نهب ممنهج للثروة النفطية بالتقاسم مع شركاء ومشائخ وسياسيين موالين للعدوان

التحالف ومرتزقته ينهبون أكثر من 18 مليون برميل من صادرات النفط وتوريد قيمتها لأحد البنوك في السعودية

كشفت مصادر مطلعة عن نهب ممنهج للنفط في محافظة شبوة، وتناقل نشطاء مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الأخبارية عن أعمال نهب تتم في خط أنبوب النفط بشبوة يتم من خلالها ثقب الأنبوب وشفط النفط بمضخات إلى ناقلات نفط ثم بيعه في السوق السوداء لصالح نافذين في ما تسمى بحكومة هادي وهو ما يؤكد عمليات النهب والعبث الممنهجة لثروات الشعب النفطية في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سلطة الاحتلال السعودي الإماراتي ومرتزقته.. وتواصل عدد من القيادات العسكرية والسياسية المحسوبة على مرتزقة العدوان، عمليات النهب للثروات والموارد في المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي الأمريكي فيما الشعب اليمن يتعرض لويلات الحرمان والحصار للحصول على المشتقات النفطية.
وتتجلى ابرز صور النهب تلك ، في نهب الثروة النفطية وتقاسمها بين شركاء ومشائخ وسياسيين موالين للعدوان، ومنها تلك الأموال الطائلة التي تتلقاها ألوية ” الجيش” التابعة لحكومة المرتزقة من شركات النفط العاملة، بحجة الحماية.
الثورة / أحمد علي

أكدت تقارير صحفية مسربة أن مرتزقة تحالف العدوان السعودي الإماراتي، يستولون على 5 آلاف برميل من النفط من أحد الحقول في محافظة شبوة ويقومون بتصديرها عبر ميناء في بحر العرب.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بشركة صافر للبترول قوله، إن الشركة تستأنف ضخ النفط من حقولها في شبوة جنوبي اليمن إلى مرفأ في بحر العرب بغرض التصدير للخارج.
وأضاف المسؤول أن شركة صافر، تضخ حاليا النفط بمعدل خمسة آلاف برميل يوميا وتتوقع زيادة معدل الضخ عبر خط أنابيب إلى ثلاثة أضعاف يوميا.
وكانت وزارة النفط والمعادن قد أعلنت أن دول تحالف العدوان ومرتزقتها نهبوا قيمة أكثر من 18 مليون برميل من صادرات النفط ، ووردوا قيمتها لأحد البنوك في السعودية.
وأبدت وزارة النفط والمعادن على لسان وزيرها أحمد دارس الجهوزية لأي اتفاق يخصص عائدات النفط والغاز لصرف مرتبات كل الموظفين.
ويفتح تصريح مسؤول شركة صافر لرويترز ملف الثروات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الغزاة والمحتلين والتي ينهبها العدوان ومرتزقته القابعون في فنادق الرياض، فيما يعاني الشعب اليمني من انقطاع المرتبات وتردي الأوضاع المعيشية جراء استمرار العدوان والحصار، في ظل صمت أممي متواطئ.
كما يحتجز تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات بغطاء أمريكي في عرض البحر الأحمر عشرات السفن المحملة بالمشتقات النفطية إمعانا منه في زيادة معاناة اليمنيين.

سيطرة
وتسيطر شركات استثمارية مملوكة للجنرال علي محسن الأحمر، والقيادي في الإخوان حميد الأحمر، وأخرى لرئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد اليدومي، وأمين عام الحزب عبدالوهاب الآنسي على منابع النفط في مارب وشبوة وعلى مناجم الذهب بحضرموت بحسب تقارير إعلامية.

