في مؤتمر حقوقي سلط الضوء على تداعيات احتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية وحصار الدريهمي والوضع الإنساني بالحديدة

مدير شركة النفط:
– 33 مليار ريال خسائر الشركة جراء العدوان والحصار
– 434 ألفاً و951 طناً إجمالي حمولة 18 ناقلة نفطية محتجزة من قبل العدوان

مدير مديرية الدريهمي:أكثر من 33 ألف خرق لمرتزقة العدوان منذ إعلان اتفاق السويد و256 شهيداً و89 جريحاً ضحايا الخروقات

الثورة / أحمد كنفاني

عقد مكتب وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة صباح أمس الاثنين مؤتمراً في مركز المعلومات المؤتمر الحقوقي الأول لاستعراض تداعيات احتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية وحصار الدريهمي والوضع الإنساني بالمحافظة.
وفي افتتاح المؤتمر حمل القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد البشري الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي ستحل بكافة القطاعات الخدمية جراء الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية.
وأكدا أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ينذر بتداعيات كارثية على مختلف القطاعات خاصة القطاع الصحي والمياه والمحطات الكهربائية وتوقف أعمال النظافة.
وقال قحيم والبشري “نحن على وشك كارثة حقيقية وكبيرة بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل العدوان وحصاره الظالم على مدى خمسة أعوام ” .. وطالبا بفك الحصار عن ميناء الحديدة الذي لا يوجد له أي مسوغ قانوني والسماح بدخول السفن الاغاثية والدوائية والغذائية والنفطية دون أي قيد أو شرط.
وأشارا إلى أن الأمم المتحدة أصبحت شريكة ومتواطئة مع العدوان في أطباق الحصار على مدينة الدريهمي واحتجاز سفن المشتقات النفطية .. مؤكدين أن احتجاز المشتقات النفطية ومنع دخول القوافل الإغاثية لأبناء الدريهمي تعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية ولا يمكن السكوت عنها.
ولفتا إلى أن استمرار منع دخول المشتقات النفطية يزيد من مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني .. ونوها إلى أن دول العدوان لم تغلق الميناء أمام الشعب فحسب ولكنها منعت عنه وصول الغذاء والدواء في ظل صمت وتواطؤ الأمم المتحدة.
فيما أستعرض مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة أسامة الخطيب الجهود التي تبذلها الشركة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات في ظل العدوان والحصار وآليات الاستهداف المنظم لعناصر الإنتاج ومنافذ التوزيع فضلا عن تأثيرات مجمل العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية وما نتج عنها من آثار كارثية كارتفاع معدل التضخم الاقتصادي وانخفاض القيمة الشرائية وما شابه ذلك من المحددات العامة ذات التداعيات السلبية المختلفة.
واكد الخطيب أن ذلك لن يثني الشركة في تحقيق الأهداف الخدمية المرتبطة بنشاطها في إطار التوجه الحكومي العام والعمل على التطوير المدروس والارتقاء بمستوى الأداء والكفاءة في اطار الاستراتيجية العامة لوزارة النفط وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية الرشيدة والمستهدفات ذات العلاقة التي يتضمنها مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وبرنامج الإنعاش والتعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن احتجاز العدوان المتواصل لسفن المشتقات النفطية أدى إلى توقف عدد من المصانع لعدم توفر مادة الديزل الأساسية للتشغيل ناهيك عن تسريح كم كبير من الموظفين والعمال وتوقف وعرقلة نقل البضائع وازدحام قواطر النقل أمام محطات الوقود.
ولفت إلى انه وبسبب ارتفاع درجة الحرارة بالحديدة هناك طلب كبير جدا لمادة الديزل وخاصة لقطاع الكهرباء ومصانع إنتاج الثلوج، لافتا إلى تأثر العديد من القطاعات ومنها القطاع الزراعي والقطاع السمكي والمستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي.
وأوضح الخطيب أن إجمالي عدد الناقلات النفطية المحتجزة 18 ناقلة بحمولة 434 ألفا و951 طن، منها ناقلتا مازوت بكمية 60 ألفا و45 طنا و6 نواقل ديزل بكمية 154 ألفا و589 طنا و7 نواقل بنزين بكمية 199 ألفا و476 طنا وناقلة ديزل وبترول وناقلتي غاز منزلي بكمية 20 ألفا و850 طنا.
ونوه بأن ما تم السماح بدخوله خلال فترة 67 يوما هو سفينة ديزل بكمية 33 مليونا و294 ألفا و269 لتر وسفينتين بنزين بكمية 78 مليونا و977 ألفا وليترين وسفينتي ديزل للقطاع الخاص بكمية 21 مليونا و580 ألفا و817 لتراً.
