مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالحديدة لـ”الثورة”: بعض رجال الأعمال نزحوا من المحافظة وآخرون أوقفوا نشاطهم بسبب التصعيد في العدوان

أكد مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الحديدة محمد عبدالواحد الحطامي على أن القطاع التجاري الخاص ورجال الأعمال بالمحافظة تعرضوا لخسائر كبيرة وفادحة مباشرة وغير مباشرة جراء الحرب العدوانية والحصار الجائر المفروضة على المحافظة والوطن عموما من خلال تدمير البنية التحتية للقطاع الخاص بشكل كلي وجزئي إلى جانب الخسائر البشرية والمادية غير المسبوقة التي لحقت بهم وقدرت بمئات المليارات بالإضافة إلى فقدان الآلاف من العمال والموظفين وظائفهم في القطاع الخاص بعد أن تم تدمير أو تضرر أو إغلاق المئات من المصانع والشركات المعامل والفنادق والمطاعم وغيرها من المنشآت التي كانوا يعملون بها.
جاء ذلك خلال حديثه لــ «الثورة» والذي تطرق فيه إلى العديد من القضايا والعراقيل والمشاكل التي واجهت وتواجه القطاع التجاري الخاص جراء الحرب العدوانية والحصار الجائر منذ أكثر أربع سنوات ونصف.. فإلى الحصيلة:
الثورة/ يحيى كرد

في البداية حدثونا عن أبرز أنشطة الغرفة التجارية والصناعية بالحديدة في ظل العدوان؟
يقتصر نشاط الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الحديدة في ظل الحرب العدوانية الغاشمة على بلادنا والتصعيد العسكري الأخير والخطير على محافظة الحديدة على التواصل مع الجهات ذات العلاقة وذلك لحل القضايا والإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص والتجاري بالمحافظة إلى جانب تجديد اشتراكات أعضاء الغرفة التجارية بعد استيفاء المتطلبات والمعايير والشروط الخاصة بالحصول على عضوية الغرفة التجارية والصناعية بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل أعمال وأنشطة القطاع الخاصة بالمحافظة وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجههم.
ما حجم الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية للقطاع التجاري الخاص بالمحافظة جراء العدوان؟
حجم الأضرار التي تعرض لها القطاع الخاص التجاري بمحافظة الحديدة جراء العدوان كبيرة وجسيمة وفادحة، وأكثر من 95 % من الأضرار لم يتم حصرها وموافاة الغرفة التجارية والصناعية بها حتى الآن نتيجة عدم استطاعة أصحاب الشركات أو المصانع الوصول إلى مواقع هذه المنشآت التي تعرضت للاستهداف المباشر وغير المباشر بسبب استمرار العدوان، حيث تم تدمير العديد من المصانع والشركات والمعامل والمخازن والفنادق والهناجر وثلاجات التبريد والمنتجعات والمتنزهات والقرى السياحية كاملاً وجزئياً، هذا إلى جانب إغلاق 70 مصنعاً وشركة ومعملاً ومطعماً ومحلاً تجارياً وبوفية ومنتجعاً ومتنزهاً سياحياً وحديقة عامة وخاصة جراء العدوان، الأمر الذي أدى إلى تسريح الآلاف من العمال والموظفين العاملين فيها والذين كانوا يعيلون أسرهم من خلال أعمالهم في هذه المنشآت الخاصة وبذلك فقدوا مصدر رزقهم.
