125 ألف دراجة نارية تصول وتجول في شوارع الحديدة وتخلف آلاف الضحايا
شرطة السير بالمحافظة:فقدنا السيطرة عليها نتيجة كثرتها وعدم تعاون الأجهزة الأمنية معنا في ضبطها!
الحديدة / يحيى كرد
تشهد محافظة الحديدة انتشارا واسعا وغير مسبوق للدراجات النارية التي تصول وتجول في شوارعها الرئيسية والفرعية وأزقتها وحاراتها واحيائها كالنمل دون توقف وعلى مدار الساعة , والذي يدعوك إلى الدهشة والذهول والتعجب في نفس الوقت هو توجه أو إقبال الناس عليها بشكل كبير وكأنها وسيلة النقل أو المواصلات الوحيدة للركاب بالمحافظة على الرغم من معرفتهم بخطورتها على الركاب والسائقين والمارة في الشوارع والحارات وخاصة الأطفال كما أنها تحتل المرتبة الأولى على مستوى المحافظة في ارتكاب المخالفات وحوادث السير بالإضافة إلى استغلال بعض مالكيها في ارتكاب مختلف الجرائم الجنائية مثل السرقات والتقطع ونشل نقود وهواتف وحقائب النساء المارة في الشوارع وأمام البنوك ومحلات الصرافة ومعاكسة ومضايقة الفتيات في الشوارع وأزقة الحارات وأمام المدارس إلى جانب ارتكابها لآلاف المخالفات المرورية اليومية نتيجة عدم تقيدها بأنظمة وقواعد ولوائح السير ومنها عدم التوقف أمام إشارات المرور فضلا عن إصواتها المزعجة للناس في منازلهم التي تجبر النائم على الاستيقاظ من نومه وتصيب الأطفال بالخوف والهلع.
ومن خلال هذا التحقيق الذي أجرته »الثورة« وتلمست فيه عن قرب ظاهرة انتشارها المتزايد بشكل هائل في هذه المحافظة الساحلية من عام إلى آخر حيث التقينا بعدد من ضحايا الدراجات النارية من المواطنين وسائقي هذه الدراجات إلى جانب المعنيين في إدارة السير والبحث الجنائي بالمحافظة.. فإلى التفاصيل:
(125 ألف دراجة نارية)
الدراجات التي تجاوز عددها بحسب إحصائية الإدارة العامة للسير بمحافظة الحديدة 125 ألف دراجة نارية منها 55 ألف دراجة مرقمة و70 ألف دراجة غير مرقمة منتشرة داخل مدينة الحديدة وفي مختلف مديرياتها الريفية التي أصبحت الإدارة العامة للسير غير قادرة على السيطرة عليها بحسب إفادة عدد من المسئولين فيها والتي تحتل المرتبة الأولى في إقبال الناس وخاصة الفقراء وذلك للتنقل عليها من مكان إلى آخر والتي يقودها سائقوها بين الزحام والسيارات بطريقة بهلوانية خطيرة يخترق من خلالها صفوف المارة والسيارات المتوقفة في الزحام أو أمام الإشارات بالشوارع , رغم وجود الكثير من سيارات الأجرة كالباصات الصغيرة وباصات النقل الجماعي الكبيرة والأقل تكلفة والأكثر أمانا.
(تشكل خطراٍ حقيقياٍ)
المواطن عيسى عبده غريب 26 سنة من سكان شارع صنعاء بمدينة الحديدة بدأ متحمسا في الحديث عن الدراجات النارية ومخاطرها التي لم يسلم منها والذي تحدث إلىنا بحزن شديد بقوله تعرضت لحادث سير ليلة عيد الفطر المبارك اثناء خروجي من منزلي إلى مقر عملي بسوق باب مشرف حيث صدمتنا دراجة نارية مسرعة حتى طرت في الهواء ولم أشعر بنفسي الا وأنا في المستشفى مصاب بعدة إصابات في رأسي ورقبتي ووجهي والتي والحمد الله كانت متوسطة وقضيت أيام العيد في المستشفى فيما سائق الدراجة النارية تمكن من الفرار من خلال دخوله إلى أزقة الحارات حتى اختفى ولم أعرف عنه شيئاٍ ولازلت أعاني من آلامه وآثاره حتى اليوم.
