات كل القوى السياسية التي تتصارع على مصالح جزئية لمكاسب سياسية وسلطوية بينما جميعها يرفع شعار مصلحة اليمن فمن كان صادقاٍ في شعاراته تجاه الوطن واليمن فها هي الفرصة سانحة لترجمة تلك الشعارات ولا أعتقد أن أي طرف يرى في هذا أي مزايدات.. وبالتالي أنا أقول بصوت يملأه الأمل لكل المتحاورين مصلحة البلد تقتضي مننا جميعاٍ إغلاق الملفات السوداء.. ونجعل مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية والفئوية والابتعاد عن المكايدات السياسية التي لا تخدم سوى تمزيق النسيج اليمني في وقتُ نجد المجتمع الدولي فيه مع يمن موحد وقوي ومستقر..
كما أن على الجميع أن يدرك وهو على مشارف اختتام الجلسة النهائية أن المواطن ينتظراٍ إلى استقرار وأمن وتعليم وصحة واقتصاد يعالج اختلالات الموازنة والعجز المزمن فيها والحد من التضخم وتقليص الفقر والبحت عن مشاريع تحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلى بتحكيم العقل والصبر ومواصلة التنازلات للوطن وهو ما يتطلبه هذا الزمن الاستثنائي..
> أشرت إلى الملفات السوداء دكتور هل تقصد ما ترفعه بعض القوى السياسية من شعارات وجدل قد يعكر سير العدالة الانتقالية ¿
– نعم.. أقصد كل من هو متمسك بمحاسبة الماضي ونبش الجراحات فهناك جدل مستمر حول العدالة الانتقالية والعزل السياسي من أطراف في مؤتمر الحوار وللحقيقة في الواجهة هناك أكثر من جهة لا تريد نجاح المؤتمر.. وأقول لهؤلاء : إن كنا جادين في المعالجة فعبر الاعتراف بكل الأخطاء وحل ثلاث قضايا رئيسية بعيدا عن المتاجرة أو الترحيل وهي القضية الجنوبية والقضية الاقتصادية وقضية صعدة والاعتراف بجرائم الحروب الستة.. ونحن على مشارف النظر الى ما تحمله مخرجات الحوار من خلال الجلسة العامة والوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار نقول أيضاٍ: إنه لا داعي لخلط الأوراق بالوقت الضائع وتصفية الحسابات التي لا تغني ولا تسمن من جوع بل عفى عليها الزمن وليس بإمكان اليمنيين معالجة كل هذه المشكلات ولو توقفنا عندها سنعطل عجلة السير إلى المستقبل وبالتالي فالدعوات التي تأتي من بعض القوى السياسية ممثلة في ممثليها في فرق العمل بمؤتمر الحوار الوطني ليس لها منطق .. وباختصار شديد على القوى السياسية أن تدرك إنه ليس ثمة داعى للهروب الى الأمام أو العودة للخلف فالمبادرة الخليجية المتفق عليها منحت رموز النظام السابق الحصانة الا كنا في أتون حرب أهلية مثل سوريا وليبيا وفي اعتقادي الشخصي أن العزل السياسي لا يخدم الديمقراطية وحقوق الإنسان إذا كان هناك دستور وقوانين فمن سيخرج على النصوص يحال للمحاكمة الدستورية أو الجنائية يحال ويحاكم على الفور والأمم المتحدة اليوم تعيد النظر بالعزل السياسي في ليبيا وتعتبره انتقاصاٍ من حقوق الفرد.. فدعونا نحتكم للعقل والعودة الى حل القضايا إن كنا نحب اليمن ونحرص على استقراره وازدهاره.
الاقتصاد اليمني
> واليمن تمرْ بهذه الظروف العصيبة والأزمات المتتابعة كيف تنظرون لواقع الاقتصاد اليمني … ¿
– الاقتصاد اليمني اليوم لا هوية له ويمر في منعطف خطير وفي أصعب وأعقد مراحله ومعضلاته تتمثل ارتفاع التضخم بصورة مستمرة والاحتياطي من النقد الأجنبي في انخفاض مستمر والحكومة لا رؤى ولا برامج تسير عليها للحد من البطالة إضافة الى غياب الدولة وهيبتها مما ساعد على تشكيل بيئة استثمارية طاردة أخرجت الشركات الاجنبية التي تستثمر وفق معايير وعوامل النجاح والربحية وتحذر دوماٍ من المخاطر العالية لعدم توفر الأمن وهذا يعكس نفسه على من يرغب بالمجيئ للاستثمار في اليمن ومن المحال أن يأتي وأنت تقطع الطريق أو تختطف سائحاٍ ومع انقطاع دائم للكهرباء.
