عدنان حاشد – مدير عام المؤسسة العامة للخدمات الزراعية لـ”الثورة”: هناك توجه عام للقيادة والدولة لتخفيض فاتورة استيراد المنتجات الزراعية وتشجيع المنتج المحلي

ننسق بين المزارعين والمستوردين بحيث يقوم المزارع بالإنتاج للمستورد

نقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأقل كلفة

هناك تعاون مع القطاع الخاص لتوطين رأس المال الوطني للإنتاج المحلي

مشاريع ومزارع لمستثمرين بدأت تنشأ بصفة فردية أو على هيئة شركات في تهامة والجوف

بدأنا بإنشاء الوكالات داخل الأسواق المركزية ولدينا بعض الإجراءات لدعم المصدرين

المستوردون واجهوا نكبات خلال العقود الماضية نتيجة عدم وجود دولة تحمي المنتج المحلي

أكد مدير عام المؤسسة العامة للخدمات الزراعية عدنان حشاد أن المؤسسة تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأقل كلفة، كالأسمدة والمبيدات والبذور وشبكات الري والطاقة الشمسية، وذلك من أجل تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتجويد وتحسين المنتج المحلي.
وأشار إلى أن هناك توجهاً عاماً للدولة بدأ منذ ثلاث سنوات نحو تخفيض فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية وتشجيع المنتج المحلي بحيث يبدأ كل مستورد بتحمل جزء من الفاتورة التي يستوردها سواء في التمور أو البقوليات وكل المحاصيل التي تنتج محلياً في اليمن وأن المؤسسة تقوم بالتنسيق بين المزارعين والمستوردين .
لافتاً إلى أن هناك تحمساً لدى بعض المستثمرين للاستثمار في مجال الحبوب وغيرها وهناك مزارع كبيرة بدأت تنشأ بشكل كبير في تهامة والجوف سواء بصفة فردية أو على هيئة شركات.
وقال حاشد: إن تغيير المسار نحو توجيه رأس المال الوطني للإنتاج المحلي وإن قوبل ببعض التذمر من المستوردين لكنهم سيجدون جدوى ذلك عندما يلمسون الفائدة خاصة وأنهم واجهوا نكبات كبيرة خلال العقود الماضية نتيجة عدم وجود دولة تحمي المنتج المحلي.
عدنان حاشد- تطرق في حوار مقتضب مع “الثورة” إلى جملة من القضايا في الشأن الزراعي والإنتاج والتسويق والتصدير، تقرأونها في الحصيلة التالية:
الثورة / أحمد المالكي