كم بلغت الخسائر المادية والبشرية للقطاع التجاري الخاص جراء استهداف العدوان لمنشآتهم التجارية؟
بلغت الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالقطاع الخاص ورجال الأعمال بالحديدة، خلال أربع سنوات ونصف من العدوان كبيرة جدا وفادحة، ففي الخسائر البشرية نتيجة قصف العدوان بلغت 14 شهيداً وإصابة 12 آخرين بإصابات بليغة، فيما بلغت الخسائر المادية التي تم ابلاغ الغرفة التجارية والصناعية بها هي 20 مليوناً و584 ألفاً و199 دولاراً وواحد مليار و375 مليوناً و780 ألفاً و991 ريالاً، بينما الخسائر المادية التي لم يتم إبلاغ الغرفة التجارية والصناعية بها تقدر بمئات المليارات وتتجاوز المبالغ المذكورة بنسبة 90 % ولم يتم إبلاغ الغرفة التجارية والصناعية بالأضرار والخسائر المادية لـ 11 مصنعاً وشركة ومعملاً التي لحقت بها جراء القصف والعدوان لعدم وصول أصحابها إليها وحصر وتقييم الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء استمرار العدوان.
ماذا عن عملية الاستيراد والتصدير في ظل العدوان؟
بالنسبة لعملية الاستيراد التي تتم عبر موانئ محافظة الحديدة تم إغلاقها تماماً جراء العدوان والحصار المفروض على الموانئ، أما فيما يخص التصدير عبر موانئ البحر الأحمر والمنافذ البرية لا تتعدى 5% عما كانت عليه عام 2014م جراء إغلاق العدوان للموانئ والطرقات، حيث كانت قيمة صادرات القطاع الخاص السنوية 37 ملياراً و946 مليوناً و331 ألفاً و610 ريالات في عام 2014م، وكانت الأسماك والأحياء البحرية تحتل المرتبة الأولى في الصادرات بقيمة 16 ملياراً و474 مليوناً و472 ألفاً و967 ريالاً، فيما جاءت الصادرات الزراعية بالمرتبة الثانية بـ 9 مليارات و818 مليوناً و561 ألفاً و296 ريالاً، بينما جاءت الصادرات الصناعية في المركز الثالث بقيمة 5 مليارات و74 مليوناً و34 ألفاً و641 ريالاً، وجاءت صادرات الحيوانات في المرتبة الرابعة لعام 2014م بقيمة اثنين مليار و133 مليوناً و453 ألفاً و692 ريالاً، كما جاءت الصادرات الأخرى المتنوعة في المرتبة الخامسة بقيمة أربعة مليارات و441 مليوناً و825 ألفاً و974ريالاً.
ماهي أهم الصادرات الوطنية التي تم توقف تصديرها جراء العدوان؟
هناك العديد من المنتجات الوطنية التي تم إيقاف تصديرها من قبل قوى العدوان والحصار ومنها على سبيل المثال الزراعية والسمكية والصناعية والغذائية التي كان يتم تصديرها إلى مختلف الدول العربية والإسلامية والأجنبية ومنها أسماك الزينة التي كان يتم تصديرها إلى اليابان وسنغافورة وسيرلنكا وهونج كونج والمنتجات الزراعية وتشمل الخضروات والفواكه كان يتم تصديرها إلى السعودية والكويت والأردن والإمارات وعمان والقطن يتم تصديره إلى السعودية وباكستان وارتيريا وبلجيكا وايطاليا والبقوليات يتم تصديرها إلى السعودية والصومال والسواك يتم تصديره الى السعودية وعسل النحل يتم تصديره إلى السعودية وقطر والمشروبات الغازية يتم تصديرها إلى السعودية وجيبوتي والصومال والإمارات واستراليا وجامبيا وليبيا وموريتانيا وكينيا وماليزيا وبريطانيا والبحرين وتشاد وارتيريا والسودان وأثيوبيا والكراتين يتم تصديرها إلى السعودية والإمارات والمعادن كان يتم تصديرها الى السعودية والأردن والإمارات وايطاليا وألمانيا والحلويات يتم تصديرها الى السعودية والعطورات وادوات التجميل كان يتم تصديرها إلى الإمارات والشامبو الى السعودية والشوكلاتة إلى السعودية وغيرها من البضائع المتنوعة التي كان يتم تصديرها إلى السعودية والإمارات وجزر القمر والبحرين والسودان وماليزيا.