ويشير عيسى بقوله إلى أن الدراجات النارية بمحافظة الحديدة تعتبر وسيلة مواصلات رخيصة وسريعة بنفس الوقت للناس الا أنها خطيرة جدا وبحاجة إلى إعادة تنظيمها وترقيمها وخاصة التي لم ترقم بعد حتى يتم السيطرة على انتشارها الواسع والهائل بالمدينة كما يجب على الجهات المختصة منع استيرادها واستيراد قطع غيارها واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يقوم بتهريبها إلى البلاد بهذا الشكل غير المعقول فهي أصبحت تشكل عبئا غير عادي على الناس بالمحافظة وعلى الأجهزة الأمنية المختلفة في نفس الوقت من خلال الجرائم الجنائية التي يقوم بها أصحابها إلى جانب الحوادث والمخالفات والحوادث المرورية الهائلة التي ترتكبها في كل عشر دقائق وتخلف وراءها العديد من الضحايا الأبرياء خاصة وأن سائقيها من الشباب المراهقين وغير حاصلين على رخص لقيادتها.
(اقل تكلفة من التاكسي)
المواطن شوقي درويش شهوان 28 سنة يقول أنا أفضل التنقل على الدراجة النارية كونها وسيلة انتقال سريعة وأقل تكلفة من التاكسي أي سيارات الأجرة التي تستطيع إيصالك إلى وجهتك في الوقت المحدد وبأجر زهيد بالرغم من مخاطرها الكبيرة الا أنها أفضل وسيلة مواصلات للفقراء وذوي الدخل المحدود وخاصة موظفي الدولة الذين مرتباتهم لا تكفيهم إلى منتصف الشهر التالي هذا إلى جانب أن معظم الذين يقودون الدراجات النارية هم فقراء ويعولون أسرهم لهذا يجبرون على المخاطرة والعمل على هذه الدراجات النارية الخطيرة من أجل أسرهم ولكن رغم ذلك الا إن هناك من يستخدم الدراجات النارية في ارتكاب العديد من الجرائم ومنها الهطش والتقطع والاغتيالات بالإضافة إلى عدم التزامها بقوانين السير في الشوارع هذا التصرف الإجرامي لبعض سائقي هذه الدراجات النارية ساهم في تشويه سمعة سائقي الدراجات الذين يعولون أسر بالفعل وليس لهم أي مصدر غيرها.
وأضاف أنه يجب على الجهات المختصة في شرطة المرور والأجهزة الأمنية الأخرى بالمحافظة السيطرة على الدراجات النارية وإجبارها على الامتثال لقوانين السير بالشوارع بهدف الحد من الحوادث و المخالفات المرورية التي ترتكبها إلى جانب العمل على الحد من عشوائية استيرادها ومنع تهريبها من أجل تقليصها وانهائها تدريجيا بالتزامن مع توفير فرص عمل لسائقيها حتى يتركوها نهائيا وبدون هذه الإجراءات ستواصل الدراجات النارية في التزايد من سنة إلى أخرى وسيتزايد معها معاناة الأبرياء وخاصة الأطفال الذين هم أكثر عرضة لحوادثها إلى جانب جرائمها التي ستلحق الإيذاء والضرر النفسي والجسدي بالناس وبالاقتصاد الوطني.