> ما الذي يجب على الدولة فعله… ¿
– ينبغي على الدولة الضرب بيد من حديد ومحاسبة الفاعلين وبسط هيبة الدولة مهما كان الثمن وينبغي العمل لافساح المجال أمام القطاع الخاص ومنظمات رجال المال والاعمال حتى يلعبوا دورا في برامج التنمية وفق تنافسية تخدم البلد وتشغل اليد العاملة وتحرك الجمود وبما يسهم في تعافي الوضع التنموي في اليمن..
ثمن التعافي
> بتقديركم.. كم يحتاج اليمن للتعافي من تعثــْره التنموي¿
– اليمن بحاجة أكثر من 22مليار دولار حتى عام 2016م حتى تتعافى وتتماسك اقتصادياٍ ولا سبيل لذلك إلا من خلال الحد من المصروفات التي تذهب في شراء السيارات المصفحة والاثاث وبند سفر الوزراء بسبب وبغير مبرر كما يتطلب الأمر تفعيل دور الغرف التجارية ومنظمات الأعمال لإعداد الدراسات وتسويقها لمن يرغب بالاستثمار والبدء الجاد بتشجيع الشركات المساهمة بعد تأسيس سوق الأوراق المالية وتحويل عدد من المؤسسات والهيئات وبيع أسهمها للمواطنين والعاملين وتخصيص نسبة للشراكة الأجنبية لنقل التكنلوجيا والتحديث إليها كما يتطلب من الحكومة أن تشرك القطاع الخاص في مناقشة الخطط والبرامج ويتضح أن حكومة الوفاق قد أخفقت بهذا الجانب كما تؤكد تقارير المنظمات الإقليمية والدولية وآخر تأكيد للسفير الامريكي إن حكومة الوفاق ليس لها لا رؤى ولا برامج وتعمل باليومية ليس الا….
> مقاطعاٍ- لكن الظرف السياسي الذي جاءت فيه حكومة الوفاق يفرض كثيراٍ من التحديات على عمل الحكومة … فما الذي ينبغي عليها في هكذا ظروف.. ¿
– نعرف ذلك جيداٍ لكن الأهم أن تعرف حكومة الوفاق أن التقاسم السياسي لحقائب الوزارات عبر ممثلي القوى السياسية المختلفة في عضوية مجلس الوزراء لا يعني أن يتمترس كل وزير بحزبه وأن يضع مصلحة الحزب أعلا من مصلحة الوطن وعلى جميع الوزراء أن يدركوا إن اختيارهم من كل أطراف القوى السياسية بمثابة تكليف وطني وتاريخي وأخلاقي ليعبروا باليمن إلى بر الأمان وليس ليتقوقع كل وزير وراء مصلحة الحزب.. كما أن على الأحزاب التي حظيت بحقائب وزارية أن تدرك أن هذه فترة اختبار سياسي أمام الشعب فإن لم يتنبه الجميع لهذه النقطة الهامة سنجد البلد عرضة للصراعات وسيتكرر فيها ما يتكرر في تونس ومصر وهذا ما نتمنى عدم حصوله..
> ما هي رسالتك للقيادة السياسية… ¿
– أقول لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي أبلى بلاءٍ حسناٍ في سبيل إخراج البلد من أتون الصراع وبحكم وصبر كبيرين : لقد خطيت خطوات وثابة وباتجاهها الصائب والداعم لإنجاح الحوار الوطني وكنت وما تزال ربِاناٍ ماهراٍ الا أن عليك أن تعيد الابتسامة للمواطن-الذي منحك الثقة- من خلال العمل على فرض هيبة الدولة وبأي ثمن والحد من الغلاء وغياب دور الدولة وأجهزتها حيث لا يمكن أن نرى تنمية ونحن نقطع طريق أو نفجر أنبوبا أو نغيب الكهرباء ثانياٍ يجب الدفع بالعقول اليمنية إلى أن تتنافس لصالح بناء يمن حديث بدولة نظام وقانون بعيداٍ عن القسمة التي أوصلت اليمن الى هذا المربع المخيف مربع القسمة للمناصب الوزارية فقط كما يجب إعادة النظر بتشكيل المجالس وتطعيمها بالقدرات المجربة وإنشاء مجالس جديدة مواكبة وعلى القطاع الخاص ترشيح أسماء جديدة وبديلة للأسماء المكررة باستمرار..