مناجم الذهب
وتشير التقارير التي تناولتها وسائل إعلامية موالية للإمارات إلى عدد من المناجم في حضرموت ومنها:
منجم M1: ينتج هذا المنجم أكثر من مليون أوقية من الذهب سنويًا.
منجم M2 : وهو الأكبر من بين كل المناجم 1.2 مليون أوقية، تمتلك شركة من جنوب إفريقيا فيه حوالى 30 %.
منجم M3: ينتج هذا المنجم 488 ألف أوقية سنويا، ويقع في صحراء حضرموت، وتمتلكه شركة تابعة للجنرال علي محسن الأحمر، والقيادي القبلي في تنظيم الإخوان حميد الأحمر، ولا تصدر الشركة أي بيانات حول عمليات الإنتاج في المنجم M3، وقد تم مؤخرا اغتيال أحد الخبراء المتخصصين في قطاع الإنتاج.
منجم M4: يعتقد أن إنتاج هذا المنجم يتحاوز 5.1 ألف أوقية سنويا، وتسيطر عليه شركة يملكها عبدالوهاب الآنسي ومحمد اليدومي، منذ العام 1997م، وأنتجت أكثر من 4.5 مليون أوقية من الذهب.
منجم M5: منجم للذهب والنحاس والذي تم اكتشاف الذهب فيه في مطلع العام 1997م.
منجم M6: وهو منجم في الجزء الغربي من مدينة المكلا يبلغ إنتاجه 440 ألف أوقية سنويا، تمتلكه شركة تابعة للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وتمتلك فيه شركة تركية ما يقارب الـ 50 % منذ العام 1995م.
منجم M7 : منجم استكشفه السوفييت في العام 1980م، واستمر في العمل حتى العام 2018م، وشهد هذا المنجم عمليات تطوير كبيرة، وانتقلت العمليات للبحث عن معادن تحت الأرض، وتقوم شركة تركية بالبحث والاستكشاف والاستخراج فيه مقابل 30 % منه، ويمتلك حميد الأحمر نسبة 70 %، وقام بتصدير 6.7 مليون أوقية منه، في 11 يناير 2015م.
ويرى الكثير من المراقبين أن منابع النفط والثروات الأخرى باتت مظلة للناهبين والفاسدين خاصة في المناطق التي يرفض ” علي محسن الأحمر ” سحب قواته منها سواء في مارب أو في محافظة شبوة ومحاولته التوسع لمناطق النفط في حضرموت.
ولا يختلف الوضع اليوم عما كان عليه في السابق ففي العام 2014م كشف تقرير برلماني قدمته لجنة مجلس النواب اليمني بتاريخ 6 يناير 2014م عن تفاصيل مرعبة عن النفط وعن المبالغ التي تدفعه شركات نفطية لقوات عسكرية تابعة لما كان يسمى بقوات الفرقة تحت بند الحماية .
وكان تقرير رفعته لجنة التنمية والنفط إلى مجلس النواب اليمني بتاريخ 6 يناير 2014م، ذكر أن إجمالي المبالغ التي تدفع من قبل الشركات النفطية للوحدات الأمنية ووزارة الدفاع تصل إلى (238.127.90) دولاراً أمريكياً سنويا، مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط.
واليكم نموذج من المبالغ التي كانت تُدفع مقابل الحماية :
أوكسيدنتال S1 (53٫000) دولار شهريا اللواء 19 مشاة
كالفالي 9 (50.000) – شهريا اللواء 37 مدرع
الشركة اليمنية للغاز بلحاف – شبوة (772.436 ) دولاراً- شهريا وزارة الدفاع
مبالغ تدفع مقابل مرافقات ناقلات النفط الخام :
كالفالي 9 (2،400،000 ) دولار شهريا اللواء 37 مدرع
كالفالي 9 (1.200.000 ) دولار شهريا اللواء 27 مدرع ميكا – المنطقة العسكرية الشرقية ” سابقا”.
(989.399) OMV S2 9 دولاراً شهريا اللواء 21
(200.080) OMV S2 1 دولاراً شهريا اللواء 23
(800.320) OMV S2 4 دولاراً شهريا اللواء 107