(مصدر ازعاج حقيقي)
اما المواطن منصور علي ناجي 30 سنة أحد سكان شارع التنمية لم يختلف كثيرا في حديثه عن الدراجات النارية ومشاكلها فهو بدأ حديثه بقوله أصبحت الدراجات النارية التي تجوب مدينة الحديدة بعشرات الآلاف مصدر إزعاج كبير للناس الآمنين في بيوتهم او المارة في الشوارع نتيجة كثرتها وأصواتها العالية المزعجة وحوادثها المتزايدة التي ترتكبها على مدار الساعة والخطيرة التيإاذا لم تفارق الحياة نتيجتها تسبب لك عاهة مستديمة هذا إلى جانب الجرائم التي تتم بواسطتها وهي كثيرة ومتعددة , بالإضافة إلى أن الذين يقومون بقيادتها معظمهم من الأطفال أو المراهقين الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين إلى الخطر خاصة وأنهم يقودونها في أزقة الحارات الضيقة التي تكون بالأطفال الذين يلهون أو يلعبون في هذه الأماكن وفجأة تظهر لهم دراجة نارية مسرعة يقودها مراهق يفتقر إلى القيادة الرصينة والشعور بالمسئولية تجاه الآخرين أو الخوف من الحوادث التي قد تؤدي بحياتهم أو بحياة الاخرين وهنا تحصل الكارثة .
ويضيف ناجي بقوله وهنا يجب على قيادة المحافظة والمجلس المحلي تحمل مسئولياتهم في الحد من انتشار الدراجات النارية التي أصبحت تغطي مساحة مدينة الحديدة بشكل مهول وخارج نطاق السيطرة وذلك من خلال ترقيم الدراجات غير المرقمة وفرض مخالفات صارمة ضد سائقيها المخالفين ومرتكبي الحوادث ومنع استيرادها وفرض عقوبات صارمة أيضا على من يقوم بتهريبها وتهريب قطع غيارها إلى داخل البلاد وعلى من يخالف من سائقيها حتى يمتثلوا لقوانين السير ومصادرة أي دراجة نارية يقوم سائقها بارتكاب أي جريمة إلى جانب عقوبته القضائية.
(تطبيق قانون السير)
محمد إبراهيم حمادي 32 سنة من سكان حي غليل يقول تعد الدراجات النارية واحدة من اكبر مصادر الإزعاج الذي يفوق الاحتمال من خلال أصواتها التي حولت مدينة الحديدة إلى ورشة كبيرة بأصواتها العالية التي توقظ النائم وتفزع المرضى , كما أن بعض ضعاف النفوس يستغلونها في السرقة ونهب ممتلكات الناس وخاصة النساء المارة في الشوارع وأزقة الحارات والقتل إلى جانب عدم الالتزام بقوانين السير والسلامة في الشوارع الذي يتسبب في ارتكابها العشرات من الحوادث البشعة في اليوم الواحد التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة يصبح معها المعيل معولاٍ هذا بالإضافة إلى تلويثها للبيئة بأدخنتها العادمة التي تبثها وسط المدينة وتلحق الأضرار بالناس وخاصة الأطفال الذين يتوجهون إلى المدارس والنساء الذين يستنشقون عوادم آلاف الدراجات النارية التي تجوب المدينة دون أي رقيب عليها.
وقال حمادي بأن الدراجات النارية بحاجة إلى إعادة تنظيم وبسرعة من خلال استكمال ترقيمها وتطبيق قانون السير على سائقيها والذي في حالة تطبيقه سيخضعون جميعهم لقواعد وأنظمة السير في الشوارع وكافة الطرقات على مستوى المدينة والمديريات الريفية عقب ذلك يجب العمل على الحد من انتشارها الواسع الذي أصبح من العيب السكوت عنه مع توفير البدائل لأصحاب هذه الدراجات النارية الذين يعول بعضهم بالفعل مئات الآلاف من الأسر الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر.