> ما هي هـذه المجالس… ¿
– تشكيل مجلس دولة تكون عوناٍ للرئيس ومجلس الوزراء من الخبرات المجربِة التي في طريقها للتقاعد لتدرس وتحلل وتقدم البدائل متى طلب منها ذلك وهذا موجود في الكثير من الدول وعلى رأسها تونس والمغرب ومصر كما تتطلب المرحلة القادمة إنشاء مركز لدعم أتخاذ القرار يربط بمكتب رئاسة الجمهورية وله الاستقلال الإداري والمالي.
الإدارة والربيع العربي
> وأنت خبير إداري دولي ورئيس الإتحاد العربي للتنمية الإدارية كيف تنظرون للإدارة العربية عموماٍ واليمنية خصوصاٍ ¿ وبرأيكم كيف أثر الربيع العربي على مستوى الدولة كإدارة … ¿
– الإدارة العربية مقتولة والربيع العربي أطاح بأمل احيائها أما في اليمن فلا وجود لها ومازالت مفقودة للغاية والربيع العربي أسكت كل الأصوات التي تنادي بإيجاد الدولة المقرونة بإدارة سياسية واقتصادية تخرج البلد من دوامة البطالة والفقر والفساد كما ثبط عزيمة الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر لخلق إدارة نموذجية ..
> اسهاماٍ في حل المشكلات الإدارية ما هي برامج الاتحاد العربي للتنمية الادارية عربياٍ ¿ وما هي المعايير اللازمة لنجاح الإدارة.. ¿
– الاتحاد العربي للتنمية يعد استراتيجيات طويلة المدى ويقدم النصح والمشورة بين الحين والآخر هنا وهناك ولابد من أن تتضافر الجهود من الدول والمنظمات في مساعدته لخلق مؤسسات قادرة على المنافسة في ظل الأجواء المفتوحة والمنافسة في ظل هدا العالم المتغير. كما أننا نعمل على إعداد مدراء عرب قادرين على المنافسة والبقاء في الاسواق وإدخال منتجاتهم وسلعهم اليها بجودة عالية وأسعار تنافسية حيث من الممكن أن تغزو السوق ومن الصعب البقاء الاستمرار فيه أن لم تكم قادر على التجديد والتحديث المستمر وما يتعلق بالمعايير اللازمة للإدارة الناجحة فأنا أرى أن المدير او القائد الجيد هو ذلك الشخص الذي لا يعمل وإنما يدفع بالآخرين يعملون تحت إمرته من خلال تفويض السلطة التي تخلق الصف القيادي الثاني ومن خلالها تكتشف القدرات في كل وحدة إدارية وبالتالي على القيادات الإدارية أن تفهم أنه لم يعد دورها يقتصر على إصدار الأوامر ومراقبة تنفيد التعليمات بل عليها الإيمان بالعمل الجماعي خاصة وأن الأمبراطوريات القادمة في العمل هي امبراطوريات أعمال العقل لأننا سنتكلم قريبا عن المدير الاليكتروني والحكومة الإلكترونية التي تتصف بالإبتكارية والمعلوماتية والعالمية وتكون المؤسسات التي تتفوق في مجال التجارة الإلكترونية لديها قادة مبتكرون والتجارة الالكترونية تتطلب خبرة متميزة.. نحن اليوم نعد لترجمة (لا) إلى (نعم) في عالم الإدارة الحديثة والعمل على تفعيل إدارة مبسطة بفعالية أكبر وتكاليف أقل من خلال إعادة الهيكلة والتأهيل وتحديث وحدات العمل والانتاجي والذي لا يجازف بعد أن يملك المعلومة أو تتوفر له المعطيات سيظل متأخرا ومتخلفاٍ فالسفن لم تْشِيِد لتظل في الموانئ بل لكي تبحر وهذه هي الإدارة القيادة الحديثة اليوم.
