ضبط المواد التالفة… جهود تتواصل لحماية المواطن

هيئة المواصفات والمقاييس: تتضاعف جهودنا في شهر رمضان المبارك ومستمرون في ضبط وإتلاف هذه المواد.

وزارة الداخلية:تتحرك الجهات الأمنية لضبط هذه المواد وإتلافها بمحضر رسمي وإحالة المخالفين للنيابة

وزارة الصحة: نناشد المواطنين الإبلاغ عن المواد التالفة ومتابعة صلاحية السلع عند اقتنائها

تتضاعف جهود الجهات المعنية في شهر رمضان المبارك في عملية ضبط السلع التالفة وإتلافها وذلك لحماية المواطن من الأضرار الصحية التي قد تلحق به جراء محاولة البعض إغراق الأسواق بها قبل وأثناء هذا الشهر الفضيل.. وما بين هيئة المواصفات والمقاييس مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات الأمنية المسؤولة عن الضبط ووزارة الصحة يتكاتف الجميع في ضبط هذه السلع وإتلافها منذ فترة طويلة، ولكنها شهدت قبل شهر رمضان وتيرة أعلى وجهداً أكبر يستحقون أن يشكروا عليه ولا زال المواطن يطالبهم بالمزيد ومواصلة العمل لتحقيق ما يضمن سلامته وصحته..
” الثورة ” في هذا التحقيق التقت الجهات المسؤولة الثلاث لعرض هذه الجهود وكيف تتم هذه العملية ودور كل جهة حكومية فيها .. تابعوا.
الثورة / أحمد السعيدي

البداية كانت مع هيئة المواصفات والمقاييس المسؤول المباشر عن فحص هذه السلع إذا ما كانت تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي حيث التقينا الدكتورة رباب أبو أصبع – نائب المدير العام للشؤون الفنية، – والتي سألناها أولا عن أرقام وإحصائيات الأغذية الفاسدة التي ضبطتها الهيئة خلال آخر فترة، وكيف هو الحال قبل وأثناء شهر رمضان المبارك فكان الرد:
تقوم الهيئة بإتلاف السلع والمنتجات المخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة سواء كانت محلية أو مستوردة .
وفي الفترة الماضية من العام ٢٠١٩م قامت الهيئة بإتلاف العديد من المنتجات غير المطابقة وتتعدد الأحجام باختلاف أحجام العبوات وأنواعها لهذه السلع ويتم الإعلان عن ذلك بواسطة القنوات الرسمية.
•أما عن خطوات هذه العملية من ناحية الإبلاغ والضبط والإتلاف والجهات المعنية التي تشارك الهيئة هذا العمل فقالت الدكتورة أبو أصبع :
سواء كان ضبط المنتجات المخالفة عن طريق شكوى أو عن طريق إجراءات الرقابة والتفتيش التي تنفذها الهيئة على السلع والمنتجات المستوردة أو المنتجات المحلية أثناء التصنيع أو التداول فإن جميعها ترصد وتوثق بحسب الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة وبعد أن تستكمل إجراءات الفحص الأولي والتحققي والنظر في أي تظلمات مقدمة والبت فيها وفق الإجراءات المتبعة وما ثبت مخالفته يتم إتلافه لضمان صحة وسلامة المستهلك وحفاظا على البيئة   ودعما لرأس المال الوطني.
•وأخيرا تحدثت نائب المدير العام للشؤون الفنية عن أسباب تلف هذه المواد وتواجدها في المخازن والأسواق فقالت :
يمكن القول إن عدم الالتزام باشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة أثناء الاستيراد أو التصنيع أو النقل أو التخزين أو العرض هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى إتلاف المنتجات غير مطابقة.

جهة الضبط الأمنية
مصدر أمني في وزارة الداخلية أوضح لـ”الثورة” أن هذه الإنجازات الأمنية تصب في صالح صحة المواطن، تبدأ عندما تتلقى وزارة الصناعة والتجارة بلاغات من المواطنين وفاعلي الخير عن وجود سلع ومواد الغذائية تالفة وموجودة في منطقة معينة، وحسب المكان تقوم هيئة المواصفات بإبلاغ أقرب منطقة أمنية للمنطقة المبلغ عنها ثم يرافق هذه القوة الأمنية فريق الفحص من هيئة المواصفات والمقاييس وبعد التأكد من أن السلع فعلا فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مزورة العلامات التجارية تقوم القوة الأمنية بضبط هذه المواد ثم يتم إتلافها في محضر رسمي موثق بالصوت والصورة وبعدها تقوم بضبط المتورطين في هذا العمل وإحالتهم إلى النيابة وهناك يتم الحكم عليهم بالعقوبات المناسبة.

الجانب الصحي
أما عن وزارة الصحة والسكان ودورها في التوعية وحماية المواطن من الأضرار الصحية التي سيتعرض لها نتيجة انتشار هذه السلع بين المواطنين، فيقول ناطق الوزارة الدكتور يوسف الحاضري:
“بطبيعة الحال تشكل هذه المواد التالفة خطرا صحيا على المواطن ويختلف هذا الخطر باختلاف أسباب تلف هذه المواد، فمنها ما يضاعف حالات المواطنين والمرضى ومنها ما يؤدي إلى الوفاة، وإجمالا فإن انتشار مثل هذه المواد ينعكس سلبا حياة المواطنين الصحية، ونحن في الوزارة نقوم بالتوعية المستمرة عبر الإذاعات والقنوات والمواقع بأنه يجب على المواطن أن لا يتردد في الإبلاغ عن هذه المواد وأماكن تواجدها وأيضا أن يحرص على متابعة انتهاء الصلاحية عند اقتنائها ومثلما تكون توجد سلع تالفة ومزورة ومنتهية الصلاحية هناك أيضا أدوية وعلاجات وقد أتلفنا في الفترة الماضية 15 طناً من تلك الأدوية .