مطلوب إيجاد سياسات اقتصادية

أحمد سعيد شماخ –

قيام الحكومة اليمنية بإيجاد سياسات وخطط وبرامج اقتصادية واجتماعية عادلة أكثر وعيا وموضوعية سوف يتولد عنه الوئام السياسي والاجتماعي ولن يتم ذلك إلا بتخلي الدولة عن السياسات السابقة لاعتبار أنها اليوم قد فشلت في أكثر من موقع ولم توجد لليمنيين عبر العقود الماضية سوى الخراب والدمار والحروب والاقتتال بين اليمنيين والفساد بأنواعه ولا مجال هنا لاستمرار مثل هذه السياسات الفاشلة كما أن بعض التقاليد والثقافات السلبية الخاطئة القائمة هي الأخرى لم تحل إشكالية الفساد والحال ينبغي أن تدرك الحكومة ضرورة الحاجة لقيام جهاز إداري نظيف كشرط مسبق للأداء الاقتصادي الجيد الذي يستلزم معه إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية واستبدالها بأنظمة وسياسات أخرى لتكون أكثر فاعلية ومهنية تعتمد على الكفاءة والخبرة والتي على ضوئها يمكن أن تتحول وتتطور اليمن اقتصاديا واجتماعيا بحيث تخضع كل تلك التغيرات والتعيينات لشروط ومعايير القدرات والكفاءات والأداء وهذا ما فعلته العديد من البلدان التي لها قصص نجاح وبالرغم من دور الدولة المتواضع في النشاطات الاقتصادية والإدارية واستيعابها لأعداد متزايدة من قوى العمل سواء عبر الخدمة المدنية أو عبر مكاتب التشغيل وفي وغيرها إلا أن معدلات البطالة تتزايد كسرعة الضوء باستمرار وهذا المؤشر يدل على وجود ضعف كبير لدى القطاع الخاص اليمني في حجم مساهمته في الأنشطة والفعاليات الاقتصادية في استيعاب العمالة على أسس ومبادئ علمية مستدامة وقد انعكس هذا الوضع سلبا أن وصل معدل البطالة في اليمن خلال العام 2012م إلى أكثر من 55% خصوصا للفترة الممتدة من بداية الثورة الشبابية 2011م وحتى اليوم وفقرا يزيد على أكثر من نصف سكان اليمن وهذه كلها مؤشرات تنبئ بحدوث كارثة إنسانية محققه في حال استمرارها اذا لم تقم الحكومة عاجلا بإيجاد سياسات تؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل جديدة من شانها استيعاب شرائح كبيرة من اليمنيين في أعمال مختلفة وبما لا يقل عن 300- 350 ألف فرصة عمل سنويا (2013 – 2020م) أو القيام بتوظيف واستيعاب ما يعادل أكثر من ضعف العمالة اليمنية الموجودة حاليا وهذا لن يأتي في اعتقادي إلا من خلال اجتذاب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة والمستوطنة في الخارج منذ عقود طويلة ومن خلال انسياب الاستثمارات الأجنبية الانتقائية المعتمدة على الكثافة العمالية لاعتبار أن هذا البلد يشكو البطالة والبطالة المقنعة والفقر المدقع وفي اعتقادي ان تراخي دور الدولة هنا في استيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل اليمني يعزى إلى تشبع القطاع العام الحكومي ومختلط بالعمالة من ناحية وهشاشة وضعف القطاع الخاص في استيعاب العاطلين عن العمل والى تواضع مساهمة الصادرات اليمنية غير النفطية التي ينبغي العمل الجاد في تنميتها ودعمها وحمايتها كالقطاع الزراعي والصناعي والسمكي وقطاع الخدمات ومن الضروري جدا أن تتجه اليمن من دولة مستهلكة تعتمد على الواردات من الخارج من السلع والخدمات بنسبة قد تصل إلى أكثر من 90% إلى دولة مصنعة لاعتبارات كثيرة من أهمها : –
إن اليمن تمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية والجغرافية التي تمكنها من اكتساب الخبرة والكفاءة العالية وتوطين التكنولوجيا .
تمتلك اليمن العديد من السلع التنافسية ذات الميزة النسبية التي ينبغي اليوم تنميتها وإنتاجها والانتقال بها في السوق المحلي إلى السوق الخارجي.
وهذا يعني أن العيب في سوء ورداءة الإدارة الاقتصادية في هذا البلد .