> مراقبون: اتفاق إماراتي سعودي على تصفية الإصلاح وبن سلمان لا يمانع ومؤتمر جدة لبحث البدائل
> سياسيون: الاستجابة لدعوات الحوار والمصالحة طوق النجاة لكل القوى والأطراف بما في ذلك الإصلاح
الثورة / خاص
تتوالى وقائع تصدع تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن، متجاوزة الخلافات والمواجهات بين فصائل مرتزقة العدوان إلى تبادل الاتهامات بين هذه الفصائل التابعة لقطبي تحالف العدوان الإماراتي والسعودي، ومواصلة الأخير تقمص دور «الوسيط المصلح»، لتمرير مخططاته التمزيقية لليمن ونسيجه المجتمعي.
وفي تطور لافت، اتهمت حكومة المرتزقة، وبضوء أخضر من الرياض، الإمارات بدعم التمرد عليها من مليشيات ما يسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي» وتمكينها من السيطرة على مدينة عدن المحتلة وتوسيع سيطرتها جنوبا، بإسقاط المعسكرات والمؤسسات في محافظة أبين المحتلة، بالتزامن مع مواجهات مماثلة في ريف تعز.
اتهامات المرتزقة للإمارات
حكومة الفنادق أصدرت الثلاثاء الماضي، بيانا من الرياض، حملت فيه «الإمارات المسؤولية الكاملة عن انقلاب عدن» حد وصفها، وقالت: «لولا الدعم الإماراتي السياسي والمالي والإعلامي لمليشيات الانتقالي لما كانت أحداث عدن». مضيفة: «التمرد المسلح المدعوم إماراتيا نجم عنه تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي».
وفي حين دعت حكومة مرتزقة الرياض «المجتمع الدولي ومؤسساته إلى القيام بمسؤولياتهم في دعم وحدة أراضي اليمن» وما سمتها «الشرعية»، قالت: إن «على الإمارات وقف كافة أشكال الدعم والتمويل للمليشيات». وأضافت بنبرة تهديد ينم عن موافقة الرياض: «سنواجه التمرد المسلح في عدن بكل الوسائل» في وقت امتدت الاشتباكات إلى أبين.
من جهته، عزز مندوب الفار هادي لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، الاتهامات للإمارات، وقال اثناء جلسة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي بشأن اليمن: « إن ما حدث في عدن هو انقلاب مسلح على الحكومة بدعم عسكري ومالي وإعلامي من دولة الإمارات»، محملا «المجلس الانتقالي وداعميه مسؤولية ما يجري في عدن».
السعدي أشار إلى اتساع دائرة المواجهات بين فصائل مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي واستمرار الامارات في دعم اسقاط مليشيات الانتقالي نفوذ حكومة المرتزقة التي يهيمن عليها تجمع الإصلاح (الإخوان) ومعسكرات مليشياتها في محافظة أبين، وقال:» المجلس الانتقالي يواصل تصعيده،» مطالبا الإمارات بـ «الوقف الفوري لدعم المليشيات».
وتابع: «التمرد المسلح الذي حدث في عدن يهدد بوضوح الوحدة اليمنية،» مضيفا: إن «مخطط تمزيق اليمن مستمر بدليل ما حدث مؤخراً في أبين ونحمل الانتقالي تبعاته،” على الرغم مما سماه «موافقة الحكومة على المشاركة في مؤتمر جدة» الذي تحضر له السعودية في سياق اعادة ترتيب أوراق عملائها ونفوذ مرتزقتها في المحافظات المحتلة.
ترتيب أوضاع المرتزقة
السعودية – وفق مراقبين – أجرت تعديلا جزئيا على خطتها لبسط نفوذها منفردة في كامل المناطق اليمنية المحتلة، يقضي بدعم مرتزقة الإمارات في تصفية نفوذ مرتزقتها من تجمع الإصلاح )الإخوان( الموالي لقطر، بعد ضمان أبوظبي ولاء مرتزقتها للرياض، في اللقاء الذي جمع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، على خلفية اندلاع اشتباكات عدن.
وانتقلت المواجهات بين فصائل مرتزقة تحالف العدوان السعودي الإماراتي الامريكي على اليمن، خلال الأسبوع الجاري، من مدينة عدن وباب المندب إلى تعز، ثم إلى محافظة أبين أمس الأول، في ظل تدخل سعودي يتقمص «دور الوسيط المصلح» وفرض وقف المواجهات، لصالح تمكين مليشيا مرتزقة الإمارات من تسلم المعسكرات والمرافق.
في المقابل، مستشار ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد، الدكتور عبدالخالق عبد الله، رد على اتهامات حكومة المرتزقة بلغة عنيفة لا تخلو من التشنيع بها والحط منها، نافيا أن يكون لها «وجه حق» لتهاجم الإمارات، ونعتها بالفشل طوال خمس سنوات من دعمها، وأنها تحاول باتهاماتها «الباطلة» إلقاء فشلها على الآخرين.
