إضراب القضاة بين مطالب عادلة وأضرار تلاحق السجناء والمتخاصمين
نقيب المحامين: لا يحق للقضاة الإضراب..
ومجلس القضاء الأعلى لا يمارس صلاحيته القانونية
■ بلعيد: استقلال القضاء يحقق العدالة للمواطنين ■ الحيدري: نعاني من ازدحام السجناء بسبب تقاعس القضاء
> رغم أن الإجازات الرسمية التي حددها لهم القانون تصل إلى (180) يوماٍ أي نصف السنة.. إلا أن النصف الآخر تشهد فيه المحاكم والنيابات إضرابات تستمر لأكثر من شهر.. ليظل نزلاء السجون المركزية يعانون من ضعف إمكانيات القضاء البشرية وانعدام المباني المؤهلة للمحاكم.. وتطول فترة مكوثهم في الإصلاحيات.
الإثنين الماضي علق نادي القضاة الإضراب الذي دعا له سبتمبر الماضي حتى التأكد من استقلال القضاء في مخرجات الحوار الوطني.. إلا أن هذا التعليق بث الكثير من المخاوف في أوساط السجناء كونه يشير إلى أن هناك إضراباٍ قادماٍ.
في هذا الاستطلاع حاولنا أن نعرض تأثيرات إضراب القضاء على السجناء¿ ومعرفة ماذا كان ينوي النزلاء فعله في حال استمرار الاضراب¿
في الوقت الذي علق نادي قضاة اليمن الإضراب الذي دعا له في سبتمبر الماضي حتى التأكد من استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في تكوينه.. ينتاب السجناء مخاوف عدة في حال عدم استجابة الأمانة العامة للحوار لمطالب الشارع القضائي..
السجناء يعانون من مشاكل عديدة منها ازدحام الإصلاحيات التي يقطنون فيها كون أعدادهم بأضعاف نسبة سعتها, وكذا الحالة المعيشية فيه معاناة أسرهم وأهاليهم في متابعة اجراءات المحاكمة.. لكن تأخر البت في قضاياهم تبقى أهم المشاكل التي يعانون منها في ظل الإضرابات التي تشهدها المحاكم والنيابات.
منتسبو القضاء لم يكتفوا بالإجازات الرسمية التي حددها القانون والبالغة (180) يوماٍ أي نصف السنة فلازالوا يشرعون في الإضرابات وتعليق العمل من حين إلى آخر بسبب مشاكل كثيرة.. كان آخرها حين أعلن نادي القضاة في المؤتمر الصحفي الذي عقده بصنعاء 21 سبتمبر الفائت رفضه لرؤية فريق بناء الدولة التي تنص على أن يمثل أعضاء مجلس القضاء الأعلى بنسبة15٪ من المحامين وينتخب بقية الأعضاء من قبل مجلس النواب.. وفي المؤتمر ذاته دعا نادي القضاة اعضاء السلطة القضائية لتعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات لمدة أسبوع ماعدا الأثنين والأربعاء وذلك للنظر في القضايا المستعجلة وقضايا السجناء إلا أن الإضراب استمر حتى مساء الأثنين الماضي حين أعلن نادي القضاة تعليق الاضراب إلى حين إعلان مخرجات الحوار والتأكد من استقلالية القضاد حسب بيان النادي.
مدير التأهيل والتدريب بمركزي صنعاء يحيى الحيدري يؤكد أن اضراب القضاء يعود بالكثير من السلبيات على السجناء ويؤثر عليهم نفسياٍ ومعنوياٍ وأسرياٍ بالإضافة إلى تمديد فترة سجنهم.. مطالباٍ القضاء باستخدام طرق اخرى للتعبير عن غضبهم ومطالبهم بدلاٍ من الإضرابات التي قد تسبب كارثة لليمن أو أزمة جديدة أن أقدموا السجناء على الإضراب بحد تعبيره.. مشدداٍ على ضرورة إعداد خطة من قبل القضاء لعقد الجلسات التي لم تعقد خلال إضرابهم حتى لا تطول فترة مكوث النزلاء في السجون.
