عقوبات إيران تضع الإدارة الأميركية أمام مأزق تعنت الجمهوريين

حث الرئيس باراك أوباما المشرعين الأميركيين المتشككين على الإحجام عن فرض مزيد من العقوبات على إيران قائلا: إن أي تخفيف للعقوبات يتحقق خلال المفاوضات يمكن بسهولة الرجوع عنه و”تغليظه مرة أخرى” إذا فشلت الدبلوماسية في إرغام طهران على كبح برنامجها النووي.
وسعى أ وباما -في طلبه الأكثر مباشرة حتى الآن لإتاحة مزيد من الوقت لمتابعة السعي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران- إلى تهدئة المخاوف في الكونجرس وبين حلفاء الولايات المتحدة ومنهم إسرائيل والسعودية التي ترى أن حكومته تتنازل عن الكثير في المحادثات بين طهران والقوى العالمية الست.
وجاءت دعوة أوباما غداة تحذير نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية الأميركي جون كيري وعدد من كبار المسؤولين لأعضاء مجلس الشيوخ من أن فرض عقوبات جديدة قد يفسد المحادثات الحساسة بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامجها النووي والمقرر استئنافها في جنيف يوم 20 من نوفمبر وقال بعض المشرعين عقب الاجتماع: إنهم لم يقتنعوا ولم يكن هناك علامة فورية على أن أوباما استطاع كسب مؤيدين لموقفه.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: إذا كنا جادين في مواصلة الدبلوماسية فلا حاجة لإضافة عقوبات جديدة على العقوبات الفعالة جدا بالفعل وهذا أتى بهم (الإيرانيين) إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول.
وأضاف: والآن إذا تبيِن انهم لن يستطيعوا الوفاء بوعدهم ولن يحضروا إلى طاولة المفاوضات بشكل جاد لحل هذه القضية فإن العقوبات يمكن تغليظها مرة أخرى.
وكان التوصل إلى اتفاق أولي قريبا فيما يبدو الأسبوع الماضي حين قام كيري بزيارة مفاجئة إلى مقر المحادثات في سويسرا. لكن المحادثات فشلت في التوصل إلى اتفاق مطلع الأسبوع الأمر الذي تسبب في اتخاذ قرار بالعودة إلى جولة أخرى من المفاوضات.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء الماضي من أن “اتفاقا سيئا” بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامجها النووي قد يفضي إلى حرب. وشكك مساعدوه في تأكيدات أميركية بشأن محدودية حزمة تخفيف العقوبات المعروضة من القوى العالمية على إيران.
وفي خطوة تبرز العقبات الكثيرة دافع وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل بقوة عن نهج أوباما وقال: أشعر بالأسف للوزير كيري لأن كثيرين تعجلوا الأمر قائلين: إنه لم يحصل على شيء ولم يتوصل إلى اتفاق انتظروا قليلا.
وأضاف قوله: لدينا قضايا سياسية ولشركائنا قضايا سياسية ومن ثم فإن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت إذا استطعنا المضي قدما.
وسعى أوباما للرد على المنتقدين الذين يتهمون حكومته بالإعداد لتخفيف العقوبات قبل الأوان.
وقال: إنه نظير قبول إيران لاتفاق “قصير الأجل من مرحلة واحدة” لوقف إنجازاتها النووية “فسوف نقدم إعفاء متواضعا على هامش العقوبات التي فرضناها.
وأضاف: لكن الأمر المهم أننا سنترك دون تغيير العقوبات الأساسية وهي الأكثر فعالية والأكثر تأثيرا على الاقتصاد الإيراني وخاصة العقوبات النفطية والعقوبات فيما يتعلق بالبنوك والتمويل.
وقال أوباما: إن ذلك سيعطي للقوى العالمية فرصة لاختبار مدى جدية طهران في التفاوض لإبرام اتفاق نهائي يبدد الشكوك الغربية في أن إيران تريد اكتساب سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران.
وقال: إنه يعطينا أيضا ضمانا أنه إذا اتضح بعد ستة أشهر من الآن عدم جديتهم.. فيمكن أن نعيد تلك العقوبات كما كانت.
وتحدثت سوزان رايس مستشارة أوباما لشؤون الأمن القومي بعد ذلك في مركز أبحاث في واشنطن وقالت: إن الاستمرار في تنفيذ معظم العقوبات القائمة يعني أن مقدار أي دخل ستخسره إيران خلال فترة الستة أشهر الأولى سيفوق كثيرا قيمة أي تخفيف قد يحصلون عليه في إطار اتفاق الخطوة الأولى.
وأكد أوباما أنه سيترك “كل الخيارات على الطاولة” في التعامل مع إيران وهو مصطلح دبلوماسي يشير إلى عمل عسكري محتمل لكنه حذر من “العواقب غير المقصودة” لأي صراع عسكري.
وقال: بصرف النظر عن إلى أي مدى يكون جيشنا جيدا فان الخيارات العسكرية مشوشة دائما وصعبة دائما ولها دائما عواقب غير مقصودة.. وفي هذه الحالة فهي غير كاملة على الإطلاق من حيث جعلنا متأكدين انهم (الإيرانيين) لن يخرجوا حينئذ بل ويسعون بقوة أكبر لأسلحة نووية في المستقبل.”
وعبر السناتور جون مكين الجمهوري عن أريزونا واحد أشد منتقدي سياسة أوباما الخارجية عن تشككه في محادثات جنيف وقال: إن اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ يجب أن تمضي قدما بدراسة فرض عقوبات جديدة.
واستدرك بقوله لرويترز: أنا لست مصرا على أن يقر (مجلس الشيوخ بكامل هيئة) عقوبات إضافية لكني اعتقد أنهم تلقوا دعوات قوية إلى ذلك. ولكني أود أن أمهلهم بعض الوقت.”
ووافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على نسخته لمشروع قانون العقوبات الجديدة يوم 31 من يوليو قبل أيام من تولي الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني مهام منصبه وانتخب روحاني في يونيو على أساس دعوة للمصالحة قائلا: إنه يرغب في تخفيف عزلة إيران الدولية.
ويناقش أعضاء مجلس الشيوخ في جلسات مغلقة نسختهم من مشروع القانون والتي يمكن أن تخفض صادرات إيران النفطية إلى ما لا يزيد عن 500 ألف برميل يوميا وتقلص قدرة حكومة أوباما على تجنب العقوبات وأيا كان ما تفعله اللجنة المصرفية فإن بعض أعضاء مجلس الشيوخ قالوا: إنهم قد يتفادون اللجنة ويدخلون عقوبات جديدة صارمة على إيران في مشروع قانون مخصصات الدفاع السنوية الأمر الذي سيجد أوباما صعوبة في الاعتراض عليه بحق النقض.