هل صحيح بأن عدداً من رجال الأعمال بالحديدة نقلوا نشاطهم التجاري إلى خارج المحافظة أو الوطن جراء العدوان؟
ليس لدى الغرفة التجارية أيّ علم بنقل نشاط بعض رجال الأعمال التجارية أو الاستثمارية إلى محافظات أخرى أو مغادرة الوطن ولكن هناك نزوحاً لبعض رجال الأعمال جراء التصعيد العسكري الأخير على المحافظة من قبل العدوان ونشاطهم التجاري مستمر بالمحافظة.
هل هناك بعض من رجال الأعمال والمستثمرينً أغلقوا أو أوقفوا نشاطهم التجاري جراء العدوان والخسائر التي تعرضوا لها بالمحافظة؟
نعم هناك الكثير من رجال الأعمال من القطاع الخاص أغلقوا منشآتهم أو أوقفوا نشاطهم التجاري بالمحافظة جراء الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي تعرضوا لها جراء العدوان وتصعيده العسكري الأخير على المحافظة، وخاصة الذين تعرضت البنية التحتية لمنشآتهم التجارية للتدمير أو الأضرار الجسيمة التي تجاوزت قيمتها مئات المليارات، مع العلم بأن هناك عدداً من المصانع والشركات تقع على طريق كيلو 16 توقفت تماماً بسبب المواجهات العسكرية الدائرة بالمنطقة وتسبب ذلك في تسريح أو فقدان عشرات الآلاف من العمال والموظفين لوظائفهم نتيجة إغلاق وتوقف تلك المصانع والشركات والمعامل وفقد هؤلاء الموظفون والعمال مصدررزقهم الوحيد، كما أثر ذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام وكبير جداً.
ماذا عن الصعوبات والعراقيل التي تواجه الغرفة التجارية والصناعية ورجال الأعمال بالمحافظة في الوقت الراهن؟
هناك العديد من الصعوبات والعراقيل التي تواجه الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة هي عدم التزام بعض أعضاء الغرفة بتجديد اشتراكهم فور انتهائها وعدم إبلاغ الغرفة التجارية والصناعية من قبل رجال الأعمال والمال بالأضرار وبالخسائر المادية والبشرية التي تعرضوا لها جراء العدوان نتيجة صعوبة وصولهم إلى منشآتهم التجارية التي تعرضت للاستهداف من قبل العدوان وحصر وتقييم الأضرار والخسائر لهذه المنشآت إلا القليل منهم الذين تمكنوا من حصر وتقييم الخسائر وهذه من أبرز الصعوبات التي تواجه الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، أما فيما يخص الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري الخاص هي استمرار العدوان والحصار وعدم الاستقرار وإغلاق الموانئ والطرقات أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص التجاري.

بحث التدخلات الإنسانية لمنظمة رعاية الأطفال و استكمال إجراءات تنفيذ ١٠ مشاريع خدمية وتنموية
محافظ الحديدة يشدد على اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين بأقوات المواطنين
الثورة / يحيى كرد/أحمد كنفاني
ناقش اجتماع عقد بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة أمس برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم سير العمل بالمكتب وخططه للفترة القادمة والصعوبات التي تواجهه.
واستعرض الاجتماع الذي ضم القائم بأعمال مدير عام المكتب محمد عبدالواحد الحطامي ونائبه محمود فكري ومدراء الادارات والفروع بالمديريات بالمحافظة والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين عبدالإله الأهدل نشاط ومستوى أداء المكتب خلال الفترة الماضية والصعوبات التي يواجهها وسبل حلها.
كما تطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بتعزيز الرقابة والإشراف على السلع والأسواق لضبط المخالفين والمحتكرين والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
وأكد الاجتماع ضرورة العمل على تلافي الأخطاء السابقة وتعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق وضبط الأسعار ورفع التقارير اليومية لمكتب الصناعة بالمحافظة عن الوضع والحالة التموينية الراهنة بالمحافظة ومدى توفر المواد الغذائية و الاستهلاكية في الأسواق .
