مدير معهد الدراسات المصرفية لـ “الثورة “: كسرنا حصار العدوان بعقد 90 برنامجا تدريبيا عن بعد

أكد مدير معهد الدراسات المصرفية عبدالغني السماوي تركيز المعهد في المرحلة الراهنة على تأهيل الكوادر المصرفية ونشر الثقافة المالية المصرفية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية نوعية واحترافية في جوانب العمليات والمخاطر الائتمانية ومكافحة غسل الأموال والمراجعة الداخلية بالإضافة الى الجانب الإداري والتسويقي.
وكشف عن سعي المعهد خلال الفترة القادمة إلى زيادة برامج الشهادات المهنية العالمية والبرامج المتخصصة في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الائتمان والمخاطر والحوكمة ومكافحة غسل الأموال، وأوضح أن هذه البرامج تتم بالتواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة والاستفادة من خبراتها والحصول على اعتمادية الشهادات الدولية المصرفية , كاشفا عن أعداد المستفيدين من برامج تدريب المعهد من كوادر البنوك اليمنية وشركات الصرافة , وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة بتطوير وتأهيل الكوادر المصرفية اليمنية لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، في هذا اللقاء:
الثورة /
أحمد مسعد الأسد

في البداية، حدثنا عن معهد الدراسات المصرفية ودوره في رفد القطاع المصرفي اليمني بمستجدات العلوم المصرفية الحديثة؟
– معهد الدراسات المصرفية مؤسسة تأسست بموجب قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (27) لسنة 1978م لإنشاء وتنظيم معهد الدراسات المصرفية الصادر بتاريخ 20 مارس 1978م، وبدأ المعهد مزاولة نشاطه في العام 1980م ويساهم فيه البنك المركزي والبنوك العاملة في اليمن، ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزي اليمني وتمثل البنوك في مجلس إدارته بأربعة أعضاء يمثلون كلا من: البنوك التجارية المحلية والبنوك الخارجية والبنوك المتخصصة والبنوك الإسلامية.
ويهدف المعهد إلى النهوض بمستوى الكفاءة الفنية والمهنية لجميع موظفي البنوك والمؤسسات المالية، ونشر الثقافة المالية والمصرفية، وتطوير أساليب الخدمة المصرفية في اليمن وتنميتها لزيادة مقدرة العاملين في الجهاز المصرفي على اداء رسالتهم في خدمة الاقتصاد القومي وتمكينهم من القيام بدور رائد في تحقيق أهداف المؤسسات التى ينتمون إليها، عبر تقديم خدمات التدريب والتأهيل الفني والمهني لجميع موظفي البنوك اليمنية في الجوانب المالية والمصرفية وجوانب ادارة العمليات والمخاطر ومكافحة غسل الاموال والمراجعة الداخلية، والجانب الإداري والتسويقي .
ماهي مراجعات برامج تدريب المعهد ومعتمدية شهاداته إقليميا ودوليا؟
– عملنا خلال العامين الماضيين وضمن خطة مدروسة على تحديث وتطوير البنية التحية للمعهد، وأعدنا مراجعة هيكل البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد وكادر التدريب ،حيث قمنا بتحديث وتطوير قائمة البرامج التدريبية، وقد حرصنا على التواصل مع اكثر من مؤسسة ومنظمة على المستويين الدولي والاقليمي لبناء جسور للتعاون والاستفادة من خبرات هذه الجهات في رفع مستوى اداء المعهد والحصول على اعتمادية تدريب الشهادات الدولية، وتم توقيع اتفاقيات تعاون واعتماد المعهد وكيل تدريب واختبار لكل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، وهو أحد أكبر المنظمات المتخصصة في المصرفية الاسلامية والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، وجمعية اختصاصيي مكافحة غسل الاموال الامريكية ACAMS وهي اكبر تجمع لمختصي مكافحة غسل الأموال في العالم وشهادتها أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
تضررت كثير من المنشآت والمؤسسات جراء العدوان والحصار.. ماذا عن المعهد؟
– نعمل على تقديم تدريب نوعي وبخبرات دولية وقد تجاوزنا صعوبات السفر إلى الخارج عن طريق عقد برامج تدريبية عن بعد بالصوت والصورة عبر شبكة الانترنت، ونحن بذلك نحاول تجاوز صعوبات الحصار المفروض على بلادنا , وعقدنا خلال هذا العام (90) برنامجا تدريبيا استفاد منها 1900 متدرب من البنوك وشركات الصرافة.
ماذا عن علاقة المعهد مع نظرائه على المستوى الإقليمي والدولي في ظل العدوان والحصار الاقتصادي على اليمن؟
– نحن في المعهد حريصون على التعاون مع كافة الفعاليات ومؤسسات وجمعيات التدريب المصرفي والمالي المحلية والعربية والاجنبية سواء الحكومية أو غير الحكومية، ولكن لا يخفى على الجميع التأثير السلبي للعدوان والحصار على كافة مناحي حياة المواطن اليمني وقد تأثرنا في المعهد بشكل كبير بآثار العدوان والحِصار ولكننا نعمل على تجاوزها والحمد لله حقننا نتائج طيبة في الحصول على اعتمادية لبعض الشهادات الدولية وعقد البرامج التدريبية عن بُعد عبر الإنترنت، كما أشرنا سابقاً.
كيف تقيم مستوى الدعم الذي يقدمه البنك المركزي لبرامج التأهيل والتدريب في المعهد؟
– البنك المركزي هو بنك البنوك ويلعب دوراً رئيسياً في توجيه القطاع المصرفي في البلاد ومحافظ البنك المركزي الدكتور رشيد عبود ابو لحوم يقدم دعماً غير محدود للمعهد وقد وجهنا من أول يوم تعيّن فيه الى تطوير وتحديث البرامج التدريبية والتواصل مع المؤسسات الدولية لتقديم التدريب الإحترافي والشهادات المهنية، كما أنه ومن خلال لقاءاته مع البنوك يؤكد على أهمية التدريب للكوادر المصرفية اليمنية وخصوصاً في البرامج ذات الطابع الدولي.
