أهمية الحصاد المائي تكمن في محاسنه الاقتصادية وزيادة تحسين إنتاجية المحاصيل

الفواقد المائية ناتجة عن عدم كفاءة تخـزين ميـاه الـسيول في الحواجز

إبراز دور الحصاد المائي كوسيلة لتعويض النقص الحاصل في المياه وتوفير مصدر مياه إضافي

استخدامه في زيادة منسوب المخزون الجوفي من خلال احتجاز مياه الأمطار والسيول المارة عبر المنخفضات الأرضية

هناك مواقع كثيرة مناسبة لعمل كرفانات حصاد مياه وبرك ترابية وأخاديد كبيرة لحجز المياه في القيعان الرئيسة

مما لا شك فيه أن أهمية الحصاد المائي تكمن في محاسنه الاقتصادية والبيئية في التأثير علـى زيادة وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية بتوفير مياه إضافية بكلفة قليلة تستخدم “كري تكميلـي”، كما أن هذه المياه قد تكون المصدر الأساسي أو الوحيد لكثير من التجمعات الـسكانية فـي بعـض المناطق التي تتميز بالجفاف لفترات طويلة من السنة لسد حاجة الإنسان والحيوان من المياه وتشكل الموارد المائية السطحية والمطرية مصدراً هاماً للمياه في اليمن حيث تنتشر بعض السيول الموسمية التي تجري عادة لفترات محدودة ومتقطعة ولا يتم الاستفادة منها الأمر الذي يوجب التوجه من قبل الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة نحو إنشاء المصائد المائية لحصاد مياه الأمطار والاستفادة منها على مدار العام.. وتسجل الأمطار في اليمن أعلى قيمها في المنطقة الجبلية الوسطى حيث تتراوح كميتها السنوية بين 400 – 1100 ملميتر تقريباً وبمعدل سنوي يقترب من 750 ملميتراً وتسجل هذه المنطقة أعلى عدد للأيام الممطرة والتي قد تصل إلى أكثر من 155 يوماً في السنة وبمعدل 94 يوماً، إلى التفاصيل:
الثورة / أحمد المالكي

المهندس هلال الجشاري مدير مكتب الزراعة بذمار يقول: منّ الله علينا بالأمطار الغزيرة في معظم المحافظات والمناطق اليمنية عامة ومحافظة ذمار وهذه نعمة يجب الحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل فرغم الكميات الكبيرة من الأمطار والسيول إلا أنه في المقابل ينخفض المخزون المائي ويكاد يجف في أغلب مواقع القيعان والتي كانت تقع على بحيرات مائية ومخزون مائي كبير، وهنا يجب علينا جميعا «حكومة ومجتمعاً ومزارعين …إلخ» العودة الجادة إلى الله والى هديه والى العمل كأمة واحدة، التمسك بثقافة القرآن قال تعالى (أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ)، الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى وقال تعالى: (وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا)، كما يجب علينا استشعار المسؤولية وعدم التبذير ونكران النعم والسعي إلى إنشاء وتركيب كل ما يقلل من استهلاك المياه كون الجانب الاقتصادي من اهم الجوانب للنهوض بالأمة من خلال حصاد مياه الأمطار في محافظة ذمار وذلك لأهميته البالغة في تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية المتاحة والمحدودة في ظل ارتفاع وتيرة التنمية والزيادة في النمو السكاني والزراعي والعمراني الذي تشهده المحافظة ، هذا يتجلى
من خلال العودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، قال تعالى (…وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ)، حيث باتت الموارد المائية المتاحة لا تكفي لسد الاحتياجات المختلفة للسكان وعلى وجه الخصوص الاحتياجات الزراعية , ومما زاد الأمر سوءاً طبيعة البنية التضاريسية لليمن والمحافظة ووقوعها على خط تقسيم المياه الذي ساهم في ضياع القسم الأكبر من الموارد المائية المتاحة (مياه الأمطار والسيول) عبر الشقوق الأرضية والسطحية نحو الوديان وصولاً إلى البحار دون الاستفادة منها في تغذية الخزانات الجوفية إلا الجزء اليسير، هذا لا يعني ان نقف مكتوفي الأيدي بل يجب علينا السعي لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من مياه الأمطار وجريانها السيلي من خلال:

– إبراز دور الحصاد المائي كوسيلة لتعويض النقص الحاصل في المياه وتوفير مصدر إضافي لها يتم استخدامه في الري التكميلي أثناء تراجع كميات الأمطار أو الجفاف.
– هذا بالإضافة إلى استخدامه في زيادة منسوب المخزون الجوفي من خلال احتجاز مياه الأمطار والسيول المارة عبر المنخفضات الأرضية على شكل بحيرات وحواجز تتصف بشروط الخزن المثالية والاحتفاظ بالمياه قبل دخولها مناطق الشقوق والفوالق، واختيار المناطق المناسبة لحصاد مياه الأمطار والسيول وغير المشمولة سابقاً بنظم وتقنيات الحصاد المائي.
وعلى سبيل الذكر بمحافظة ذمار تمثلت بالمناطق الواقعة ضمن نطاق سهول المرتفعات الوسطى تحديداً والتابعة إلى مديرية ذمار والتي تفتقر إلى أي شكل من أشكال نظم الحصاد المائي على الرغم من امتلاكها خصائص ومميزات تؤهلها لتطبيق نظم الحصاد المائي بالاعتماد على عدة ثوابت، أهمها جريان أكبر كمية من مياه السيول المطرية عبر أراضيها وهي كل من منطقة (وادي المواهب، وادي ذي ماجد ووادي هجرة منقذة).
ويضيف الجشاري بالقول: تعتبر منطقة وادي المواهب من أكثر المناطق المناسبة لتطبيق تقنية الحصاد المائي وذلك لامتلاكها أهم شروط نجاح الاختيارات الموقعية لتقنيات الحصاد المائي. حيث تتمتع أراضيها في مواسم الأمطار بتدفق مائي غزير للسيول المطرية قادما إليها من الجنوب والجنوب الشرقي لمدينة ذمار.
وهنا تجدر الإشارة إلى إن غزارة مياه السيول لهذه المنطقة تمكنها من الجريان لمسافات بعيدة وصولاً إلى سد مأرب شرقا مارة بالعديد من القرى والأودية الواقعة على طول مجرى السيل الرئيس للسهل الفيضي لقاع السواد.
علاوةً على ذلك خلو أرضها من الصدوع والشقوق الأمر الذي ساهم في اختيارها كأفضل المناطق المناسبة للحصاد المائي، كما تعد منطقة وادي المواهب في الوقت ذاته من أكثر المناطق احتياجا لنظم وتقنيات الحصاد المائي نظراً لتأثرها بموقع محطة معالجة الصرف الصحي الأمر الذي جعل من اختيارها أمراً ضرورياً.
وهناك مواقع كثيرة مناسبة لعمل كرفانات حصاد مياه وعمل برك ترابية وأخاديد كبيرة لحجز المياه في القيعان الرئيسية لتغذية الحوض المائي بقاع جهران وقاع بكيل وقاع الحقل وقاع جبهان، وكما يتطلب منا جميعا نشر الوعي والإرشاد بين أوساط المجتمع بأهمية ترشيد استخدام المياه بشكل عام وخصوصا المياه الجوفية والعمل بروح الإخاء والمبادرة وعمل الكرفانات والسدود وتفعيل العمل بالمشاركة المجتمعية صفا واحداً كالبنيان المرصوص حتى نصل جميعا بالسفينة إلى بر الأمان ولننتصر في جبهتنا التنموية لتعزيز الصمود قال تعالى: ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إلى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) صدق الله العظيم.