كما أكد على أهمية الانضباط وأرشفة وتوثيق كافة الأعمال بالمكتب، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة لتحصيل الرسوم المستحقة بما يضمن تنمية الموارد المالية والمسح الشامل للمنشآت العاملة والمغلقة في عموم المديريات.
وفي الاجتماع شدد القائم بأعمال المحافظ على ضرورة بذل مزيد من الجهود لمراقبة الحالة التموينية والحفاظ على استقرار السلع التموينية وتوفيرها في الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار السلع الغذائية.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأقوات المواطنين واحتياجاتهم ..
مشيرا إلى أن الوضع الراهن الذي يمر به الوطن جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر على الوطن والمطارات والموانئ يتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ على استقرار الأسعار وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء أو زيادات سعرية.
وأشار قحيم إلى أن واجب الجميع في هذه المرحلة الراهنة والصعبة التي يمر بها الوطن العمل على خدمة المواطنين والعمل على توفير احتياجاتهم وتخفيف معاناتهم.
مؤكدا أنه تقع على قيادة المكتب والعاملين فيه والتجار والمستوردين ووكلائهم في المحافظة مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية تجاه مجتمعهم بعيدا عن لغة الكسب والربح والخسارة غير المشروعة ومراعاة الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين والنازحين جراء ما خلفه العدوان من آثار اقتصادية وإنسانية كارثية .
بدوره أكد القائم بأعمال مدير عام المكتب بالمحافظة أهمية العمل بروح الفريق الواحد ومعالجة الصعوبات التي يعانيها مكتب الصناعة، مشيداً بتعاون قيادة المحافظة في تذليل الصعوبات التي تواجه المكتب.
إلى ذلك ناقش القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم خلال اجتماعه أمس بلجنة المناقصات بمحافظة الحديدة سرعة استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ عشرة مشاريع خدمية وتنموية بالمحافظة بعد اعتماد تمويلها من القيادة السياسية العليا والبالغة تكلفتها ملياراً و٤٠٠ مليون ريال.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير مكتب المالية محمد الوشلي ومدير مكتب الأشغال صالح حميد ثمن القائم بأعمال محافظ المحافظة توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وحكومة الإنقاذ بفتح حساب في البنك المركزي باسم المحافظة وتوريد ما نسبته ٤٥% من إيرادات المحافظة لهذا الحساب لتنفيذ هذه مشاريع الخدمية والتنموية بتكلفة مليار و٤٠٠ مليون ريال بالمحافظة وعدد من مديرياتها.
مشيرا إلى أنه رغم العدوان والحصار المفروض على الوطن عموما والحديدة على وجه الخصوص إلا أن عجلة التنمية مستمرة في الوطن.
لافتا الى ان وزير المالية وجه البنك المركزي باعتماد الحساب وصرف المبلغ المعتمد تمويل هذه المشاريع.. ودعا قحيم المحافظات التي لم تستكمل بعد الإجراءات المطلوبة الى سرعة استيفاء المتطلبات منها لفتح حساب خاص بها لتنفيذ مشاريع خدمية في محافظاتها.
من جانبه أشار وكيل أول محافظة الحديدة عبدالجبار أحمد محمد الى ان المشاريع الخدمية التي تم اعتمادها هي عشرة مشاريع خدمية وتنموية متنوعة منها مشاريع قنوات تصريف مياه الأمطار بمدينة الحديدة، واستكمال سلفتة الشوارع بحارة التعاون ورصف ما تبقى من حارة الحوك، وشق شارع ابراج كهرباء الضغط العالي بشارع الأربعين وشق عدد من الشوارع بمديرية باجل، ومديرية بيت الفقيه، ومديرية القناوص.
وكلف الاجتماع مكتب الأشغال العامة بإعداد الدراسات التصاميم الفنية المتكاملة للمشاريع التي تم اعتمادها بالوثائق والمستندات القانونية اللازمة للنشر اعلانات المناقصات الخاصة بالمشاريع للمقاولين للتنافس على تنفيذها عبر وسائل الإعلام.