وزارة العمل: هناك نقابات “م◌ْسيسة” و70% من المؤسسات تتعامل بـ “دون عقود”

الثورة نت محمد راجح –
كشف الخبير القانوني المختص بقضايا العمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وليد صالح مردم أن حقوق العامل في اليمن مهدره واكثر من 70% من مؤسسات الاعمال تكتفي بالتعاقد الشفوي.
وقال في حديث خاص لـ الثورة ” ان هناك أنظمة تشريعية وقانون خاص بالعمل لكن المشكلة هي الافتقاد لتطبيقها والعمل بها .
واوضح ان حقوق العامل في اليمن أصبحت مهدره في اغلب مؤسسات وقطاعات العمل ¡حيث لا يوجد عقود عمل والاكتفاء بالتعاقد الشفوي إلا ما ندر من بعض الشركات الخاضعة للقوانين النافذة في تحرير عقود العمل.
واضاف : هناك العديد من الاشكاليات التي يعاني منها سوق العمل ¡ منها عدم التأمين على العمال وعدم ملائمة المخرجات لمتطلبات السوق واشكاليات متعلقة بالتدريب والتأهيل.
وبخصوص الجدل الدائر حول تشكيل نقابات عمالية في قطاعات ومؤسسات الاعمال اكد مردم أن هناك قانون مفعل في هذا الجانب لكن هناك إشكاليات أخرى لا تتعلق بهذا الأمر.
واشار إلى أن هناك انحراف في عمل بعض النقابات التي يتم تسييسها وتصبح نقابة حزبية أكثر من كونها نقابة حقوقية وعمالية.
وشدد على أهمية أن تلتزم أي نقابات عمالية يتم تشكيلها بالدفاع فقط عن حقوق العامل والاهتمام بمشاكله وحقوقه ¡ والمفروض ان يكون قد تم حل قضايا العقود والتأمين وغيرها مع وجود نقابات عمالية في اغلب المؤسسات العامة والخاصة على وجه التحديد.
وتطرق للعديد من الحقوق المهدرة التي يعاني منها العامل اليمني منها مشكلة العقود والفصل التعسفي الذي يتم بدون حصول العامل على حقه ¡ بالإضافة إلى أهمية العقد في تضمين كافة الإجراءات والمعاملات في العلاقة بين العامل وجهة العمل بما فيها تحديد فترة الدوام .
واضاف : أن هناك أيضا مشكلة انعدام الرقابة الرسمية على بيئة العمل والشركات بحيث يكون هناك وسائل رادعة تحفظ كرامة وحقوق العامل ¡ بالإضافة الى دور النقابات التي ينبغي ان تكون نقابات فعالة ومؤثرة وحازمة تخلق ندية بين العامل وجهة العمل.
واشار مردم إلى نقطة هامة في هذا الجانب تتمثل في التعسفات المتعلقة بعملية الفصل لعامل يعاني من مرض أقعده عن العمل وهي الإلمام بالقوانين التي يمكن أن يتسلح بها لاسترداد حقه.
ودعا وزارة الشئون القانونية للقيام بحملة توعية تستهدف العمال سواء في القطاع العام أو الخاص للتعريف بقوانين العمل وتحدد للعامل ماله وما علية وكذا لجهة العمل.
وبحسب مردم فأن العامل مهضوم ومظلوم وإذا لجأ للجنة تحكيميه تكون المشكلة في أن هناك فقط قاضي واحد يبت فيها في ظل انعدام الرقابة الملزمة للشركات للوفاء بحقوق العمالة.
كما أن هناك أيضا مشكلة التأمينات ¡ حيث لا يتم التأمين على العمال مما يؤدي إلى هدر حقوقهم بالإضافة إلى مشكلة العقود في حال اللجوء إلى المحكمة التحكيمية في وزارة العمل مما يضطر العامل للبحث عن وثائق تثبت انه كان عاملا◌ٍ لدى هذه الشركة ¡ مؤكدا ضرورة صدور قرارات رسمية تلزم الشركات بعقود العمل والتأمين على العامل.
ويشهد سوق العمل تحديات واختلالات متعددة تتطلب تكاتف الجميع في القطاعين العام والخاص للتغلب عليها من أهمها القضايا المتعلقة بحقوق العمل وارتباطه ببيئة العمل ومؤسسات وشركات وقطاعات العمل والجدل المتواصل حول الحقوق والمسئوليات ¡بالإضافة الى المشاكل المرتبطة في تأهيل الكوادر البشرية وعدم ملائمة مخرجات التعليم للاحتياجات الاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية وعدم استجابة المؤسسات التعليمية والمناهج للمتغيرات التي تشهدها الأسواق وتأثرها بالتطورات التكنولوجية ¡ والاهم معضلة القدرة على خلق الوظائف والتوسع في عملية التشغيل.