> ما هي دعوتكم للحكومات العربية على الصعيد الإداري المالي ¿
– إنني من خلال هذا اللقاء أطالب المؤسسات والبنوك والحكومة بدعم برامجنا والسماح لنا في مساعدتهم وإلقاء المحاضرات ومناقشات همومهم وتصوراتهم بين الحين والآخر حيث نتواجد بفاعلية في العواصم العربية ونتلقى الدعوات للمشاركة في مناقشة خططهم أما في اليمن وأنا أحد ابنائنا لا يحددوا لنا حتى المقابلات. ومع هذا نفكر كثيراٍ بضرورة عمل شيء تجاه اليمن..
> ماذا عن برامج الاتحاد في اليمن ¿ وبماذا تفكر تجاه اليمن.. ¿
– هناك تصور لبرامج مكثِفة في اليمن خلال 2014 -2015م تتضمن عدد من الندوات والورش لخلق اليمن الجديد يمن حديث بدولة المؤسسات-دولة نظام وقانون كما أفكر في تأسيس أكاديمية لرجال الأعمال باليمن وأفكر بمؤتمر دولي سنوي في اليمن ولمدة خمس سنوات كل عام يتناول عنوان مرة قضية التنمية البشرية ومرة التسويق والتصدير وغيرها وللعلم اليابان رفعوا شعار التصدير أو الموت في بداية الستينيات.. أنظر أين هم اليوم ¿ وهم مجموعة جزر لكنهم خصصوا عاماٍ لتنفيذ استراتيجيات تنمية القوة التنافسية وعاماٍ لنظام التقييم المتوازن لأداء مؤسسات الأعمال يتخلل هذه المؤتمرات ورش عمل وللعلم أسِست منذْ عامين مضت (العالمية للخبرات الإدارية والاستشارات) وحصلت على دعم من رجال الأعمال العرب ووقعوا عقود عمل معنا وعلى الرغم من مخاطبة عدد كبير من الجهات الحكومية اليمنية لم اتلق استجابة او دعماٍ ملموساٍ في الوقت الذي من الممكن فيه أن ننهض بدور فاعل إذا حصلنا على الدعم المطلوب ماديا ومعنويا الى جانب الدعم الإعلامي لبرامجنا.
مخرجات التعليم
– دكتور عبدالعزيز كونك أكاديمياٍ.. كيف تنظر لمخرجات التعليم ومشاكله وما هو التحديث المطلوب خاصة في ما يتعلق بمجالات الجودة الشاملة ¿
– لابد من ثورة في هذا الجانب تعيد النظر في مناهج التعليم ومقرراته حتى المستوى الجامعي والغريب أن لدينا ثلاث وزارات في مجال التعليم ونحن نريد أن نخرج الطلاب من دائرة الحفظ والتلقين الى فضاء الأبداع والابتكار وذلك لإعداد الطالب العصري المتسلح بالمنهج العلمي الحديث والرؤية الثقافية العالمية التي تمكنه فور تخرجه أن يواجه مختلف المواقف وأن يجد نفسه في سوق العمل بسهولة ويْسúر حيث أن التنمية البشرية هي ركيزة نهضة الأمم وتقدم الشعوب لأننا نعيش عالما يطبق قواعد جديدة للسباق من أجل التقدم.. أنا مع توصية مخرجات الحوار بأن تلغى وزارة الخدمة المدنية واستبدالها بهيئة مستقلة مع وزير دولة للتنمية البشرية في الحكومة القادمة وإعادة جهاز الخزانة العامة للدولة حتى يتفرغ البنك المركزي لدوره المعروف لدى كل النظم المالية..
أخيراٍ
> أخيراٍ.. ما هي خططك القادمة كخبير تنظيم وإدارة ¿
– أنا مشغول – كغيري من المهتمين- بمخرجات الحوار الوطني لإعداد وتحضير عدد من الأعمال خلال عام2014 م والذي اعتبره عام التحدي والتجديد ليمن حديث بكل ما تحمل الكلمة من معانُ حيث أسعى لعقد ندوة -ليوم واحد- حول الإدارة الى أين ¿ وندوة حول ماذا بعد الحوار – ليومين- لتقييم قرارات وتوصيات المؤتمر وعلى الأخص المتعلقة بالجانب التنموي وشكل الدولة وورشة عمل- يومين – حول تصميم نظام ادارة وتحسين الأداء الحكومي إضافة إلى الإعداد لمؤتمر اكتوبر أو نوفمبر 2014م حول استراتيجيات التسويق في منشآت الأعمال العربية -يعقد ليومين- وسيدعى له عدد من الخبرات العربية والدولية.