الهطل المطري
ووفقا لدراسات حصاد المياه فإن التذبذب المناخي وخاصة في الهطل المطري يعتبر من أهم المشاكل والمعوقات الطبيعيـة في مجال الحصاد المائي حيث أن مواسم الجفاف المتتالية من شأنها إفشال عمل معظـم أنظمـة الحصاد المائي نظراً لاعتماد هذه التصاميم على علاقات رياضـية وإحـصائية مرتبطـة مباشـرة بمعدلات الهطل المطري السنوي، وفي المقابل أيضاً فإن الأمطار الغزيرة غيـر المحـسوبة فـي تصاميم الإنشاء من شأنها أيضاً تدمير منشآت الحصاد المائي كالسدود الترابية فــي حال تعرضها لفيضانات قوية غير محسوبة في تصاميم الإنـشاء، كـذلك فـإن عــدم توفــر المعلومات الدقيقة التـي يتطلبها تصميم التقنيات مثل كميات وكثافة الهطل المطري السنوي فـي العديد من الدول العربية من شأنه التقليل من دقة وحسن تنفيذ أنظمة الحصاد المائي.
أما في اليمن التي هي جزء من الوطن العربي فتتميز الأمطار بالتذبذب من حيث الكمية والكثافة ومدة الهطول كما أن توزيعها الموسمي يتسم بعامل كبير يؤثر مباشرة على الموارد السطحية والجوفية، ويقدر الهطل المطري السنوي في الوطن العربي بحدود 2180 مليار متر مكعب حيث يلاحظ أن 67 % من مساحة العالم العربي تتلقى واردات مائية مطرية أقل من 100 ملم في السنة.
في هذه المناطق يمكن بأي حال من الأحوال نجاح أي إنتاج زراعي بها دون اللجوء إلى تقنيات الري التكميلي أو إقامة مشاريع الحصاد المائي كما في اليمن فيما تشكل المناطق التي يزيد الهطل المطري بها عن 300 ملم سوى 18 % من المساحة الإجماليـة حيـث تعتبـر هـذه المناطق فقط هي مناطق استقرار زراعة استراتيجية ومـصدراً رئيـسياً لتغذيـة الميـاه الجوفيـة والسطحية وتشكل الأنهار الدائمة والأودية الموسمية، وتعتبر هذه أكثر المناطق اقتصادية للزراعة.

استفادة مثلى
ووفقا للدراسة المعنونة بـ» تعزيز استخدام تقنيات حصاد المياه للدكتور سالم اللوزي فإن الاستفادة المثلى من الموارد المائية من أهم المشاكل التي تواجه التنمية الزراعية في الوطن العربي من أجل التوسع في زراعة المساحات المزروعة حالياً حيث يعد تحـسين إدارة الموارد المائية أهم الخطوات الفعالة في مشكلة المياه، وفي هذا المجال لابد من القول بأن تزايد الطلب على المياه وخاصة للأغراض الزراعية في الوطن العربي قد أدى إلى تفاقم الأوضاع فيما يخص استنزاف الموارد المائية الأمر الـذي جعـل العديد من هذه الدول تلجأ إلى البحث عن مصادر مياه جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وذلك عـن طريق استخدام تقنيات تحلية المياه وتطوير أساليب استخدام المياه العادمة المعالجة في الري . ولذلك فإن هذا الأمر قد أجبر العديد من الدول على إعادة النظر في الأساليب المتبعة فـي إدارة المـوارد المائية بنهج وأسلوب جديد على أساس الإدارة المتكاملة لموارد المياه واستخدام الأساليب الفنية التي تساعد على تطبيق هذا المفهوم.