(أسرع وسيلة نقل)
الحاج محمد عياش هبة 55 سنة يقول معظم تنقلاتي في المدينة تتم عبر الدراجات النارية كبقية الناس في المحافظة كونها أقل تكلفة من الباصات الصغيرة وأسرع وسيلة في ايصالك إلى وجهتك في أقل وقت ممكن فعندما أكون في شرق المدينة مثلا وأريد الذهاب إلى غرب المدينة أو شمالها أو جنوبها بواسطة الدراجة النارية فسأدفع له من 100 ريال إلى 150 ريالاٍ فيما الباص سيأخذ منى أقل شيء من 300 إلى 500 ريال بينما يأتي الباص الجماعي الأفضل بعد الدراجات النارية من حيث أسعاره التي لا تزيد عن 50 ريالاٍ الا انه يتسبب في تأخيرك وبشكل كبير جدا كونه كثير التوقف في الشوارع لتنزيل ركاب وصعود آخرين فهو أفضل وسيلة نقل للذين ليس لديهم أي أعمال مستعجلة لهذا السبب يفضل الناس ركوب الدراجات النارية عن غيرها ومن وسائل المواصلات الأخرى رغم معرفتهم بمخاطرها الكبيرة والكارثية على حياتهم كونها سريعة والتي يقدم عليها هم الفقراء ومن ذوي الدخل المحدود كونها تأتي أقل تكلفة بعد باصات النقل الجماعي هذا بالإضافة إلى أن المناخ الحار في محافظة الحديدة يجعل الراكب لا يستطيع الانتظار لفترات طويلة في محطات حافلات النقل الجماعي للركاب أو بالشوارع بانتظار مرورها تحت أشعة الشمس المحرقة فيجبر على التنقل على الدراجة النارية.
ودعا عياش الأجهزة الأمنية المختصة بالمحافظة وخاصة المرورإلى ترقيم هذه الدراجات النارية وفرض عليهم ارتداء الخوذة على رؤوسهم والحد من انتشارها عما هو عليه الآن والسيطرة عليها فهي أصبحت رغم منفعتها الا أنها تشكل خطراٍ حقيقيا على المواطنين بالمحافظة وخاصة الأطفال والنساء بالإضافة إلى استغلال بعض سائقيها في ارتكاب بعض الجرائم التي تسيء للآخرين الذين يعولون أسراٍ فقيرة ومحتاجة بالفعل.
(يجب وضع حد لها)
عبد السلام محمد غالب 40 سنة صاحب باص أجرة يقول معظم الحوادث المرورية المرتكبة بالحديدة ترتكبها أو تتسبب في ارتكابها الدراجات النارية وبنسبة عالية جدا وانا أشاهد ذلك بأم عيني فمن خلال سيري في الشوارع الرئيسية أو الفرعية تجد أمامك ما بين عشر إلى خمسة عشر دراجة نارية ومثلها عن يمينك ويسارك وفي كل مكان تجد عدداٍ هائلاٍ من الدراجات النارية كالنحل والتي معظمها يقودوها أطفال وطائشون وبسرعة جنونية وأحياناٍ لا تلاحظ الا ادخنتها أو اصواتها تمر من جوارك وهذه القيادة تمثل خطرا حقيقيا على هؤلاء السائقين وعلى المارة في الشوارع وخاصة الأطفال والنساء أمام المنازل والمدارس وفي الحارات وفي أماكن التجمعات وغيرها لهذا تزايدت هذه الدراجات بهذا الشكل وغير المسيطر عليه يمثل خطرا حقيقيا لا يقل عن خطر الحروب.
وطالب غالب في ختام حديثه الجهات المعنية بوضع حد لهذه المهزلة والمشاكل التي تتفاقم يوما بعد يوم خاصة بعد هذا الانتشار الكبير للدراجات النارية في المدينة وأصبحنا نحن أصحاب السيارات نمشي أو نسير بسياراتنا بصعوبة في الشوارع جراء كثرة هذه الدراجات النارية خاصة بعد وصول العديد من الموديلات الجديدة والسريعة بنفس الوقت والتي ساهمت في تزايد مخاطرها الجسيمة.
