بعد فشل السياسات الإقتصادية السابقة..حكومة الوفاق ترسم مسار جديد للتعامل مع المانحين

الثورة نتعبدالله الخولاني –
أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن حكومة الوفاق تعمل حاليا على رسم مسار للتنمية يقف على اقتصاد يسير في اتجاهين تحقيق نمو اقتصادي بمستويات عالية وشاملة ومستدامة وبعائدات مرتفعة¡ واستثمارات واسعة في البنية التحتية على أن يترافق كل ذلك مع نمو مماثل في الرأسمال الاجتماعي.وأشارت إلى انه من الضروري توزيع فرص مثل هذا النمو على فئات الشعب الواقعة في أسفل السلم من خلال اتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات تعزز وتؤكد دور الدولة من خلال بناء الدولة والتخفيف من الفقر وتحقيق الأهداف الكلية لبرنامج الاستقرار والتنمية.فالمعونات الخارجية ركزت الثروة في جيوب قلة وفاقمت من حدة التفاوت في مستوى الدخول بين المواطنين.
وطبقا لسياسة الشراكة الوطنية في الجمهورية اليمنية المعدة من قبل وزارة التخطيط ¡ فإن تحقيق ذلك لن يتم إلا من خلال تحقيق الأولويات الأربع والمتمثلة في استكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي وتحقيق الاستقرار الأمني و تعزيز حكم القانون وتلبية الاحتجاجات العاجلة الإنسانية والمادية وأيضا تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وتشعر الحكومة اليمنية بالامتنان إزاء الدعم المقدم من شركاء التنمية في الخارج ¡سواء◌ٍ على المستوى الثنائي والمتعدد وعلى مستوى المنظمات غير الحكومية¡ وتأمل في استمرار تقديمªم لªذا الدعم لتمكين اليمن من تحقيق اªدافªا في تعزيز بناء الدولة والتخفيف من الفقر, وبحسب بيانات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقاعدة بيانات المساعدات التنموية بلغ متوسط مبلغ المساعدات المقدمة من شركاء التنمية خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 550.6 مليون دولار أميركي سنويا◌ٍ. كما حدث خلال السنوات الأخيرة تحول ªام في تركيبة ومكونات ªذه المساعدة من حيث القروض والمنح حيث يصل مكون القروض من المساعدات.
ولعبت المساعدات الخارجية دورا◌ٍ ªاما◌ٍ في تقدم اليمن خلال سنوات العقد الماضي وستستمر في دورªا ªذا في السنوات القادمة غير أن ثمة هواجس على صلة بªذه المساعدات الخارجية وªي أنªا على الرغم من تدفق الموارد الخارجية ومشاركتها في جªود اليمن التنموية خلال السنوات إلا أن البلد لم يتمكن من تحقيق الاستغلال الأمثل للمكاسب الناجمة عن المعونة¡ فمستوى التفاوت بين ما تحقق فعلا◌ٍ وما كان يمكن له أن يتحقق بفضل موارد المعونة الخارجية واسعا◌ٍ إلى حد كبير وثمة اعتراف عام بأنªا أيا◌ٍ كانت حوافز النمو التي أوجدتªا اليمن في الماضي إلا أن الاستثمارات ظلت أعجز من أن تؤثر بصورة جوªرية على زيادة إنتاجية الاقتصاد والتخفيف من الفقر كما أن القدرة التنفيذية لحشد موارد المعونة لم تزداد زيادة ملحوظة ولا تزال القدرة المؤسسية في العديد من المجالات غير كافية ولا ملائمة للاستجابة للمطالب والتحديات المستمرة في الارتفاع.