ما مدى تفاعل قيادات القطاع المصرفي مع خطط وبرامج المعهد المتعلقة بالتأهيل والتدريب لكوادرها المصرفية, وكذا مؤسسة ضمان الودائع المصرفية وجمعية البنوك اليمنية؟
– حقيقة ان جميع قيادات العمل المصرفي متفاعلة مع المعهد ويقدمون لنا كل الدعم والمساندة وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي الدكتور رشيد عبود أبو لحوم رئيس مجلس ادارة المعهد، ونحن حريصون دائما على التواصل المستمر مع جميع البنوك والمؤسسات المصرفية وجمعية البنوك ومؤسسة ضمان الودائع، وسنويا نستقبل الاحتياجات التدريبية للبنوك ونعمل على ترجمتها الى برامج تدريبية وندوات لتلبية حاجة القطاع المصرفي، كما اننا نعقد اجتماعات دورية ربعية مع مداراء الموارد البشرية والتدريب في البنوك المساهمة في المعهد للتشاور المستمر بشأن افضل الطرق لتلبية اجتياجات القطاع المصرفي التدريبية.
ما هو معدل برامج التدريب لكوادر البنوك، وماذا عن مؤسسات الصرافة التي ازدهرت مؤخرا؟
– نعقد شهرياً ما لا يقل عن 10 برامج تدريبية مُتخصصة في الفترتين الصباحية والمسائية تستهدف تأهيل الكوادر المصرفية اليمنية، أما ما يتعلق بشركات الصرافة، فقد بدأت مؤخراً تبدي اهتماماً مُتزايداً بتدريب موظفيها كاستجابة لتزايد أنشطتها في الفترة الأخيرة، ونحن على تواصل مع جمعية الصرافين اليمنية لغرض المساهمة في تلبية احتياجات شركات الصرافة التدريبية ونقل مؤسسات الصرافة إلى العمل المؤسسي وتقليل المخاطر المرتبطة بأعمال الصرافة وبما يُساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ما هي أبرز المعوقات التي تواجه المعهد وكيف يمكن تجاوزها برأيكم؟
– نواجه الكثير من العراقيل والمعوقات والتي نسعى دائماً للتغلب عليها، ولعل من أهمها الصورة النمطية عن التدريب لدى الكثير من القيادات الإدارية في القطاع المصرفي، وعدم إعطاء التدريب والتأهيل الأهمية التي يستحقها وعدم السماح للموظفين للإلتحاق بالتدريب في أوقات العمل، وكذلك عزوف الكثير من القيادات الإدارية عن التدريب، بالإضافة الى قلة الحوافز المرتبطة بالتدريب .
وانا هنا من خلالكم أنتهز هذه الفرصة لأدعو قيادات العمل المصرفي إلى اعطاء التدريب والتأهيل المكانة التي يستحقها فالتدريب هو جوهر عملية التطوير والتغيير، كما ان محدودية الكادر الحالي للمعهد من حيث العدد والتأهيل وصعوبة التواصل مع مؤسسات التدريب العالمية وعدم إمكانية إحضار مدربين من الخارج كلها تحديات وصعوبات نواجهها ونعمل بكل جهدنا على تخطيها.
عقد المعهد مؤخراً ورشة عمل حول تطبيق مقررات “بازل3” .. هل القطاع المصرفي اليمني مؤهل لتطبيق مُتطلبات “بازل3”؟
– الورشة التي عقدناها مؤخراً بالتعاون مع البنك المركزي حول تطبيق مقررات “بازل 3”، جاءت لغرض التعريف بمقررات “بازل 3” وماهي التحديثات التي دخلت على إدارة مخاطر السيولة والائتمان والتشغيل كون البنوك اليمنية لازالت تُطبق معايير “بازل 1”، وقد تم خلال الورشة استعراض مقررات “بازل 3” وآليات تطبيقها، ومن خلال مُخرجات الورشة لاحظنا أن كثيرا من البنوك اليمنية يمكنها تطبيق مقررات “بازل 3”، وقد خرجت الورشة بتوصيات من أهمها تشكيل لجنة مشتركة من البنك المركزي والبنوك لدراسة آليات ومراحل تطبيق مقررات “بازل 3” والتي كما أشرت أن هناك كثيرا من البنوك اليمنية قادرة على تطبيقها.
هل لكم خطة مستقبلية لتوسيع نشاط المعهد؟
– نعم لدينا خطة لتطوير اداء المعهد في مختلف المجالات فعلى مستوى التدريب والتأهيل، ونحن بصدد إعداد الخطة التدريبية للعام 2020م ونخطط لإضافة العديد من البرامج المهنية الدولية، كما أننا سنركز على البرامج تستهدف القيادات المصرفية المتوسطة والعليا كما سيتم زيادة برامج الشهادات المهنية العالمية، بالإضافة الى البرامج التدريبية التي ستعتمد على مدربين خارجيين عبر الانترنت هذا من حيث النوع، أما من حيث المحتوى فسوف نركز على البرامج المتخصصة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية والحوكمة ومكافحة غسل الأموال هذا بالإضافة الى البرامج المالية والمصرفية التي تستهدف الصف الأول من موظفي العمليات وخدمة العملاء.
وفي جانب البنية التحتية والمؤسسية للمعهد، فنحن نعمل على تحديث وتطوير النظم واللوائح الإدارية والتدريبية للمعهد.