تقرير أمريكي يكشف أسرار التدخل الإماراتي ودعم أبوظبي للانفصاليين في اليمن ودول القرن الافريقي

الثورة / متابعات
أكد تقرير أمريكي، نشر مؤخرا، أن التدخل الإماراتي في الشؤون الداخلية لليمن وتبنيها المشاريع الانفصالية ومساندتها ودعمها للانفصاليين لم يكن الأول، إذ تقوم الإمارات بدعم الانفصاليين في دولة عربية أخرى هي الصومال التي أنهكتها الحرب الأهلية وشردت مواطنيها في شتى بقاع الأرض.
وتناول التقرير الذي نشره موقع ” «Lobe Logالأمريكي، تحت عنوان “محمد بن زايد هو المسؤول الرئيسي عن تدخل الإمارات ودعمها للانفصاليين في اليمن والصومال” ومن خلال قراءة سريعة لسياسة أبوظبي، عددا من الحقائق التي تكشف الأسرار التي تدفع الإمارات لدعم الانفصاليين وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن ودول القرن الافريقي.
وقال التقرير: “كان قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بسحب قواتها من اليمن مناورة تكتيكية في مشهد إقليمي يشهد العديد من التحديات الاستراتيجية التي تطرحها أطراف أخرى معنية بالدرجة نفسها، فبالإضافة إلى اليمن، تظل البلدان الأخرى المتاخمة للقرن الإفريقي والبحر الأحمر ضرورية لسياسة أبوظبي الخارجية المتمثلة في ممارسة النفوذ الاقتصادي والعسكري، وتشمل هذه البلدان إقليميّ الصومال الفيدراليين، أرض الصومال وبونتلاند، وجيبوتي وإريتريا واثيوبيا والسودان ومصر، وكلها تعتمد بشكل أو بآخر، على الهبات الاقتصادية الإماراتية”.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات أكثر الداعمين للانفصاليين تحمساً، “لأنهم قدموا لها موطئ قدم في أحد جوانب مضيق باب المندب الذي يربط البحر العربي والقرن الإفريقي بالبحر الأحمر، الذي يرتبط بالبحر المتوسط من خلال قناة السويس”.
وعن الأسباب والدوافع الحقيقية التي تقف وراء انضمام الإمارات وانضوائها تحت مظلة تحالف العدوان أفاد التقرير قائلاً: “في الواقع.. وعلى الرغم من أن الإمارات دولة صغيرة، إلا انها خاطرت بدخولها في تحالف مع السعودية ومشاركتها في الحرب على اليمن، حتى تتمكن من السيطرة على جزء مهم من الأراضي في منافستها الاستراتيجية الإقليمية مع الدول الأخرى الأكثر ثراءً مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، والصين وتركيا”.
وعن أسباب التدخل الإماراتي ودعمها للانفصاليين في الصومال وعلاقته باليمن أوضح التقرير الأمريكي: “هناك شيء واحد مؤكد وهو أن الإمارات ستفعل ما هو ضروري للحفاظ على نفوذها في أي مكان تركت فيه بصمتها، مهما كلف الأمر، واليوم، برزت الإمارات باعتبارها راعياً وداعماً للانفصاليين الطموحين في أرض الصومال وبونتلاند الواقعتين في شمال الصومال، حيث استثمرت أبوظبي الوقت والطاقة والموارد المالية والعسكرية من أجل تحقيق ما يسعون إليه.
ويتابع: “ربما يكون القادة الإماراتيون قد اتخذوا بالفعل قراراً بالمساعدة في إقامة دويلات سهلة الانقياد على طول الساحل الشرقي لإفريقيا لتعكس عملياً الدولة المستقلة التي يسعى الانفصاليون في اليمن حالياً لتأسيسها”.
ونوه التقرير إلى أن نجاح المخططات الإماراتية في اليمن والصومال على النحو الذي تريده، سيدخل العالم في مواجهة تحدٍ جديد للاستقرار والسلام الإقليميين على الحافة الغربية للمحيط الهندي.
وكشف الموقع الأمريكي في تقريره عن الطرق التي اتبعتها أبوظبي في تنفيد خططها وسيناريوهاتها في الصومال، والتي لن تختلف في اليمن، في عدة نقاط وعلى النحو التالي:
– أقامت الإمارات علاقات اقتصادية وعسكرية قوية مع إقليم أرض الصومال، الذي أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991م.
– ضخت مجموعة “موانئ دبي العالمية”، 442 مليون دولار في ميناء بربرة على ساحل خليج عدن.
– دعمت اقليم بونتلاند، الذي وجدت فيه شريكاً متحمساً وساندت إعلانه الاستقلال عام 1998م.
– إقامة العديد من مشاريع التنمية في الإقليم وقاعدة عسكرية مقابل أن تحصل الإمارات على حق إدارة المطار والميناء.
ودعا التقرير الأمريكي إلى ضرورة تقييم الدعم الذي تقدمه أبوظبي إلى إقليميّ أرض الصومال وبونتلاند في سياق المساعدات التي تقدمها الإمارات إلى الانفصاليين في اليمن الذين نفذوا مؤخراً انقلاباً في عدن، مشيرا إلى أن نجاح إنقلاب الانتقالي في عدن والوصول إلى تقسيم اليمن سيؤثر كثيراً على الإقليمين الصوماليين المنشقين وسيؤدي إلى تفكك الصومال التام والانهيار الكامل المحتمل للسلطة المركزية في مقديشو.
وعن الفوائد التي ستجنيها الإمارات من وراء كل ذلك يقول التقرير: “بغض النظر عن التوقيت والتكلفة المتوقعة، ستستفيد الإمارات حتماً من وجود عملاء لطفاء، يسهل تطويعهم، على الساحلين الشمالي والجنوبي لخليج عدن… ومن هنا لا نجد أنفسنا مجبرين على طرح السؤال الأهم: هل من الحكمة إعطاء الأفضلية للمزايا الاستراتيجية والاقتصادية للإمارات نفسها وليس لأهداف الاستقرار والأمن في المنطقة ككل، التي تمتد من الساحل الصومالي إلى البحر الأحمر”؟!.