إشهار عدد من القيعان في محافظة صنعاء كمحميات زراعية يمنع البناء فيها

الزحف العمراني.. سرطان يلتهم الأراضي الزراعية

 

 

ذمار.. مطالبات بوقف إنزال المخططات العمرانية في المناطق الزراعية
معظم مستأجري أراضي الأوقاف الزراعية يغيرونها إلى “أراضٍ للبناء”

تشكل ظاهر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية الخصبة أهم وأخطر الظواهر المجتمعية، التي تقضي على الزراعة في اليمن، بل وتعتبر عائقا أمام الوصول لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

الثورة / ..

في البداية تحدث الأخ المهندس علي القيري مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة صنعاء قائلا ً: ظاهرة الزحف العمراني تؤثر تأثيرا كبيرا على الزراعة وتأكل المساحات الزراعية يوما بعد يوم وخاصة ً في القيعان الزراعية التي تشتهر بزراعة الحبوب.
وعن دور مكتب الزراعة للحد من هذه الظاهرة أوضح المهندس القيري انه عُقد اجتماع قبل فترة في الهيئة العامة للمساحة والأراضي وفيها تم تحديد القيعان الزراعية والمناطق الزراعية المهمة والتي يجب أن يتوقف الزحف العمراني فيها، مثل. قاع سهمان وقاع مسيب وقاع بيت القاضي وبيت رجال ببني مطر، وكذلك قاع الحاوري وقاع المنقب وقاع اللكمه والمعمر بهمدان، ومديرية بني حشيش بالكامل كونها أهم منطقة لزراعة العنب على مستوى اليمن. ووادي الأجبار وبيت الشاطبي وشعسان بسنحان، ووادي وعلان وقاع المعاين ببلاد الروس.
وكشف مدير مكتب الزراعة بمحافظة صنعاء أن السبب في التوسع العمراني في الأراضي الزراعية هو إنزال المخططات في القيعان الزراعية والتي تؤدي إلي ارتفاع سعر الأراضي وهو ما يجعل المزارع يتوجه لبيع الأراضي الزراعية نظرا ًللأسعار المرتفعة.
من جانبه أوضح المهندس إبراهيم الشامي مدير مكتب الأشغال بمحافظة صنعاء أن الزحف العمراني مشكلة تهدد الأراضي الزراعية في جميع المناطق وهو توسع المدن وضواحيها على حساب الأراضي الزراعية والمناطق التي تحيطها، حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى تحويل المناطق الريفية إلى مدن كبيرة بكثافة سكانية عالية ويكون هذا التوسع غير منسق وغير منظم.
وعن أضرار الزحف العمراني ،قال المهندس الشامي: إن الزحف العمراني ظاهرة خطيرة تنشأ على إثرها عدة أضرار منها:
– القضاء على الأراضي الزراعية، زيادة التصحر بشكل سريع، مما يؤدي إلى ضرر ونقص في الإنتاج، ونقص من نصيب الفرد في الأراضي الزراعية ،وزيادة التلوث بسبب زيادة السيارات وانبعاث الغازات السامة من عوادمها، وهو ما يؤدي لإصابة المواطنين بعدة أمراض صحية ، والإخلال بتوازن النظام البيئي للمنطقة، والقضاء على الغطاء النباتي الذي يحيط بالمدنية ،
– الإخلال بخطط التطوير و المخططات الذي تنشئها الجهات المتخصصة فلا تتوزع الإمكانيات والخدمات بشكل سليم ، مما يؤدي إلى معاناة بعض المناطق من ضعف في الخدمات مثل الماء والكهرباء و غيرها و كذلك في الجانب الأمني بسبب عدم وجود الأمن بشكل كاف لتأمين هذه المناطق الشاسعة.
