توجيهات مسؤول في حكومة الفنادق بشأن ميناء نشطون تقابل بالسخرية

الثورة /
قوبلت توجيهات من يعرف بنائب رئيس الوزراء -القائم بأعمال وزير النقل في حكومة الفنادق- سالم الخنبشي بإعادة تأهيل ميناء نشطون في محافظة المهرة المحتلة، والخاضع لسيطرة قوات الاحتلال السعودية باستغراب من قبل الكثير من المتخصصين في الشؤون الملاحية.
وقالت مصادر ملاحية إن توجيهات الخنبشي خلال زيارته ميناء نشطون والتي دعا فيها هيئة موانئ البحر العربي إلى ضرورة تعميق القناة ورفع المخلفات وإعادة تأهيل رصيف الميناء وزيادة امتداده ليتسع لعدد أكبر من البواخر تتناقض مع حقيقة ما يدور في الميناء.
وأكدت المصادر أن الهدف الحقيقي من زيارة الخنبشي للميناء الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال السعودي منذ العام 2017- ما يزال غامضاً، منوهة بأن عدم الإشارة إلى وجود قوات سعودية هناك بدا مُتعمَّداً لإخفاء نوايا عسكرية سعودية تتعلق بمخططات الرياض ونشاط الميناء مستقبلاً.
وأشارت إلى أن توجيهات الخنبشي -التي بدت وكأنها تتعلق بميناء كبير- لا تستطيع حكومة الفنادق تمويلها وتغطية نفقاتها، كما أنها لا تتناسب مع طبيعة وحجم ميناء نشطون الجغرافي وإمكانياته الحالية والتي تؤكد عدم قدرة رصيفه على استقبال أكثر من سفينة تجارية واحدة.
ولفتت المصادر إلى أن غياب أي مسؤول سعودي -خلال الزيارة- لا يتفق مع طبيعة ما تعيشه المهرة التي تخضع لسيطرة القوات السعودية، معتبرين أن تقدم السفير السعودي محمد آل جابر صفوف مستقبلي الفار هادي أثناء زيارته للمحافظة منتصف أغسطس 2018م يؤكد أن آل جابر هو الحاكم الفعلي للمهرة.
وكانت القوات السعودية قامت -في أبريل الماضي- بإغلاق ميناء نشطون، وطردت الكتيبة اليمنية التابعة للواء 137 المكلفة بحمايته، وكلفت مليشيات محلية تابعة لها بحماية الميناء إلى جانب قواتها المتواجدة، ومنعت المواطنين من الاقتراب من الميناء.
يُشار إلى أن السعودية أرسلت أوائل العام 2017م قوات عسكرية بهدف السيطرة على ميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي، ومنفذي شحن وصرفيت في المهرة بذريعة مكافحة التهريب والإرهاب.