فواقد مائية
يلاحظ في كثير من الأحوال أن الفواقد المائية ناتجة عن عدم قدرة تخـزين ميـاه الـسيول والأمطار التي تهدر كثيراً منها أو بفعل التبخر في المناطق الجافة وشبه الجافة أو عـدم كفاءة إدارة نظم الري في المناطق المروية وعدم ملاءمة أنظمة الري.
ومن الجدير ذكره أن من بين المشاكل التي يعاني منها اليمن والوطن العربي في مجـال المحافظـة على موارد المياه هو ضعف كفاءة استخدامات المياه في الزراعة حيث تتعدى 60 %، علماً بأن الزراعة تستخدم حوالي 89 % من حجم استخدامات الموارد المائية مما يعني أن حوالي 50 % من موارد الوطن العربي تذهب هدراً.
ويرجع هذا إلى سباب عديدة أهمها عـدم ملائمـة شبكات ونظم الري المستعملة. وكذلك عدم المعرفة الدقيقة للمقننات المائية للمحاصـيل الزراعيـة المختلفة والإدارة المائية غير الرشيدة.
إن العديد من الأقطار العربية أخذت تستوعب خطورة فواقد المياه في الزراعة وانعكاساتها على التوجهات في التوسع بالمساحات الزراعية والمرويـة سـيما وأن مصادر المياه محدودة.
ولهذا بدأت إدارة مشاريع الري في الوطن العربي خلال العقدين الأخيرين توجـه اهتمامـاً كبيراً إلى تطبيق أساليب الري الحديثة الأكثر اقتصاداً في الماء والبدء في وضـع مقننـات مائيـة للمحاصيل الزراعية من أجل التقليل من الفواقد المائية، ونظراً لكثرة انتشار الري الـسطحي فـي العديد من الدول العربية وما يترتب عن استخدام هذا الأسلوب من الري من فواقد تصل إلى 60 % أحياناً.
ومع مرور الزمن أصبحت إدارة موارد المياه في الري تتجه نحو المحاصـيل ذات العائـد الاقتصادي والتوجه نحو تخـصي مياه الري لزراعة محاصيل ذات قيمة عالية مما أسهم في خلق أزمة مائية متعاظمة فعلى سبيل المثال تم استنزاف المياه الجوفية في زراعة القات في اليمن مما ساعد على وجود أزمة مائية حادة ونقص في مياه الشرب حسب التقارير الدولية.

استراتيجيات
وبحسب الدراسات فإن من أهم الاستراتيجيات والبدائل التي مـن شـأنها دعـم الموارد المائية تتمثل في:
التقويم المستمر لموارد المياه المتاحة واستخداماتها حيث لابد من التعرف علـى أنظمـة الموارد المائية السطحية والجوفية وعلاقتها بالأنظمة البيئية من أجل إنجاز تقويم مستمر للموارد المائية المتاحة. واستخداماتها بالاعتماد على تحديث قواعد المعلومات المائيـة للأحواض ولهذا الغرض فإن استخدام نظم المعلومات الجغرافيـة(GIS) مـن النظم الواعدة التي تقوم على تخزين وتحليل وعرض البيانـات وربطهـا بجغرافيـة الأرض وهي وسيلة فعالة لعملية تكامل المعلومات من أجل تفهم العديد مـن المـشاكل المائية، والآثار الناجمة عن الاستثمار.
المحافظة على الموارد المائية كماً ونوعاً وذلك من خلال الحد من هدر مياه الأمطار والسيول من خلال بناء السدود وقنوات التحويل إضافة إلى تطبيق تقانات حصاد المياه الملائمة الأخرى مما يحقق الإدارة المثلى للمساقط المائية، وفيما يخص فواقد المياه من مشاريع الري والتي قد تصل إلى أكثر من 60 % فلابد من تحـسين أسـاليب الـري القائمة ورفع كفاءة استخدام نظم الري المستخدمة ونشر وعي المزارعين فـي مجـال إدارة وبرمجة الري.
تطوير نظم إدارة الموارد المائية من خلال النظم الإدارية والقانونية التي تحكم قواعـد إدارة الموارد المائية بحيث يتم تطوير النظم الحالية سواء الإدارية أو القانونية لتكون تحت سلطة مركزية موحدة تقوم بكامل عمليات التنسيق مع الإدارة القطاعية المستخدمة للمياه ومع إدارات الأحواض المائية.
تحسين إدارة الموارد المائية من خلال حوافز اقتصادية وخصوصاً في مشاريع الـري من خلال وضع التكلفة المناسبة لإتاحة مياه الري المستخدمة حتى تكون الميـاه مدخل زراعي ذو جدوى اقتصادية هامة يتم إهمالها من قبل المزارع.
تحسين إدارة الري والأراضي المروية من خلال إشراك المزارعين المـستفيدين مـن مشاريع الري من خلال تأسيس جمعيات مستخدمي المياه بحيث يكون تشغيل وصـيانة شبكات الري وتوزيع المياه من مهام هذه الجمعيات وكذلك الأمر فيما يتعلـق بـنمط المحاصيل الزراعية.