(خطفت حقيبتي واختفت)
الأخت نهلة م. ن. طالبة جامعية و احدة من مئات ضحايا الدراجات النارية اللاتي تعرضن لجرائم الدراجات النارية والتي بدأت سرد قصتها مع الدراجات النارية بقولها عندما خرجت من منزلي مع أخي الذي لم يتجاوز عمره سبعة سنوات بعد قبل شهر من الآن بعد المغرب تحديدا بشارع فرعي شرق شارع الميناء الرئيسي بمدينة الحديدة تفاجأت بخطف حقيبتي من قبل صاحب دراجة نارية وكان ملثماٍ و يراقب المارة ليجد فرصة لنهب أي شخص يمر من هذا المكان فكنت أنا الفريسة وقد صرخت بأعلى صوتي لطلب المساعدة من الناس المارين بنفس المكان ولكنه تمكن من الفرار بسرعة فائقة على دراجته النارية غير المرقمة بعد أن خطف حقيبتي التي كانت تحتوي على هاتف محمول وبطاقتي الشخصية الأصل وبطاقة العمل ومبلغ مالي وقد أبلغت إدارة البحث الجنائي بما حدث لي في حينها وطالبتهم بالقبض على صاحب هذه الدراجة النارية الذي أصابني بالخوف والهلع وأخذ منى كل ما أملك في ذلك الوقت فكان رد البحث الجنائي بأن مثل هذه الجرائم التي ترتكبها الدراجات النارية مستشريهة بكثرة وليس هناك أمل في استعادة حقيبتك ونحن أنفسنا أصبحنا نعاني من جرائم وحوادث الدراجات النارية التي ازدادت كل ما زاد عددها بالمدينة ومنها النشل والسرقة والعمليات الإرهابية.
وطالبت نهلة الجهات المختصة بالمحافظة بسرعة وضع معالجات حقيقية لانتشار الدراجات النارية بهذه الكثرة التي أصبحنا لا نستطيع كنساء الخروج من منازلنا خوفا من مخاطرها وجرائم سائقيها علينا وعلى أطفالنا وذلك من خلال السيطرة عليها والحد من انتشارها إلى أن يتم القضاء عليها نهائيا.
(مستعد للموت من أجل أطفالي)
بعد أن أخذنا آراء المواطنين وأصحاب سيارات الأجرة حول الدراجات النارية وسلبياتها وإيجابياتها وما تمثله من خطورة حقيقية على سائقيها أولاٍ وركابها ثانيا وعلى المارة والأطفال ثالثا أخذناٍ أيضاٍ وجهة نظر سائقي الدراجات النارية من باب الانصاف والسماع لهم أيضاٍ. حميد دهيس معافا 35 سنة من الربصة شرق مدينة الحديدة ولديه 7 أطفال سائق دراجة نارية يقول اعمل على دراجة نارية منذ 17 سنة متواصلة من أجل توفير لقمة العيش المناسبة لأطفالي السبعة وبالرغم من المخاطر والإرهاق والحوادث التي اتعرض لها الا أنني أجبر على العمل على الدراجة النارية ومستعد للموت من أجل أطفالي فانا طرقت كل أبواب المصانع والشركات الحكومية والخاصة بهدف الحصول على عمل لم أجد أي عمل أعول به اسرتي التي هي كل ما أملك في هذه الحياة الصعبة والغلاء الفاحش الذي لا يرحم.
ويؤكد معافا بقوله فأنا والله يا أخي مجبر على العمل على الدراجة النارية وتحدي الخطر من أجل أطفالي ومستعد لتركها والتخلص منها في حالة الحصول على عمل بديل اوفر من خلاله المصاريف اليومية لأطفالي.
(جامعي يعمل على دراجة نارية)
أما يحيى محمد قبيصي 39سنة لديه 6 أطفال وخريج جامعي يعمل على دراجة نارية يقول لقد طرقت كل الأبواب بهدف العثور على أي عمل بعد تخرجي من الجامعة منذ ثمان سنوات وعندما لم أجد اتجهت للعمل على دراجة نارية رغم مخاطرها الكبيرة علي وعلى من يطلب مني نقله ولكن الفقر والعوز هو من أجبرنا على تجشم هذه المخاطر من أجل لقمة العيش لأسرتي التي تعاني من ظروف معيشية صعبة للغاية.
وأضاف القبيصي بأنه تعرض للعديد من الحوادث المرورية التي كانت ستودي بحياته وبحياة العديد من الأشخاص ولكن الله سبحانه وتعالى يلطف به وينقذه من مخاطر هذه الحوادث هذا إلى جانب مضايقة رجال المرور له لمطالبته بترقيم الدراجة النارية والحصول على رخصة قيادة التي لا أستطيع على تكاليفها الباهظة وحسبي الله ونعم وكيل.
