لجنة ليبية لمراجعة القوانين وكتابة الدستور الدائم

طرابلس/أ.ف.ب
قررت السلطات الليبية مراجعة شاملة لمختلف القوانين والتشريعات المعمول بها لتصبح متطابقة مع احكام الشريعة الاسلامية وذلك عن طريق لجنة دعا وزير العدل في الحكومة الموقتة إلى تشكيلها في قرار حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الاربعاء.
واصدر وزير العدل صلاح المرغني القرار رقم 1621 للعام الحالي القاضي ب»بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الاحكام القطعية والقواعد الاساسية للشريعة الاسلامية».
ودعا القرار إلى تشكيل اللجنة من «ستة عشر عضوا يتم ترشيحهم من المحكمة العليا ودار الافتاء واساتذة الجامعات خاصة الاسلامية منها¡ اضافة إلى مرشحين عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية¡ على ان يترأس اللجنة قاض بدرجة مستشار في المحكمة العليا بعد ان يصدر قرار اخر في شانهم».
ونص قرار الوزير على ان «مهام اللجنة ستنصب في حصر التشريعات واستظهار ما يناقض منها الاحكام القطعية والقواعد الاساسية للشريعة الاسلامية¡ والعمل على ازالة هذا التناقض باعداد مشروعات بديلة».
وأوصى الوزير لجنة المراجعة هذه بأخذ مختلف مذاهب اهل السنة¡ مع تخير ايسر الحلول حسبما تقتضيه المصلحة ومراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد مما له اصل في المذهب السائد فيها».
واوضح ان «اللجنة ستتولى دراسة ما يحال او يقدم اليها من وزارة العدل لمراجعتها واعادتها إلى الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها».
وتقدم الحكومة المؤقتة مشاريع القوانين إلى المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة تشريعية في البلاد ليقرها ويصيغها في شكل قوانين نافذة¡ وتعمل السلطات الليبية الجديدة في ظل قوانين وتشريعات انجزت في عهد نظام معمر القذافي منذ اكثر من 40 عاما.
وسرى العمل بهذه القوانين بعد ثورة 17 فبراير 2011م بعدما اصدر المجلس الوطني الانتقالي السابق عقب تحرير البلاد في اكتوبر 2011م¡ قرارا يقضي بالعمل بالتشريعات القانونية السابقة إلى حين الانتهاء من مراجعتها وكتابة الدستور الدائم للبلد.
ولم يعدل منذ ذلك الحين الا قانون واحد كان يمنع القذافي بموجبه الليبيين من تعدد الزوجات في شكل يخالف احكام الشريعة الاسلامية.
وقبل يومين أصدرت جماعة انصار الشريعة بيانا أوضحت فيه ان «هدف الجماعة وعملها هو الدعوة إلى ارجاع الحكم بالشريعة الاسلامية في واقعنا بعد ان غيبه الطاغوت القذافي وزاد غيبة بعد الثورة».
وفي سياق متصل دعت لجنة الاوقاف والشؤون الاسلامية في المؤتمر الوطني العام الاربعاء «جميع افراد الشعب الليبي إلى المشاركة في اقرار دستور دائم للبلد لا يختلف مع دين مجتمعنا المسلم ويتواءم مع قيمه واخلاقه ومبادئه».
وقالت اللجنة في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه «ان ما نشهده من عزوف كثير من ابناء الشعب عن هذه المشاركة سيفضي إلى اضرار كثيرة في مقدمتها خروج دستور لا يعبر الا عن عقيدة قلة قليلة وقيمها واخلاقها قد تختلف مع ما تريده غالبية افراد المجتمع الليبي المسلم».