مؤكدا أن الاحتياج اليومي يتجاوز عشرة ملايين لتر وهذه الكميات لا تغطي الاحتياج الفعلي لفترة عشرة أيام فقط.
وذكر الخطيب انه لا يوجد أي مبرر أو مسوغ قانوني لاحتجاز السفن وهو ما يتنافى مع جميع القوانين والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة على الرغم من أن جميع السفن المحتجزة قادمة من موانئ الإمارات الشريك الأساسي في العدوان على اليمن لأنه لا يتم قبول أي سفينة إلا من موانئ الإمارات ولا يتم شحنها إلا بعد سداد وتحويل قيمتها نقدا ثم تخضع لإجراء التفتيش في ميناء جيبوتي.
وأكد أن تحالف العدوان يمعن في مضاعفة معاناة الشعب اليمني من خلال احتجاز سفن المشتقات النفطية ما ينذر بتداعيات كارثية على مختلف القطاعات الحيوية والخدمية.
ونوه بأن مثل هذه الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتندرج ضمن قائمة الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية وتعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وحمل مدير عام فرع الشركة بالمحافظة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وكل الهيئات ومنظمات المجتمع المجتمع الدولي كامل المسؤولية وكل التداعيات السلبية سواء على المستوى الشخصي وللضحايا أو على المستوى العام.
ولفت إلى تكبد شركة النفط اليمنية خسائر كبيرة بسبب تراجع مبيعات الشركة جراء زيادة تكاليف التشغيل وانخفاض عائدات النشاط التجاري للشركة وعدم تمكنها من القيام بأنشطتها التسويقية نتيجة خروج بعض منشآتها ومحطاتها عن العمل جراء استهدافها المباشر من قبل طيران العدوان والحصار البحري للسفن النفطية ناهيك عن الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بفرع الشركة بالحديدة والتي بلغت إجمالا 33 ملياراً و193 مليونا و948 الفا و597 ريالاً إضافة إلى الأضرار جراء توقف منشآة رأس عيسى منذ ما يقارب ثلاث سنوات بعد أن استهدفها طيران العدوان بشكل مباشر وممنهج واستشهاد وجرح اكثر من ثلاثين موظفاً كانوا يؤدون واجبهم حين تم استهداف المنشأة.
مشيرا إلى أن استهداف منشأة رأس عيسى لمرة ثانية في 27 نوفمبر 2019م بعد التوقيع على اتفاق السويد وما نتج عنه من استشهاد احد حراس المنشأة يؤكد على سوء نوايا العدوان ومرتزقته وعدم المصداقية في إحراز أي تقدم لتحقيق السلام.
ونوه إلى أن تأخير وصول السفينة حسب ما هو محدد لها يكبد المواطن زيادة في التكاليف مما يؤثر في السعر بسبب الغرامات حيث أن الغرامة التي يتم فرضها مليون دولار كل ثلاثة أيام.
وقال ” نستغرب من تنصل الأمم المتحدة عن التزاماتها ولذا فإننا نحملها المسؤولية الكاملة عن الكارثة الصحية والبيئية التي تهدد الشعب اليمني خاصة في ظل ما يشهده العالم من تفش لجائحة كورونا”.
بدوره دعا مدير مكتب وزارة حقوق بالمحافظة زين عزي أحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كسر الحصار وإرغام دول تحالف العدوان السعودي على دخول المشتقات النفطية والسلع الغذائية للشعب اليمني.
وأكد أن مثل هذه الممارسات اللا أخلاقية لن تركع اليمنيين بل تزيدهم إصرارا على مواصلة الصمود والثبات لتحقيق المزيد من الانتصارات ضد العدوان ومرتزقته.
مشيدا بالدور الإيجابي الكبير الذي قامت به السلطة المحلية والمكاتب والمنشات والقطاعات الخدمية بالمحافظة خلال الفترة الماضية من خلال تنظيمها للعديد من الفعاليات والوقفات الاحتجاجية المطالبة بالإفراج عن جميع سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية وهو ما اثمر عن اطلاق 4 سفن نفطية ووصولها لميناء الحديدة الأسابيع الماضية.
من جهته أكد مدير مديرية الدريهمي محمد علي صومل أن المديرية القابعة تحت حصار العدوان منذ عامين تتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى في ظل حصار مطبق فرضه المرتزقة عليها بعد أن ظلت الحديدة عصية عليهم ورغم ما تعانيه الدريهمي وأبناؤها من كل أصناف الاعتداءات إلا أنها ظلت وما تزال سدا منيعا أمام صلف الغزاة المعتدين وجحافل المرتزقة الذين تم جلبهم بالمال السعودي والإماراتي من أجل احتلالها والسيطرة عليها وتحويلها إلى منطلق لمعركة الحديدة.
