وزير الكهرباء يكشف عن اعتزام شراء ابراج متنقلة ويطالب جهات حكومية ومستهلكين بـ 81 مليار

كشف الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء عن اعتزام وزارته شراء أبراج كهربائية متنقلة غير مكلفة من إحدى الشركات الكندية حيث وأن هذه الأبراج ستعمل على معالجة الكهرباء خلال ساعة وفي وقت أسرع جراء الأعمال التخريبية التي يقوم بها ضعفاء النفوس جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بصنعاء.
وقال الدكتور سميع: لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام عن تأخر عودة الكهرباء بعد 12 يوم وأن غازية مارب ستعود إلى الخدمة من مساء اليوم عبر

الابراج الخشبية المؤقتة التي تم تركيبها حتى يتم الانتهاء من تنفيذ البرج الحديدي بدلا من البرج الذي تعرض للتفجير من قبل عدد من المخربين في تاريخ 19-9

سبتمبر الماضي.
وأضاف” اوكلنا الامر لأحد المختصين في المؤسسة للتحرك لإصلاح البرج لكن مر أسبوع كامل دون ان يتم انجاز أي شيء وفوجئنا بعد ذلك بانهيار البرج بفعل

عاصفة في تاريخ 26 من سبتمبر مؤكداٍ أنها المرة الأولى في تاريخ التخريب يتم نسف البرج عبر متفجرات تم زرعها تحته. مشيراٍ إلى أن 60 في المائة من

الأرياف لم تصل إليهم الكهرباء بعد من قبل الوحدة حتى الآن وأن مديونية الكهرباء وصلت إلى 81 مليار و 194 مليون ريال منها 35 مليار و 643 مليون مديونية

لدى الحكومة.
وتوعد وزير الكهرباء المخربين الذين يقومون بضرب غازية مارب “مدفوعون الأجر” أنهم سيرون وجها آخر للدولة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وبعد مؤتمر

الحوار الوطني.
ووفقا لوكالة سبا فقد أشار وزير الكهرباء إلى احالة احد المختصين بمؤسسة الكهرباء للتحقيق على خلفية تقاعسه في بدء التحرك السريع لاصلاح البرج قبل

انهياره.
وتطرق وزير الكهرباء الى الحرب الشعواء التي تشنها العناصر التخريبية من اعداء الوطن والانسانية ضد المصالح العامة وفي مقدمتها خطوط نقل الطاقة الكهربائية

..واكد ان المخربين يقومون بهذه الاعمال من اجل المال الذي يدفع لهم ممن يريدون العودة بالوطن الى مربع الصفر وان من يستأجر المخربين عليه ان يعود الى

رشده لان اليمن لن تعود للوراء.
واشار الى ان هناك ملفات اتهام لجميع المعتدين على الكهرباء مستدركا بالقول ” لكن الغريب ان تلك الملفات التي سلمت لوزارة الداخلية لاحالتها للنائب العام لم

يتم تسليمها للنيابة كما افاد بذلك النائب العام ” وعبر وزير الكهرباء عن اسفه الشديد لما تنشره بعض وسائل الاعلام من معلومات مغلوطة بشأن الوزارة والمؤسسة

وفي مقدمة الحديث عن قضية تعثر تنفيذ محطة معبر الغازية ..وقال : لم اعلم بشيئ عن مشروع الشركة المشتركة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص
للاستثمار في مجال انشاء محطات توليد الطاقة الا في منتصف 2012م عندما حضر الي رجل الاعمال حيدر فاهم احد الشركاء الرئيسيين الذي أخبرته أن ما تم

