الغشم يتسلم إقرار الذمة المالية للوزير الدرة

الثورة نت|..

تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية لوزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة.

وخلال التسليم أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم أهمية إنفاذ القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة المشمولين وفقاً للمادة الرابعة من القانون .. مشدداً على ضرورة تقديم كافة المشمولين بالقانون إقراراتهم إلى الهيئة في المواعيد التي حددها القانون.

وأشار إلى التوجهات الجادة خلال المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ما يتطلب تكامل الجهود وحشد الطاقات في مختلف مؤسسات الدولة من أجل تحقيق مكافحة الفساد والوقاية منه على مستوى كل جهة وبما ينعكس في تحقيق الغايات الوطنية من مكافحة الفساد والتي عكستها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

من جهته أشاد وزير الصناعة والتجارة بدور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ودورها في تفعيل جهود مكافحة الفساد والوقاية منه وحماية المال العام والوظيفة العامة.

وتطرق إلى جهود الوزارة في تطوير آليات العمل لخدمة الجمهور المتعامل مع الوزارة والمستفيدين من خدماتها وتبسيط الإجراءات أمامهم والتعامل مع كافة الشكاوى التي ترد من المواطنين والمتعاملين مع الوزارة بسرعة ومهنية ومصداقية وشفافية عالية.

ولفت الوزير الدرة إلى أنه تم إطلاق خدمة رقم مجاني لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين حول خدمات الوزارة ورقم مجاني آخر لتلقي شكاوى المواطنين حول أي مخالفات سعرية ويجري الترتيب لإطلاق النافذة الالكترونية لتسهيل معاملات الناس والتخفيف عنهم .. مؤكداً أن قيادة الوزارة ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يبتز المواطنين أو يتعمد تأخير معاملاتهم.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لمكافحة الفساد ..مبينا أنه سيتم التوجيه لكافة المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية في وزارة الصناعة والتجارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها بتسليم إقراراتهم خلال أسبوع.

كما ناقش اللقاء المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة من أجل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة بما فيها الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتسهيل الابلاغ عن المخالفات التجارية والصناعية التي تهم المواطنين.

حضر تسلم الاقرار نائب رئيس الهيئة سليم محمد السياني وعضو الهيئة عضو لجنة التحري والتحقيق ريدان محمد المتوكل.

وفي سياق متصل أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس لجنة المنع والوقاية المهندس حارث عبدالكريم العمري، أن قانون الإقرار بالذمة المالية أحد أهم التدابير الوقائية التي من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية لدى الموظف العام وفي البيئة المؤسسية وتتحقق معها حماية المال العام وتعزيز الثقة لدى المواطنين بأجهزة الدولة وموظفيها.

وأشار إلى أن هذه التدابير تهدف لمكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع للقانون.

من جانب آخر تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم، الإقرار الثالث بالذمة المالية من نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت للشؤون المالية والتكاليف أحمد محمد حسين الحلالي.