دعوات لإستقلال جهاز الطب الشرعي عن النيابة العامة

الثورة نت / أسماء حيدر البزاز –
طالب قانونيون وحقوقيون وأطباء شرعيون رئيس مجلس القضاء الأعلى باستقلال جهاز الطب الشرعي عن النيابة العامة والخروج من سجل التبعية لأحد طرفي الخصومة المتمثل بالنيابة العامة لأنها تمكن المدعي من صناعة دليله بنفسه وبما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإهدار الدماء وطمس الحقائق , خاصة وإن جهاز الطب الشرعي في اليمن يفتقر إلى الإمكانيات والوسائل الحديثة واللازمة لتحديد الأعمار متبعا التجربة البدائية الهندية والصينية في تحديد سن المتهم بالكشف على أعضاء الجسم الخارجية وإجراء أشعة مقطعية لعينة من الحالات , مما يشكل الوصول إلى نتائج ضعيفة الصحة والدقة و يشكك في عدالة أحكام القضايا . ففي تصريح لموقع الثورة نت¡ طالبت منظمة سياج الحقوقية في اليمن على لسان رئيسها الأخ أحمد القرشي الجهات المعنية بإنشاء مؤسسة مستقلة مهمتها تحديد أعمار المتهمين من خلال إمكانيات حديثة ووسائل لازمة يكون الطب الشرعي أحدها بالإضافة إلى تطبيق مبدأ إلزامية ومجانية شهادات الميلاد وتسهيل الحصول عليها لكل طفل

مشيرا إلى أن 33 قاصرا محكوم عليهم بالإعدام ونحو 200 قاصر معرضين لذلك خلافا لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية في الجمهورية اليمنية والذي يمنع في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من ارتكبوا جرائم وهم دون السن الثامنة عشر عاما ويستبدلها بعقوبة الحبس لمدة 10 سنوات .

موضحا إن غياب المعدات والتقنيات الحديثة والكفاءات في تحديد السن وقت وقوع الجريمة وكون اليمن لا يفرض نظام تسجيل المواليد فقط ما سجلته الحكومة ما نسبته 22 % من مواليد الحضر و 5 % في الأوساط الريفية من بين تعداد سكاني يتجاوز 24 مليون نسمة , يقف خلف قضية تفاقم أحكام إعدام القاصرين .