وعن دور مكتب الأشغال العامة بمحافظة صنعاء في اللحد من ظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية أكد مدير الأشغال بمحافظة صنعاء : أنه تم عقد اجتماع و تحديد مناطق زراعية و تم نزول لجان وتحديد الأرض الزراعية و تظليلها في المخططات و منع البيع والشراء في تلك المنطقة و تم التواصل والرفع والتأكيد على ذلك بقرار من رئاسة الوزراء حول ذلك وتم نزولنا مع قيادة محافظة صنعاء و برفقة الإعلام يوم السبت الموافق 6/ 6 /2020 إلى منطقة الخربة بسعوان في مديرية بني حشيش ، تم عمل إشهار رسمي في المنطقة بذلك ،وإعلانها محمية زراعية ،يمنع البناء فيها، أو البيع والشراء بغرض البناء.
واردف قائلاً :حاليا نقوم بتحديد المناطق الزراعية من قيعان و حقول وأراض خصبة مزروعة ليتم استكمال العمل بها وإن شاء الله سيتم حجزها أراض زراعية في بني مطر و سنحان و همدان و غيرها في خطوات قادمة نتمنى أن يتم العمل لإنجاحها من الجميع للحفاظ على الزراعة والمنتجات الزراعية و البيئة وتلافي أي أضرار مستقبلية قد تنشأ.
محافظة ذمار
وفي محافظة ذمار وهي الأكثر تضررا ًمن الزحف العمراني التقينا المهندس هلال الجشاري مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة، فقد أوضح عن ومشكلة التوسع العمراني الذي يكتسح يوما بعد يوم المزيد من الأراضي الزراعية ، حيث تلتهم التكتلات الحضرية بشكل مستمر الآلاف من الهكتارات الزراعية في توسعاتها التي لا تنتهي.
،واكد هلال أن محافظة ذمار خلال الفترة الأخيرة شهدت نهضة عمرانية كبيرة، ونزوح الكثير من المواطنين لأسباب عدة منها كونها محافظة وسط اليمن وتتمتع ولله الحمد بالأمن والاستقرار وتتوفر فيها الخدمات العامة والأنشطة الرئيسية بعكس محافظات أخرى مما جعلها مركز جذب رئيسي لكثير من المواطنين أغلبهم نازحين من محافظات مجاورة ، مما أدى إلى نمو سكاني كبير فيها ، إضافة إلى النازحين من الأرياف وبالتالي توسع عمراني علي حساب الأرض الزراعية المحيطة بها خصوصا من الجهة الشمالية والغربية والتي صنفت كأحد الوديان الزراعية وأجود أنواع التربة الزراعية.
وعن دور المكتب في الحد من ظاهرة التوسع العمراني في القيعان الزراعية أوضح المهندس الجشاري أنه تم عقد ورشة العمل نفذتها مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب ومكتب الزراعة بالمحافظة وبحضور القائم بأعمال محافظ المحافظة والجهات المعنية بهدف الحد من التوسع العمراني في القيعان الزراعية في ذمار والتي يزرع فيها القمح والحبوب والبطاطس.
وأوضح مدير مكتب الزراعة أنه تم رفع مقترح للحد من التوسع العمراني بالقيعان والوديان الزراعية وتم تحرير مذكرة بالمقترح للأخ المحافظ، والذي اعجب بالمقترح ولكنه أكد صعوبة التنفيذ فيما يخص إيقاف المخططات السابقة بالقيعان والوديان الزراعية لأنه حسب قوله اذا أوقفنا المخططات سيتم البناء عشوائيا.
وكشف المهندس هلال أن السبب في التوسع العمراني هو عدم التجاوب الفعلي لإيقاف إنزال أي مخطط جديد، متعذرين أن ذلك يتطلب قرارا من الحكومة، وارتفاع أسعار الأراضي والتي ارتفعت إلى عشرة أضعاف أسعارها سابقا ً
وحذر المهندس هلال الجشاري من خطورة الزحف العمراني اذا لم يتم إيقاف انزال المخططات العمرانية ،وإيقاف بيع وتأجير أراضي الأوقاف الزراعية.