وأشار صومل إلى نزوح أكثر من 30 ألفاً من مواطني الدريهمي حيث لم يعد هناك مكان آمن في الدريهمي فقد ارتكب الغزاة والمنافقون 23 مجزرة بحق أبناء المدينة أبشعها مجزرة النازحين التي راح ضحيتها 31 شهيدا بينهم 26 طفلا وامرأة و5 مواطنين ومجزرة أخرى راح ضحيتها 13 شهيدا جلهم من النساء والأطفال وبلغ عدد الشهداء نتيجة القصف المستمر منذ الحصار وحتى اللحظة أكثر من 466 شهيدا أكثرهم نساء وأطفال هدم العدوان منازلهم على رؤوسهم وكذا 34 صيادا من أبناء المنطقة، وبلغ عدد الجرحى 876 جريحا بينهم 234 طفلا و104 نساء كما دمر الغزاة والمنافقون بقصفهم العشوائي المجمع الحكومي وبيت الشباب وأكثر من 250 منزلا و21 مسجدا إضافة إلى المستشفى الريفي ومركز الأمومة والطفولة وست وحدات صحية الصحي و8 مدارس بالمدينة اللذين نالهما عدد من القذائف أدت إلى تدميرهما وتعطيل 13 مدرسة أخرى وأحرقت 24 مزرعة والمئات من أشجار النخيل المنتجة للتمر ومكتب زراعي و3 محطات خاصة بالاتصالات والكهرباء مع الخطوط والشبكات و11 مشاريع مياه و9 طرق رئيسية وفرعية تربط مركز المديرية بعزلها لتقطع كافة شرايين الحياة للمواطن البسيط في المدينة المحاصرة.
وذكر أن الخروقات التي ارتكبتها قوات تحالف العدوان في مديرية الدريهمي المحاصرة منذ إعلان وقف إطلاق النار في اطار بنود اتفاق السويد منتصف ديسمبر 2018م حتى منتصف شهر يوليو الجاري تجاوز 33 ألف خرق، في حين بلغ عدد ضحايا هذه الخروقات حوالي 256 شهيدا و 89جريحا.
لافتا إلى تصدر إطلاق النار الخروقات بـ14678 خرقا تلتها خروقات القصف بالمدفعية التي بلغ عددها 11511 خرقا يليها القصف الصاروخي بعدد 103 خروقات إضافة إلى 47 عملية استحداث لتحصينات عسكرية و59 تحركات وتجمعات وتحشيدات.
ولفت أن مركز المديرية والشجن والزعفران ومحل الشيخ وسابحة والدحفش والكوعي شكلوا أكثر المناطق تضررا كبيرا من الاستهداف ونزوح المواطنين وتدمير البنى التحتية بشكل متكامل.
مؤكداً أن المنظمات الدولية والعالم بأسره ظلت ساكنة ولم تتحرك بالرغم من كل المناشدات ونداءات الاستغاثة ولم يكترث لتداعيات ذلك على حياة الأطفال والنساء لأن السعودية والإمارات دفعت لهم مقابل سكوتهم وتجاهلهم هذه المعاناة والمأساة ولا مصلحة لهم من اليمن واليمنيين بعد أن ارتهنوا للمال وصاروا عبيدا له.
واصفا الوضع الحالي للدريهمي بما يشبه العقاب لسكانها الأحرار الذين رفضوا أن يسمحوا للتحالف بإحداث أي اختراق في عملياته العسكرية وكانوا جدارا متماسكا ومتلاحما لصد قوى الغزو والاحتلال عن الحديدة.
وأشاد مدير المديرية بصمود أبناء الدريهمي الأسطوري في وجه جحافل مرتزقة العدوان ومن كان على شاكلتهم.
وثمن الاهتمام الذي توليه قيادة الثورة المباركة ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والمجلس السياسي برئاسة اللواء مهدي المشاط رئيس الجمهورية والحكومة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة لأبناء المديرية وتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وحياضه وعزته وكرامته.
آملا من قيادة الثورة والقيادة السياسية أن لا يطول سكوتهم إزاء ما يتعرض له أبناء الدريهمي من تنكيل وحصار ظالم وغاشم أدى بهم إلى أكل أوراق الشجر والتوجيه لأبطال الجيش والقوات الأمنية واللجان الشعبية العمل على كسر هذا الحصار وتلقين الأوغاد درسا لا ينسونه ويكفينا فخرا ما تحقق ويتحقق من انتصارات كاسحة في جبهات العزة والبطولة.
حضر المؤتمر وكيل المحافظة محمد الحليصي وعضوا الفريق الوطني في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الخاصة باتفاق السويد اللواء الركن محمد القادري ومنصور سجاد وعدد من مدراء ومسؤولي المكاتب الخدمية بالمحافظة.