الاتفاق عليه يجب ان يتم .. مستغربا من اتهام السفير الامريكي السابق جيرالد فيرستاين له بالتسبب في تعثر انشاء محطة معبر.
واوضح ان سبب تعثر الشركة يعود الى انسحاب بعض الشركاء بعد اربعة اشهر من تأسيسها وفي مقدمة المنسحبين الهيئة العامة للتأمينات وأحد رجل الاعمال الوطنيين وبعد هذه الانسحابات بدء الاختلاف بين بقية الشركاء .
وقال وزير الكهرباء ” ان مؤسسة الكهرباء اودعت حصتها المتفق عليها وهي 419 مليون ريال في بنك التسليف التعاون الزراعي وقد كان من الغريب ان يقوم رجل الاعمال حيدر فاهم بايداع المبلغ الذي عليه في بنك اليمن الدولي فكان هنا غموض فيما اودعه في البنك ” واضاف ” لحرصنا على إنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص قمنا بوساطات بين الطرفين المتصارعين على زعامة الشركة الوليدة وقد تم حل القضية “.
واشار الدكتور سميع الى ان المؤسسة العامة للكهرباء اجرت دراسة جدوى لانشاء محطة معبر الغازية وقد تبين وجود فجوة كبيرة في التمويل وقد تكفل صندوق التمويل السعودي بتغطية مساهمة الجانب الحكومي بمبلغ 750 مليون ريال سعودي ولذلك فان الوزارة حريصة على انجاح الشركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المحطة .. وتطرق الى اشكالية اخرى تتعلق بتنفيذ محطة معبر الغازية وقال ان المحطة بحاجه الى مد انبوب للغاز من حقول صافر الى معبر ومشروع الانبوب يكتنف تنفيذه العديد من الالغاز وتفاصيله بوزارة النفط وشركة توتال الفرنسية ونحن مانزال نتواصل معهم على امل ان نصل الى حل ” ..
وقال ” ما لم ينفذ انبوب الغاز فلن يتم تنفيذ المحطة حتى بتوفر التمويل لانه لا يمكن لاي شركة استثمارية ان تغامر بانشاء محطة تعمل بالغاز دون وجود انبوب للغاز وان تكون واثقة جدا من حجم احتياطيات البلد من الغاز وهذا الاحتياطي للاسف مايزال يكتنفه الغموض ايضا ” ..
واضاف وزير الكهرباء ” طالبنا عدة مرات وزارة النفط بتزويدنا بخريطة احتياطيات الغاز اليمني حتى نبني عليها دراسات انشاء المحطات وقد وعدنا وزير النفط السابق هشام شرف بانه سيزودنا بالخرائط لكن لم يحدث وفي عهد الوزير احمد دارس ايضا طالبنا ولم يوفي بوعوده لنا حتى الان”
ولفت الى ان شركة توتال اودعت مبلغ 110 ملايين دولار في حساب مشروع الانبوب في البنك المركزي وظلينا نتابع مدير عام الشركة حتى انتهت فترة عمله دون نتيجة.. واكد ان تنفيذ محطة معبر وانبوبها الغازي مسألة نضالية بالنسبة للوزارة والمؤسسة وسنستمر في بذل الجهود لتنفيذ المحطة ومد انبوب الغاز .
وتطرق الوزير سميع الى أن موروث اليمن في مجال القدرة الانتاجية للكهرباء مؤلم جدا فاليمن لا تنتج باستبعاد الفاقد سوى 900 ميجاوات في الساعة في وقت تنتج السعودية 53 الف ميجاوات والاردن التي تعد من البلدان الشحيحة في مواردها الطبيعية تنتج ثلاثة الاف ميجاوات والمغرب ستة الاف ميجاوات في الساعة.
وقال ” بمعايير دولة تعيش في القرن الواحد والعشرين ليس لدينا كهرباء “..مبينا ان 60 في المائة من الريف اليمني بدون كهرباء وان المؤسسة نجحت حاليا في ادخال الكهرباء الى مديريات بمحافظات تعز وعمران والمحويت ومأرب.
مشيرا الى ان اليمن بحاجة حاليا الى ما بين 4 ـ5 الاف ميجاوات في الساعة ..وان الحكومة تخسر اكثر من مليار و200 مليون دولار كدعم سنوي للوقود المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية ..
ولفت وزير الكهرباء الى ان محطة الحسوة البخارية بعدن انتهى عمرها الافتراضي منذ 22 عاما بينما انتهى عمر محطة رأس كثيب بالحديدة قبل سبع سنوات تقريبا .. مبينا ان المرحلة الثانية من محطة مارب الغازية ستدخل الخدمة بعد عام تقريبا ورغم ذلك ستواجه المؤسسة مشكلة تصريف الطاقة الكهربائية لان منظومة التصريف القائمة غير قادرة على تصريف أي طاقة جديدة وقال ” هنا مباحثات مع الجانب الصيني لانشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم الحجري بقدرة الف ميجاوات وفي حال تم انشاءها فلا بد من تجديد منظومة التصريف القديمة وهذا يحتاج الى تكاليف مالية كبيرة وقد وضعنا استراتيجية لهذا الامر لكن الامر يتطلب وقت ليس بقصير” وكشف عن المشروع الاستراتيجي الذي تعتزم المؤسسة تنفيذه و المتمثل في نظام الدفع المسبق الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل ابتداء من يوليو 2014 بتكلفة 110 مليون دولار حيث سيتم ادخال النظام مجانا الى جميع المشتركين البالغ عددهم اكثر من مليون و800 الف مشترك وميزه النظام الجديد انه سيساعد على معالجة مشكلة المديونية لدى المشتركين ويعالج بشكل كبير مشكلة فاقد الطاقة الكهربائية.
الى ذلك اوضح وكيل وزارة الكهرباء أن المبلغ المرصود لقطاع الكهرباء من اموال المانحين يبلغ مليار و500 مليون دولار وأن هذا المبلغ تم تخصيصه بالكامل لنحو 14 مشروعا منها ما هو قيد التنفيذ مثل المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية ومنها ما هو جاري التحضير للبدء بتنفيذه..