ودعا هلال إلى التدخل العاجل والطارئ من قبل الحكومة لإيقاف الزحف العمراني والذي يستهدف أخصب القيعان الزراعية في محافظة ذمار والتي تعتبر سلة غذاء اليمن.
فيما أكد مدير مكتب الأشغال العامة في محافظة ذمار المهندس/ محمد شرف عباد أنه منذ توليه مهام إدارة الأشغال بداية العام الحالي يولي موضوع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية جل اهتمامه، من خلال تفعيل دور الرقابة والتفتيش المستمر في الميدان لمنع أي استحداث أو أعمال بناء عشوائي في المناطق الزراعية خارج المخططات العامة.
موكدا ًبعدم الشق للشوارع الواقعة في المناطق الزراعية ،مبينا ًانه قد تم في السابق شق للعديد من الشوارع والطرقات في المناطق الجبلية ومنها منطقة هران.
موضحا ًأن من ضمن مهام المكتب تسهيل إجراءات التراخيص بالقدر الممكن في المناطق الجبلية وتشجيع المواطنين وتوعيتهم بجودة المناطق الصخرية لأعمال البناء وقلة تكلفة البناء فيها.
وعن الأسباب التي أدت للتوسع العمراني في المناطق الزراعية بمحافظة ذمار أوضح المهندس عباد ،أن محافظة ذمار تعتبر وسط اليمن وتتمتع ولله الحمد بالأمن والاستقرار وتتوفر فيها الخدمات العامة والأنشطة الرئيسية بعكس محافظات أخرى مما جعلها مركز جذب للعديد من المواطنين و النازحين، وكون المحافظة نقطة التقاء للعديد من المحافظات والتي تمر عبرها معظم الطرقات الواصلة بين محافظات الجمهورية وهو ما يشجع البناء بجوار هذه الطرقات والتي أغلبها تمر وسط الأراضي الزراعية.
– ومن ضمن الأسباب شحة الأراضي المتاحة للبناء وسط المدينة وهو ما جعل الكثير يلجأ إلى الأراضي الزراعية والتي لا يوجد عليها مشاكل ،بخلاف المناطق الجبلية التي تظهر عليها عدة مشاكل.
– ضعف البناء الرأسي نتيجة قلة الوعي بذلك
– قيام بعض أو معظم مستأجري أراضي الأوقاف الزراعية بتغيير استخدامها من الزراعة للبناء.
– زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة.
وأضاف مدير مكتب الأشغال أن مسؤولية حماية الأراضي الزراعية مسؤولية الجميع حكومة ًوشعبا ًومنظمات مجتمع مدني فالحكومة معنية بإيجاد السياسات والتشريعات اللازمة لحماية الأراضي الزراعية وإصدار القوانين التي تحرم البناء في الأراضي الزراعية وتشديد العقوبات على من اعتدى على الأراضي الزراعية.
– إيجاد الخدمات العامة في الريف للحد من الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة.
– دعم وتشجيع المزارعين من خلال تقديم البذور المحسنة، وتشجيع الاستثمار الزراعي ،وإيجاد سياسية تسويقية للمنتجات الزراعية.
– إيقاف ومنع انزال المخططات العمرانية في الأراضي الزراعية.
– تشجيع الاستثمار في البناء الرأسي..
وتبقى ظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية إحدى أخطر الظواهر المجتمعية التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، والتي لو استمر الزحف بهذه الطريقة العشوائية ،وغير المنظمة فإن أبناءنا لن يجدوا أرضا يزرعوها ليأكلوا من خيراتها، أو شجرة ًيستظلون تحتها، لأننا نستبدل الشجرة بالعمود الإسمنتي، والبساط الأخضر الزراعي، بالأسطح الخرسانية والموكيت والسجاد التركي.

أُعدّت المادة بالتنسيق مع الإعلام الزراعي والسمكي

قد يعجبك ايضا