(لم أجد عملاٍ آخر)
أما هبة يحيى محمد 29 سنة لديه 3 أطفال الذي التقيته واقف على دراجته النارية أمام مستشفى الأقصى بشارع جمال وهو منتظر لزبون يقوم بنقله إلى وجهته يقول انا مستأجر هذه الدراجة النارية ب 600 ريال في اليوم الواحد لكي أعمل عليها في توفير المصاريف الضرورية لأسرتي بعد أن عجزت في الحصول على عمل آخر لكي اعيل به أولادي الثلاثة القاصرين فانا اعمل من الساعة السابعة صباحا إلى العاشرة ليلاٍ لا أتوقف الا عند تناول الوجبات او الصلاة الذي أحصله من عملي على الدراجة النارية أدفع منه إيجارها 600 ريال والباقي اسد به جزءاٍ يسيراٍ من حاجة أطفالي من أكل وشرب فقط .
ويؤكد هبة بأنه يتعرض للعديد من المخاطر التي تهدد حياته وحياة الآخرين نتيجة عمله على الدراجة النارية التي اجبر على العمل عليها بسبب عدم حصوله على عمل آخر وذلك من خلال الحوادث المرورية اليومية التي تعرض لها سواء من قبل سائقي الدراجات النارية الآخرين أو من قبل السيارات بالشوارع ولكن أغامر وأقتحم هذه المخاطر من أجل أطفال لكي لا يموتون جوعا وفي حالة حصولي على عمل آخر سأترك الدراجة النارية على الفور.
(فوضى حقيقية)
عقب ذلك انتقلت إلى إدارة شرطة المرور أو السير كما أطلقوا عليها حديثا والتقيت في البداية بالرائد عباد علي فرج رئيس قسم المخالفات بإدارة شرطة السير بمحافظة الحديدة الذي قال تعتبر الدراجات النارية بالحديدة هي وسيلة المواصلات الأولى للمواطنين الذين يستخدمونها في تنقلاتهم وخاصة الفقراء إلى الأماكن التي يذهبون إليها والتي لا تصل إليها باصات النقل الجماعي الداخلي وتمتاز الدراجات بسرعتها وبهلوانيتها في تخطي الزحام وتجاوز إشارات المرور وعكس الخطوط والصعود على الأرصفة الشوارع وغيرها من المخالفات المرورية التي ترتكبها الدراجات النارية الأمر الذي يؤدي إلى حدوث العديد من الحوادث قد يفقد سائقها والراكب الذي خلفه حياتهم نتيجة تلك التصرفات الطائشة أو يصابون بعاهات مستديمة خطيرة يصبحون معها عالة على المجتمع هذا إلى جانب القضايا الأمنية الأخرى التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية وخاصة غير المرقمة مثل الاعتداء على رجال المرور والسرقات والنشل والنهب للمواطنين المارين في الشوارع أو الأحياء بالمدينة وخاصة النساء ويلوذون بالفرار إلى جانب ارتكابهم من 4 إلى 6 حوادث سير في اليوم الواحد بعضها يتم رصدها او الإبلاغ عنها ومعظمها لا يبلغ عنها.
ويضيف فرج بقوله مدينة الحديدة تعيش في حالة فوضى غير مسبوقة نتيجة كثرة الدراجات النارية التي تجاوز عددها داخل المدينة فقط 75 ألف دراجة نارية منها 55 ألف دراجة تم ترقيمها و20 ألف دراجة نارية لم يتم ترقيمها بعد نتيجة ان أصحابها كانوا منتظرين تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيض رسوم ترسيم الدراجات النارية بنسبة 50٪ الذين ظلوا منتظرين إلى أن تم إغلاق الترسيم للدراجات النارية في مرحلتها الأولى وكذا ارتفاع الرسوم الجمركية للدراجات النارية إلى 50٪ الأمر الذي اجبر أصحاب 20 ألف دراجة على عدم ترسيم دراجاتهم هذا إلى جانب 50 ألف دراجة نارية غير مرقمة موزعة على مختلف مديريات وقرى المحافظة الريفية التي فقدنا معها السيطرة كإدارة شرطة السير بالمحافظة عليها نظرا لكثرتها وعدم تعاون الأجهزة الأمنية والعسكرية مع رجال المرور في ضبط مخالفاتها التي تجاوزت 30 ألف مخالفة مرورية لعام 2012م وارتكابها ل 430 حادث سير تسببت في وفاة 180 شخصا واصابة 547 آخرين بينهم 371 إصاباتهم بليغة و176 بإصابات متوسطة فيما ارتكبت هذه الدراجات النارية 69 حادثا خلال النصف الأول من العام الحالي 2013م نجم عنها وفاة أكثر من 80 شخصا واصابة أكثر من 150 آخرين ما بين إصابة بليغة ومتوسطة .