سلبيات إضراب القضاء لا تنحصر على قاطني السجون المركزية فقط بل يتجرعها كل المتخاصمين المنظورة قضاياهم أمام المحاكم والنيابات سوى قضايا تجارية أو غيرها من القضايا بحسب نقيب المحامين عبدالله راجح.. الذي أشار إلى أن أقسام الشرطة تعاني من إضراب القضاء والنيابات لما تشهده سجونها من محتجزين بسبب قضايا مختلفة والذين يجب تحويلهم إلى النيابات المتخصصة وتقوم باستقبالهم وتبت في قضاياهم صحتها من عدمها.
ولفت نقيب المحايين إلى أن القضاء مكلف بالفصل بين المتخاصمين وحل قضاياهم ولا يحق لهم الإضراب مهما كانت المشكلة أو القضية كون قانون العقوبات ينص على عقاب أي قاض يمنع الحكم أو حل النزاع بين الناس, كونه واجب عليهم.
وأتهم راجح مجلس القضاء الأعلى بالتخاذل والاهمال خلال الفترة الماضية أمام قضايا ومشاكل المواطنين المنظورة أمام القضاء باعتباره لم يستخدم سلطته بإنذار أو منع القضاة من الإضراب رغم مخاطبة نقابة المحامين له أكثر من مرة حد قوله.
وناشد نقيب المحامين رئيس الجمهورية بإيجاد قوانين أو حلول تمنع حدوث اضراب القضاة مره أخرى لما يخلفه من خسائر كبيرة يتجرعها المواطنون ويدفع فاتورتها السجناء في ظل إهمال كل الجهات المعنية وعدم الالتفات لهذه القضية “اضراب القضاء” التي لم تشهدها أي دولة في العالم سوى بلادنا.
فريق بناء الدولة المكلف بإعدادرؤية القضاء لم يتخذ أي اجراءات حتى مساء الأحد الماضي, كتعديل الرؤية التي قوبلت بالرفض من القضاة كون اللوائح الداخلية لمؤتمر الحوار بحسب نقيب المحامين لاتسمح بإعادة النظر في أي قضية أقرها الفريق المكلف بإعدادها ووافقت عليها الأمانة العامة للحوار.
مساء الأحد الماضي صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للحوار الوطني يؤكد على استقلالية القضاء وفقاٍ لمبدأ الفصل بين السلطات إضافة إلى أنه إحدى مقومات الدولة المدنية الحديثة.. مناشداٍ المصدر نادي قضاة اليمن وأعضاء السلطة القضائية تحمل مسؤوليتهم في هذه اللحظة الفارقة أمام الوطن.
هذه المناشدة لقت تجاوب نادي القضاة لما لمسوه من إشارات إيجابية في التصريح تدل على وعي أمناء الحوار واعضائه بأهمية استقلال القضاء.. إذ صدر مساء الأثنين الماضي بيان رقم (3) لعام 2013م أعلن فيه عن تعليق الإضراب واستئناف العمل في جميع المحاكم والنيابات وكذا تشكيل لجنة لمتابعة النقاشات والأعمال المتعلقة بوضع السلطة القضائية في جلسات الحوار بالإضافة إلى التأكد التام والمطلق على استقلال السلطة القضائية دون وصاية أو هيمنة من السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التدخل في تشكيل هيئاتها العليا وفقاٍ للرؤية المقدمة من نادي القضاء.
رئيس نادي القضاة الجراح بلعيد يقول” الإضراب الذي دعينا له من أجل تصحيح رؤية الحوار والتي تتعارض مع استقلال القضاء ليس من أجلنا نحن بل من أجل إيجاد العدالة للشعب اليمني ولا نستطيع تحقيق العدالة مالم يكن القضاء مستقلاٍ مالياٍ وادارياٍ” لافتاٍ إلى أن النادي وأعضاء السلطة القضائية متفائلين بدعوة أمانة الحوار وأعضائه للقضاة والخطوات التي سيتخذونها للتأكيد على استقلال القضاء.
ويرى مختصون ومراقبون أن تعليق الإضراب وعدم إلغائه يشير إلى أن المحاكم ستشهد خلال الأيام القادمة اضراب آخر كون التعليق سيستمر حتى التيقن من وضع السلطة القضائية في المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار.
بينما ينتاب السجناء الكثير من المخاوف لتعليق نادي القضاة الإضراب وعدم الغائه.. مطالباٍ السجناء رئيس الجمهورية بوضع حد للإضرابات القضائية كونه البيت العادل والفاصل بين الحق والباطل والذي يلجأ إليه المتخاصمون لحل النزاع بينهم.