وقال في تغريدات له على «تويتر» مساء أمس الأول إن حكومة مرتزقة الرياض «تتخذ مواقف مبتذلة وتفتعل معارك غير ضرورية مع أقوى حليف في التحالف من أجل استعادة الشرعية» حد وصفه، مضيفا: «منذ 5 سنوات والإمارات تحارب من أجل الشرعية، ومنذ 5 سنوات والشرعية تحارب الإمارات وتلقي بفشلها على الامارات». ما اعتبر دعوة لإسقاطها.
قلق وترحيب أمريكي
إلى ذلك، عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم والموجه الأول للعدوان السعودي الإماراتي المتواصل على اليمن، عن ما سمته «القلق العميق إزاء اندلاع العنف والاشتباكات المميتة في عدن» داعية الأطراف إلى «احترام سيادة القانون، والالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه، والمشاركة بحسن نية في محادثات المصالحة التي اقترحتها السعودية».
وقال الممثل الدائم بالنيابة لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمم المتحدة السفير جوناثان كوهين في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، أمس الأول: «يلعب العنف في أيدي أولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد هذا الصراع، على حساب الشعب اليمني، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعمل الأمم المتحدة والآخرون بجد لمعالجتها».
ممثل واشنطن، أضاف ملمحا لمخطط أقلمة اليمن تمهيدا لتقسيمه، قائلا: إن حل الصراع الشامل والانتهاء من العمل الذي بدأه مؤتمر الحوار الوطني هو أفضل وسيلة لليمنيين لتشكيل مستقبلهم السياسي» والذي تضمنت مسودة دستور الفار هادي والإخوان مادة تكفل «احتفاظ الشعب بتقرير مصيره» في سابقة أولى من نوعها لم تحدث في أي من دساتير العالم.
وفي حين دعا ممثل واشنطن لدى الأمم المتحدة، إلى «الحوار باعتباره يمثل الطريقة الوحيدة لتحقيق اليمن المستقر والموحد والمزدهر»؛ دعا أيضا «جميع الأطراف إلى احترام السلامة الإقليمية لليمن»، ورحب بنجاح المفاوضات بين صنعاء وبرنامج الأغذية العالمي، وتوقيع اتفاق آلية عمل البرنامج في محافظات سلطة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ.
وقال: «يسرنا أن نرى حلاً ناجحاً للمفاوضات بين الحوثيين وبرنامج الأغذية العالمي الذي يتيح استئناف التوزيع العام للأغذية في مدينة صنعاء ويمنع تدهور حالة الأمن الغذائي».. آملا أن يفضي الاتفاق لوصول المساعدات للمحتاجين واستمراره، ومقرا بأن «المساعدات الإنسانية لن تحل هذا الصراع، لكنها مهمة للغاية لملايين اليمنيين تعتمد حياتهم على ذلك».
طوق نجاة أخير
في هذه الأثناء، أكد مراقبون ومهتمون بالشأن اليمني، أن دعوة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي إلى مراجعة مواقفهم والعودة إلى خندق الدفاع عن اليمن وسيادته ووحدته ونسيجه، قبل فوات الأوان «تمثل طوق النجاة الوحيد والأخيرة أمام من يقاتلون في صفوف تحالف» العدوان.
ورأى مراقبون سياسيون أن معطيات الأحداث تتجه صوب اعادة قطبي تحالف العدوان السعودي الإماراتي إلى إعادة ترتيب أوراقهما في اليمن وأدوات نفوذهما، قبل انهاء الحرب الذي يبدو وشيكا، وأن هذا الترتيب ينطوي على تخلص السعودية والإمارات من فصائل عدة لمرتزقتهما وفي المقدمة مرتزقة تجمع الإصلاح (الإخوان(في مقابل تمكين الأكثر ولاء لهما واستحواذا.
في هذا كان قياديون بارزون في «أنصار الله»،قد وجهوا دعوات لكل من تجمع الإصلاح و»الانتقالي الجنوبي» إلى المصالحة والحوار والاشتراك في مواجهة تحالف العدوان واستعادة سيادة اليمن واستقلال قراره الوطني، واستئناف العملية السياسية عبر حكومة شراكة وطنية تمارس سلطتها بالتوافق وصولا إلى الاحتكام لإرادة الشعب في صناديق الانتخابات العامة الحرة والمباشرة.
وما تزال الدعوة قائمة، ومتجددة من جانب المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، بينما تظل الكرة في مرمى المكونات السياسية التي تقف في صف تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، ومدى استشعارها لما تحاك ضد اليمن من مخططات لم تعد خافية، وما انفكت تؤكدها مجريات العدوان وما قبل بدء العدوان، وما باتت تتهدد هذه المكونات نفسها من أخطار.