إضافة إلى وجود أرقام ظاهرية تدفعها شركة ” DNO ” من قطاعين فقط، وهي مبالغ رغم ضآلتها إلا أن ما تدفعه الشركة للجيش ، اضعاف هذه الأرقام باعتراف ، إدارة الشركة نفسها ، ومن هذه الأموال التي تدفعها الشركة فقط مقابل الحماية عوضاً عن المبالغ التي تدفعها مقابل حماية النقل الآتي : –
DNO من قطاعي 32 و43( 36.000 دولار) ربع سنوية – المنطقة العسكرية الشرقية مقابل الحماية وتظهر الأرقام ما تدفعه شركة ” نكسن من قطاع 51 ” فقط مقابل الحماية ، دون بقية الأموال التي الضخمة التي تدفعها مقابل حماية النقل كالآتي :
نكسن 51 ( 49.900 دولار ) ربع سنوية – المنطقة العسكرية الشرقية>
بترو مسيلة هي الأخرى ، وتدفع من قطاع واحد للجيش مقابل حمايتها ، فضلاً عن ” حماية النقل حوالي (300.000 دولار) فقط من قطاع (بترو مسيلة 14 ) كمبلغ ربع سنوية – المنطقة العسكرية الشرقية .
أما توتال ، ومن قطاع واحد أيضا تدفع مبلغاً مقابل الحماية (120،000 دولار) فقط من قطاع ( توتال 10 ) كمبلغ ربع سنوي – المنطقة العسكرية الشرقية ، وتتسلم وزارة الدفاع في حكومة المرتزقة حتى اليوم (772.436) دولاراً أمريكياً شهريا، تأتيها من قبل الشركة اليمنية للغاز.
وتدفع شركة (OMV) – القطاع S2 – مبلغاً وقدره (9.989.399) دولاراً شهريا للواء 21 مقابل مرافقة ناقلات النفط الخام.
كما تدفع الشركة ذاتها مبلغاً وقدره (4.320.800) دولار إلى اللواء 23، ومبلغ (1.080.200) دولار للواء 107، مقابل مرافقة ناقلات النفط.
ومن جهتها تدفع شركة كالفالي – القطاع 9- مبلغاً وقدره (2.400.000) دولار شهريا للواء 37 مدرع، ومبلغ (1.200.000) دولار شهريا للواء 27 مدرع ميكا – مقابل مرافقة ناقلات النفط .

شركات وهمية
اما عن شركات النفط الوهمية فقد بلغ عدد الشركات النفطية العامة في المحافظات الجنوبية (184 ) شركة نفطية عاملة في التنقيب واستخراج النفط ، ونهبه بشكل متسارع ، بالتشارك بين تلك الشركات العالمية والمحلية والوكالات العاملة في مجال النفط والتي تأتي منها أكثر من “111 ” شركة وهمية تابعة لحيتان فساد ونافذين في حكومة المرتزقة .
حيث وصل عدد الشركات النفطية العالمية المتعاقدة في المحافظات الجنوبية في عام 2008م إلى حوالي ( 57 ) شركةً نفطيةً عالميةً، واستنسخت إلى جانبها نحو ( 50 ) شركة محلية وهمية ، ثم ازدادت حدة التنافس بين الشركات العالمية الطامعة في شراكة نهب الثروة الجنوبية المستباحة إلى أكثر من( 104 ) شركات نفطية حتى شهر مارس من العام 2013م ومعها ازدادت عدد الشركات المستنسخة محلياً حسب التوقعات إلى أكثر من (80 ) شركة محلية، وبذلك يصل إجمالي الشركات النفطية العالمية والمحلية إلى (184) شركة.
ويستميت علي محسن الأحمر في الإبقاء على شركات النفط تحت حماية قواته ما جعل الأحمر على استعداد لخوض حرب في حضرموت وشبوة مقابل أن تبقى ميلشياته حول منابع النفط.