(تعاون الأجهزة الأمنية)
وطالب مدير المخالفات بتعاون الأجهزة الأمنية والعسكرية في ضبط سائقي الدراجات النارية المخالفة والمرتكبة للحوادث والجرائم كون هناك عدد كبير من منتسبي هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية يمتلكون دراجات نارية ويرتكبون مخالفات مرورية وحوادث بعضها جسيمة ويحتمون بوحداتهم الأمنية او العسكرية كما طالب بتوفير طرادات للخدمات المرورية الميدانية لرصد مخالفات الدراجات النارية ومتابعة مرتكبيها وسرعة استكمال ترسيم وترقيم ما تبقى منها حتى نستطيع السيطرة عليها ومن ثم الانتقال إلى ترسيم وترقيم الدراجات النارية في المديريات والقرى الريفية .
(73 جريمة)
بعد ذلك توجهت إلى إدارة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة لمعرفة أهم الجرائم التي ترتكبها الدراجات النارية والتقيت بالمقدم داود الحرازي نائب رئيس قسم التحريات الذي قال تشكل لنا الدراجات النارية ضغطا شديدا نتيجة الجرائم التي ترتكبها ومنها السرقات بالإكراه والنهب والتقطع وتعرضها هي لسرقات بشكل كبير جدا حيث ارتكب سائقوا الدراجات النارية خلال العام الماضي 2012م 54 جريمة نشل حقائب نسائية وهواتف ونقود وغيرها تم ضبط 52 قضية منها فيما تعرضت 76 دراجة نارية للسرقة تم استعادة 72 دراجة نارية منها وإعادة تسليمها لأصحابها فيما ارتكبت خلال العام الحالي 2013م 19 جريمة نشل تم ضبط 18 جريمة منها بينما تم سرقة 27 دراجة نارية تم استعادة 25 دراجة منها وتسليمها لأصحابها وهذه الجرائم والسرقات التي تم إبلاغنا عنها فقط فهناك سرقات وجرائم لم يبلغ عنها المجني عليهم.
ويضيف الحرازي بقوله هناك صعوبة شديدة تواجهنا في إدارة البحث الجنائي عندما ترتكب الدراجة النارية أي جريمة وهي مجهولة بدون رقم نجد صعوبة في إيجادها او الحصول على معلومات توصلنا إليها حتى أن بعض الدراجات النارية التي تم ترقيمها يقوم أصحابها بخلع ارقامها من اجل ارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة وهناك عصابات تستخدم الدراجات النارية للتقطع في عدة أماكن ومنها منطقة الدوار ورأس كثيب الساحلي وشارع الخمسين وما جاورها وغيرها حيث تمكنا مؤخرا بالتعاون مع المواطنين من ضبط عصابة في مديرية برع متخصصة في سرقة الدراجات النارية حيث قامت هذه العصابة بسرقة وببيع اكثر من 20 دراجة مسروقة في عدة مناطق ريفية التي تعتبر خصبة لبيع الدراجات النارية المسروقة.