مصادر المياه
وبصورة عامة يعتبر الحصاد المائي من الوسائل المثلى للحصول على الميـاه عنـدما تكون مصادر المياه الأخرى متوفرة وخاصة في المناطق الجافة التي تتوفر بها مـصادر الميـاه الدائمة الجريان وحتى لو توفرت هذه المياه تكون على شكل مياه جوفية غير متجددة ويكون مـن الأفضل عدم استخدامها بدون دراسات وأسس علمية.
أما فيما يتعلق بغرض الحصاد المائي كعملية تجميع للجريان السطحي وخلق نظم ري تكميلي داعم للإنتاج الزراعي فإن أهميته وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة تعتمد على الأسـس التالية:
– ضرورة أن يكون الحصاد المائي مصدراً مكملاً (ري تكميلي) للنقص في الموارد المائية وليس المصدر الوحيد للمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية.
– تحقيق فرص إضافية لتوفير المياه بغرض زيادة الإنتاج والإنتاجية لمحاصيل الزراعـة المطرية.
– تحقيق زيادة كفاءة استخدام الموارد الأرضية غير المستغلة.
ومن الحقائق التي يجب أخذها بعين الاعتبار في مجال الحصاد المائي أنـه وفـي المنـاطق الهامشية التي تقل فيها معدلات الأمطار عن 250 ملم في العام يمكن الاسـتمرار فـي الإنتـاج وضمان قدر مقبول من الإنتاجية إلا في ظل نظام ري مكمل للاحتياجات المائية بحيث يتم توفير هذه الكمية من المياه من خلال الحصاد المائي.
وقد اعتمد معدل هطول 150 ملم في الصيف كحد أدنـى لإقامـة مشاريع الحصاد المائي والري التكميلي وفقاً للاعتبارات التالية:
– الاختيار للمواقع الصحيحة لتطبيق الحصاد المائي (السدود).
– الاختيار السليم لتقنية الحصاد المائي التي يمكن الاعتماد عليها بحيث تكون سهلة التطبيق وقليلة التكاليف مع إمكانية صيانتها بشكل دوري.
– التطبيق السليم لتقنية الإنتاج الزراعي الملائمة لزراعة المحصول المناسب عـن حالـة الاستخدام الزراعي.
– ضرورة وجود وعي وسط المنتفعين يشير إلى تقديرهم لأهمية المشاركة في كل مراحـل الإنشاء والتشغيل والصيانة.
– أهمية توفير المعلومات حول الهيدرولوجيا وخواص الأراضي وإمكانية الاستثمار حتـى تتاح فرص التطبيق السليم لتقانات حصاد المياه.
– التأكيد على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يرتكز عليها اختيـار التقانـة الملائمة.

السدود
وفي الأخير فإن أهمية الحصاد المائي تكمن في محاسنه الاقتصادية والبيئية في التأثير علـى زيادة وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية بتوفير مياه إضافية بكلفة قليلة تستخدم كري تكميلـي.
كما أن هذه المياه قد تكون المصدر الأساسي أو الوحيد لكثير من التجمعات الـسكانية فـي بعـض المناطق التي تتميز بالجفاف لفترات طويلة من السنة لسد حاجة الإنسان والحيوان من المياه:
وتشكل الموارد المائية السطحية والمطرية مصدراً هاماً للمياه في اليمن حيث تنتشر بعض السيول الموسمية التي تجري عادة لفترات محدودة ومتقطعة.

وتقدر جملة الموارد المائية السطحية المتاحة للاستغلال حالياً في الوطن العربي بحوالي 6.204 مليارات متر مكعب أي ما
يقارب 83 %من مجمل المـوارد المائيـة المتاحة، ومن المشاريع التي تستخدم السدود الكبيرة والمتوسطة والسدود التلية لتجميع مياه الأمطار وتـوفر هذه السدود حالياً حوالي 12 مليار متر مكعب من المياه التجميعية من المياه السطحية والأودية والتي تعتبر رافداً أساسياً للري التكميلي في تلك المناطق.