بداية هل بالإمكان أن تعطونا فكرة عن طبيعة الدور والنشاط الذي تقوم به المؤسسة العامة للخدمات الزراعية في الجانب الزراعي؟
– طبعاً المؤسسة تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج بأقل كلفة كتوفير الأسمدة والمبيدات والبذور وشبكات الري والطاقة الشمسية للمزارعين، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على الزراعة والإنتاج ودعم وتحسين المنتج المحلي.
هناك الآن توجه عام نحو تشجيع المنتجات المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد للمنتج الخارجي.. هل بالإمكان أن توضحوا لنا الخطوات التي بدأت الدولة ووزارة الزراعة باتخاذها في هذا الاتجاه؟
– طبعاً هذا توجه عام للقيادة والدولة وقد بدأت منذ ثلاث سنوات مضت عن طريق وزارة الزراعة نفسها بحيث أن يبدأ كل مستورد بالحد من الاستيراد ويتحمل جزءاً من الفاتورة التي يستوردها سواء في الدواجن أو في التمور أو في البقوليات وكل الأشياء التي تنتج محلياً في اليمن.
بالنسبة للأولويات في هذا الجانب .. هل ستكون فاتورة القمح والحبوب كونها تتصدر أعلى النسب في الاستيراد العام للبلد في مجال الغذاء أم هناك أولويات معينة؟
– لا توجد فاتورة محددة المسألة شاملة من (الهرد) إلى الحبوب، كل الفواتير التي نستطيع تغطيتها ندخل بها.
بخصوص التوجه العام نحو الاكتفاء الذاتي وتشجيع الأصول الوراثية اليمنية خاصة ما يتعلق بالحبوب.. هل لكم دور في هذا الجانب؟
– نحن لنا دور في عملية توفير مستلزمات الإنتاج بأقل كلفة كأهمّ نقطة، كما أننا نتعاون مع الجهات الأخرى في وزارة الزراعة ونقوم بالتنسيق بين المزارعين والمستوردين بحيث أن المزارع ينتج للمستورد.
ما مدى التعاون بينكم وبين القطاع الخاص بخصوص توطين رأس المال الوطني للاستثمار في الداخل وشراء المنتج المحلي لتخفيف فاتورة الاستيراد؟
– المستوردون وحتى المستثمرون لدينا معهم علاقات جيدة، فالمستثمرون الذين لا يستوردون المنتج لديهم الآن تحمس للاستثمار في الحبوب والأشجار الأخرى وحاليا هناك مزارع بدأت تنشأ بشكل كبير قام بإنشائها مستثمرون سواء بصفة فردية أو على هيئة شركات.
في أي مجالات الزراعة بدأ هؤلاء المستثمرون مشاريعهم وفي أي المناطق؟
– في كل المجالات وعلى رأسها البقوليات والفواكه والحبوب وذلك في تهامة والجوف بالذات حيث هناك نشاط وأعمال كبيرة.
هل لديكم أي مشاريع قائمة في جانب تحسين الجودة للمنتج المحلي؟
– لا توجد مشاريع محددة ولكن هناك مشاريع عامة من ضمنها تحسين الجودة ففي القطن مثلاً لدينا مشروع وكذلك التمور وأيضا الدواجن لدينا مشروع، والآن بدأنا في الصوف والتفاح من الفواكه.
ما مدى التجاوب والإقبال من قبل التجار على هذه المنتجات بعد تحسين جودتها؟
– التجار الذين بدأنا معهم وبدأوا بالإلتزام هم تجار الفواكه، وبقية المنتجات هي في الطريق والجميع متجاوب.
أنتم بدأتم تغليف بعض المنتجات الزراعية بشكل ينافس الخارجي ، ما هي المنتجات الزراعية التي بدأتم تغليفها للتجار؟
– نعم نحن بدأنا تغليف التفاح والبرتقال.
ما هي التسهيلات التي تقدمونها للتجار والمستوردين بهدف توطين رأس المال الوطني للاستثمار وتشجيع المنتج المحلي في الداخل؟
– نقوم بإعداد الدراسات وتوجيههم نحو المناطق التي يمكن الاستثمار فيها وتوفير مستلزمات الإنتاج سواء شبكات الري أو الطاقة الشمسية أو غير ذلك.
السيد القائد أكد على أهمية الاهتمام بالتسويق الزراعي لمساعدة وتشجيع المزارع على زيادة وتجويد منتجاته.. هل لديكم نشاط معين في هذا الجانب؟
– طبعاً التسويق يشمل ثلاث مراحل أو ثلاثة مكونات تسويق محلي والحد من الاستيراد والتصدير، والتسويق المحلي، الآن بدأنا بإنشاء الوكالات داخل الأسواق المركزية كما نتدخل في عملية الشراء من المزارعين بهدف رفع أسعار المنتج، التفاح والعنب الآن نشتغل فيه وكذلك التمور، وهذا العمل كله يعتبر تسويق محلياً، وفي نفس الوقت في مجال الحد من الاستيراد العمل الذي يتم مع المستوردين أيضاً بتخصيص جزء من فاتورة الاستيراد لشراء المنتج المحلي، هذا كله مجال تسويقي، أيضاً في مجال التصدير لدينا بعض الإجراءات من أجل دعم ومساندة المصدرين في عملية التصدير سواء بخفض أسعار النقل أو توفير مستلزمات التعبئة والتغليف ومن هذا القبيل.
لاحظنا وجود بعض المشاكل في ما يتعلق بخفض فاتورة استيراد التمور الخارجية بالذات “السعودية” وإلزام التجار بشراء التمور المحلية.. ما طبيعة هذه الإشكاليات؟
– لا توجد مشكلة حقيقية مع التجار، لكن الواقع الذي نحن فيه، هو أننا نريد تغيير مسار له عشرات السنين وعقود خلال الأنظمة السابقة والتي وجهت رأس المال الوطني نحو الاستيراد، أما الآن وبحسب توجيهات السيد القائد -سلام الله عليه- فنعمل على إعادة توجيه رأس المال الوطني نحو الإنتاج المحلي، يعني الآن نحن نعكس المسار وهناك بعض التذمر من قبل التجار المستورين جراء ذلك، ولكن بالتأكيد سيعرفون أن هذا التوجه هو في صالحهم وسيلمسون الفائدة، وقد حصلت لهم نكبات خلال العقود السابقة بسبب أنه لم تكن هناك دولة تحمي المنتج المحلي، والآن عندما يلمسون الفائدة خلال الأسابيع القادمة وفي الموسم القادم بالتأكيد سيتحولون إلى الإنتاج المحلي وبنسبة 90%.
حكومة الإنقاذ قدمت مؤخراً قرضاً بـ 40مليون ريال بهدف تشجيع إنتاج البذور المحلية.. كيف تنظرون إلى هذه الخطوة وهل المبلغ كاف لتغطية هذا المشروع؟
– خطوة إيجابية وممتازة ولدينا مؤسستان ستقومان بالعمل هما المؤسسة العامة لإكثار البذور والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب والرقم على مستوى المشروع الذي تكلموا عنه وإن كان لا بأس به لكنه لا يغطي الاحتياج من أجل تحسين البذور، طبعاً في هذا الصدد أوجه الشكر كل الشكر للمزارعين الذين يقومون بعملية انتخاب البذور، بحيث تأتي السنة القادمة ويزرع الشيء الجيد، والموروث الزراعي اليمني غني وأفضل طريقة للبذور المحسنة لأنه لن ينفع بلادنا إلا بذورنا، ولا يعني التحسين أننا ندخل تقنيات تحسين البذور، لكن انتخاب البذور هو أفضل طريقة لتحسين البذور.