(نواجه صعوبة في ضبطها)
العقيد علي حسين العياني مدير عام إدارة شرطة السير بمحافظة الحديدة يقول هناك صعوبات حقيقية تواجه رجال المرور نتيجة الانتشار الواسع والمهول للدراجات النارية بمحافظة الحديدة بشكل عام وعاصمة المحافظة على وجه الخصوص كونها تضم أكثر من 75 ألف دراجة نارية تصول وتجول بشوارعها الرئيسية والفرعية وحاراتها واحيائها وازقتها المختلفة وخاصة الدراجات النارية غير المرقمة التي تشكل عبئا كبيرا على رجال المرور والأجهزة الأمنية الأخرى والتي تقوم بارتكاب حوادث الدهس والفرار والتي يكون ضحيتها الأطفال الذين يلهون امام منازلهم إلى جانب الترويج وتوزيع المخدرات بأنواعها والتقطع للمارة وخاصة للمغتربين القادمين من دول الجوار وسلب ممتلكاتهم واموالهم بالإكراه والترويج لبعض الجرائم غير الأخلاقية او التي تخدش الحياء والتي تتنافى مع ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية التي تحرم مثل هذه الأفعال المشينة.
وأكد مدير إدارة شرطة السير بالحديدة بأن رجال المرور بالمحافظة لم يستطيعوا تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2000 لسنة 2012م بشأن تنظيم وترقيم الدراجات النارية الصالحة للعمل والمتمثل في ترسيمها وفرض غرامات رادعة التي تكفل منع المخالفات وتكرارها وهي المخالفة الأولى يتم حجز الدراجة النارية لمدة شهر والثانية مضاعفة مدة حجز الدراجة مع حجز الكرت كسابقة ثانية وفي المخالفة الثالثة تصادر الدراجة النارية وتتلف ولم نستطع تنفيذ هذا القرار لكثرة انتشار الدراجات النارية وخاصة غير المرقمة لعدم منع تهريبها وتهريب قطع غيارها وعدم الزام الجهات الأمنية والعسكرية الأخرى بالتعاون مع رجال المرور في تطبيق القرار وعدم توفر العدد الكافي من الطرادات المرورية إلى جانب عدم توفير الميزانية التشغيلية لصيانة الآليات لمتابعة المخالفات وعدم توفير افراد كافين من رجال المرور للسيطرة على الدراجات النارية وحركة السير بشكل عام بالمحافظة.
(مصدر قلق للأمن)
العقيد جميل الصالحي مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة يقول من الناحية الأمنية يعد انتشار الدراجات النارية بهذا العدد الهائل مصدرا مقلقا للأمن والسكينة العامة بالمحافظة بأصواتها العالية والمزعجة للجميع هذا إلى جانب قيام بعض من أصحابها بالممارسات والأعمال الإجرامية حيث توفر الدراجات النارية لمرتكبي هذه الجرائم الجنائية السرعة الكافية للهرب بعد ارتكاب جريمته بحكم قدرتها على السرعة والسير داخل الشوارع والأزقة الضيقة أو الصغيرة وتعد جرائم النشل والسرقة والهطش بالقوة أو بالإكراه والتقطع من أهم الجرائم التي يرتكبها المتهمون باستخدام الدراجات النارية والحمد الله نبذل كل ما بوسعنا في متابعة مرتكبي هذه الجرائم وتمكنا من ضبط معظمها ويتم إحالتهم للقضاء فور استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
وأكد الصالحي بأن الدراجات النارية تمثل لنا مشكلة حقيقية وفي غاية الخطورة وخاصة أن اعدادها في تزايد متواصل بشكل مهول وهذا يضاعف علينا الأعباء كثيرا نتيجة الجرائم التي ترتكبها هذه الدراجات النارية وخاصة المجهولة التي ليس لديها أي رقم وهناك بعض سائقي الدراجات النارية يعولون أسراٍ بالفعل الأمر الذي يحتم على السلطة المحلية بالمحافظة وشرطة المرور السيطرة على هذه الدراجات من خلال استكمال ترقيمها وعمل حملات أمنية مرورية دورية على كافة الدراجات النارية المرقمة للتأكد من أنهم لازالوا يضعون أرقام دراجاتهم في أماكنها أم قاموا بانتزاعها من أجل ارتكاب الجرائم إلى جانب العمل الجدي للحد من تواصل انتشارها بالمحافظة بهذا الكم الهائل.
