اتفاق ستوكهولم حُجَّة على العدوان ومرتزقته

> لوليسغارد : خطوات تنفيذ الاتفاق تتم وفق ما هو متفق عليه في آلية تنفيذ قرار ستوكهولم
> المغلس : العمل مستمر لإنهاء المظاهر العسكرية بموانئ الحديدة بحضور فرق التحقيق الأممية
> العميد القادري : تنفيذ خطة إعادة الانتشار أحادي الجانب يأتي في إطار الشعور بالمسؤولية والالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد

الثورة / أحمد كنفاني
أكد العديد من أبناء الحديدة بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية والأكاديمية والحزبية أن اتفاق ستوكهولم لم يلب كثيرا من مطالب حكومة فنادق الرياض ومرتزقة العدوان ولم يأت منسجما إلى حد بعيد مع رؤيتها وتصورها للحل الذي لطالما رددته وتمترست وراءه متوهمة شرعيتها الزائفة ، إلا أن صيغ الاتفاق و روحه المشبعة بالتصور الدولي والأممي للحل تحمل معها دروسا من تجارب سابقة بأن لا حلول ممكنة لأزمات المنطقة وحروبها دون عودة مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة إلى الحياة وبأن المخارج من حرائق المنطقة المتنقلة والفوضى غير الخلاقة ، تتمثل بتدعيم القائمين على أمور الحكم المدافعين عن الأرض والإنسان المتواجدين في الداخل لا الخارج، الوطنيين حقا قولا وفعلا وتوسيع أدوارهم لملء الفراغات وسد الثغرات التي تفتح أبواب الجحيم والصراعات لتيارات الإرهاب والتطرف وهذا ما يأمل المبعوث الأممي الخاص لليمن أن يمهد لإنجاح تنفيذه على الأرض والرضوخ للجلوس على طاولة المفاوضات واستئناف مسار الانتقال السياسي :

