وثيقة.. المرتزقة يتصارعون على المناصب وبن عزيز يتهم المقدشي بجهل ما يدور حوله

الثورة /
تحولت محافظة مارب التي تسيطر عليها مليشيات حزب الإصلاح إلى ميدان صراع غير معلن بين العديد من الفصائل التي تنضوي تحت مظلة شرعية الفنادق، وانقلب تنافسها على المناصب إلى حرب تدور رحاها داخل أروقة المؤسسة العسكرية.
وكشفت وثيقة رسمية -تم تسريبها- عن صراع كبير داخل وزارة الدفاع في حكومة الفنادق، بين العديد من الأجنحة تتعلق بتوزيع المناصب والمسئوليات القيادية والمخصصات المالية والذخائر.
وبحسب الوثيقة فقد طلب ما يعرف برئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز من من يسمى بوزير الدفاع في حكومة المرتزقة، محمد المقدشي تمكين ذياب القبلي من إدارة جبهة ماهلية، في إشارة إلى وجود معارضة من قبل قيادات عسكرية ترفض تمكين القبلي نمران من العمل.
ووجه بن عزيز -عبر الوثيقة- انتقادات للمقدشي، اتهمه فيها بعدم معرفة ما يدور داخل الوزارة وفي الجبهات والمناطق العسكرية من فساد وتلاعب.
وفي إطار الصراع أطاح صغير بن عزيز، بالقيادي في حزب الإصلاح، المقرب من الخائن علي محسن الأحمر، توفيق القيز من قيادة جبهة ماهلية، وأسند قيادتها إلى قيادي مؤتمري موالي للإمارات.
وقالت مصادر عسكرية إن بن عزيز، أزاح القيز -الذي تم تعيينه من قبل الإصلاح مساعدا لقائد المنطقة العسكرية الثالثة، وقائدا لجبهة ماهلية وأسند مسئولية الإشراف عليها إلى القيادي المؤتمري ذياب القبلي نمران.
وتأتي الإطاحة باللواء القيز بعد أكثر من شهر على قرار أصدره الأحمر، قضى بتعيين ناصر الذيباني، قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة، والإطاحة بقائد المنطقة السابق اللواء محمد الحبيشي، المقرب من بن عزيز.
ووفقا لعسكريين فقد مثل قرار الأحمر -الموالي للسعودية- صفعة الكبيرة لـ بن عزيز الموالي للإمارات، عقب إلغاء الأخير قراراً سابقاً للأحمر، يتعلّق بتعيين قائد جديد للواء 35 مدرع في تعز خلفاً للقائد السابق الذي اغتيل في ظروف غامضة.
وبحسب مراقبين فقد فجرت الأموال والأسلحة التي أرسلتها السعودية، لتوزيعها على المشايخ وقادة الفصائل في جبهة ماهلية بمحافظة مأرب، خلافا كبيرا بين القيادات العسكرية وأدت إلى نشوب خلافات بين مشايخ القبائل.
وأكد المراقبون أن قيادة المحاور والمناطق العسكرية في حكومة المرتزقة، تحولت إلى مغانم تتنافس وتتسابق قيادات الارتزاق عليها، مشيرين إلى أن السعودية تتعمد تفجير مثل هذه الصراعات من حين لآخر من خلال ما ترسله من أموال وأسلحة تشترط توزيعها بصورة فردية على مشايخ وقيادات عسكرية.