بداية أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ارتياح المواطنين في المحافظة بما قدمه الطرف الوطني والفريق الأممي من خطوات متقدمة في إطار تنفيذ اتفاق ستوكهولم خلال الأيام الماضية، وأعرب قحيم عن الأمل في أن يقوم الطرف الآخر باتخاذ خطوات مماثلة لما قدمه الجيش واللجان الشعبية في هذا الإطار من أجل الوصول إلى حلول سلمية .
وقال عضو الوفد الوطني سليم المغلس إن العمل مستمر في إنهاء المظاهر العسكرية وردم الحفريات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بحضور فرق التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح عضو الوفد الوطني أن العمل مستمر في أجواء مهيأة وميناء الحديدة أعلن استعداده لاستقبال الفريق الأممي الفني الخاص بالرقابة على الميناء حسب اتفاق ستوكهولم بالسويد فيما الأمم المتحدة ومبعوثها مستمرة في التغطية على تعنت العدوان وتنصله عن أي اتفاق أو تفاهم.
وقال المغلس ” كالعادة فالتغاضي والصمت الأممي هو ما نراه أمام رفض قوى العدوان تنفيذ ما يخصها من المرحلة الأولى لإعادة الانتشار”، وأشار إلى أن التصعيد الإعلامي من دول العدوان ومرتزقتها ضد الأمم المتحدة ومبعوثها ليس إلا من باب التغطية لمحاولة انقلابهم على اتفاق الحديدة والقرار الأممي رقم (2451) وهذا أسلوبهم وطريقتهم بعد كل اتفاق أو تفاهم.
وأضاف” بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على خارطة الطريق التي قدمها ولد الشيخ وتوقيعها من طرفنا في مسقط، تم التصعيد ضد ولد الشيخ وتخوينه آنذاك حتى عدل عن الخارطة والهروب إلى إثارة قضايا جزئية تتفق مع خطتهم وأهدافهم العسكرية حسب طلب العدوان منه”، ولفت المغلس إلى أنه قبل ذلك وعندما كانت الأطراف اليمنية في صنعاء “موفمبيك” على وشك توقيع الاتفاق فيما بينها تم التصعيد ضد جمال بنعمر وتخوينه آنذاك إلا انه لم يخضع للضغوطات كولد الشيخ ولذلك تم تدخل دول العدوان عسكريا ببدء عدوانها الظالم على اليمن والقضاء على ما تم التوصل إليه من تفاهمات بين اليمنيين وهو ما أكده بنعمر في حينه .
من جهته أكد العميد منصور السعادي -عضو لجنة إعادة الانتشار أن المباحثات التي جرت في السويد أواخر العام الماضي بين وفد حكومة الفنادق بالرياض ووفدنا الوطني جاءت في وقتٍ احتدمت فيه المعارك في عدة جبهات وحقق فيها الجيش واللجان الشعبية عدة انتصارات على أرض الواقع وتطوراً في التصنيع العسكري والسلاح المسير ووصلت فيه الأوضاع الإنسانية الناتجة عن العدوان الامريكي السعودي الإماراتي على بلادنا منذ أربع سنوات إلى درجة من السوء بات معها اليمن موطناً لأكبر أزمة جوع في العالم، حيث بات أكثر من عشرين مليون يمني، أي ثلثي عدد السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويكابد 1.8 مليون طفل سوء التغذية، وأشار إلى أن المفاوضات انعقدت خلال الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر 2018م في منطقة ريمبو بمقاطعة ستوكهولم بدعوة ورعاية من الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث وتركزت حول إجراءات بناء الثقة بين الطرفين والتوصل إلى تفاهماتٍ تفضي إلى معالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة وذلك كتمهيد ضروري لجولة أخرى من المباحثات تتناول القضايا الجذرية ممثلة في مسائل السياسة والحكم ووقف العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام، لافتاً إلى أن اتفاق الحديدة يأتي بخلاف خمس جولات من المفاوضات التي انعقدت بين الطرفين خلال السنوات الماضية وانتهت بالفشل وعدم تحقيق تقدم يذكر في الموضوعات المتفاوض عليها.
وأكد السعادي أن مفاوضات ستوكهولم انعقدت في أجواء إيجابية بين المتحاورين واتسمت بإبداء الطرف الوطني التفهم والحرص وتغليب المصلحة الوطنية ومراعاة الأوضاع الإنسانية للمواطنين بالرغم من تعنت الطرف الآخر منذ البداية ومماطلته بالتنفيذ للمراحل والشروط والتوصيات التي نصت عليها وثيقة اتفاق ستوكهولم، مؤكدا أن أهم ما تم الاتفاق عليه في المباحثات هو وقف العدوان والتصعيد على محافظة الحديدة فورا وهو الذي لم يلتزم بتنفيذه العدوان حتى الآن حيث ماتزال الحديدة ومديرياتها تشهد العديد من الخروقات اليومية من قبل العدوان ومرتزقته والتحليق المستمر لطيران العدوان واستشهاد العشرات من المواطنين نتيجة القصف المكثف على بعض المناطق المكتظة بالسكان كغليل والربصة وصنعاء والشهداء والخمسين وكيلو 16، وتعنته أيضا بالرفض والمماطلة في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة الصليف ورأس عيسى النفطي التي شرعت لجنة إعادة الانتشار الوطنية المكلفة بالإشراف على تنفيذها واستكمال المرحلة الأولى من تنفيذها ” أحادية الجانب ” والتي شمل اتفاق ستوكهولم الانسحاب التدريجي من الموانئ الثلاثة وتسليمها للقوات المحلية “قوات خفر السواحل” بإشراف أممي على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة امتثال الطرفين بالتزاماتهما وإعطائها دوراً قيادياً في عمليات الإدارة والتفتيش في هذه الموانئ عبر لجنة تنسيق مشتركة برئاستها وأن يتم توريد إيراداتها إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ ما يزيد عن أربعة أعوام وركز الاتفاق على أن تكون الترتيبات المتفق عليها محددة زمنياً.
فيما أوضح عضو لجنة إعادة الانتشار العميد محمد القادري أن المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة استكملت على أكمل وجه من جانب واحد، وعلى الطرف الآخر القيام بخطوات مماثلة، وأكد القادري انتهاء كافة المظاهر العسكرية في موانئ الحديدة .
فيما أستعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد أبوبكر بن اسحاق نشاط موانئ المؤسسة وتبعات الحصار من قبل دول العدوان على اليمن وما خلفه من آثار سلبية على حياة أبناء الشعب اليمني.
وأكد اسحاق استعداد قيادة وزارة النقل مساعدة الجهد الوطني والأممي للوصول إلى نتائج وقرارات تصب في إطار التفاهم والعمل على تسهيل الإجراءات للوصول باتفاقية ستوكهولم إلى غاياتها على طريق السلام، مشيراً إلى تدني مستوى نشاط موانئ المؤسسة ونقص الاحتياجات بسبب الحصار وعدم وصول سفن المواد الغذائية والدوائية والسلع التجارية إلى الميناء بشكل كبير ودائم في ظل وجود الآلية الأممية، مؤكدا أهمية الاسراع في رفد موانئ المؤسسة باحتياجاتها الضرورية من المشاريع والمعدات الأساسية وتطبيق آلية التحقق والتفتيش وتوفير المتطلبات الإجرائية واللوجستية والفنية المشتركة الخاصة بها وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة وموانئ المؤسسة وبما يسهم في تسهيل دخول سفن المساعدات الغذائية والطبية والسلع التجارية إلى الميناء وتحقيق أثرها المطلوب في التخفيف من المأساة الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار السعودي الإماراتي.. ونوه إسحاق بالتسهيلات والإسناد الذي قدمه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لإنجاح الاتفاق الخاص بالحديدة وموانئها .
وأشاد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر اليمنية – رئيس اللجنة الفنية المهندس يحيى عباس شرف الدين بالجهود التي يبذلها الفريق الأممي من أجل تنفيذ الخطوات العملية التي تم التوصل إليها في اتفاق ستوكهولم.. وأكد شرف الدين أن قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر واللجان الفنية المشتركة المشكلة في اطار الرقابة والتفتيش والتحقق من تنفيذ الخطوة الأولى وما يليها من خطوات ستقدم كافة التسهيلات لأعمال الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق وبما يضمن نجاح مهامها على الوجه المطلوب. وعبر رئيس اللجنة الفنية عن أمله في أن يسهم تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والمتمثلة في إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من طرف واحد في إيفاء الطرف الآخر بالتزاماته وقيام الأمم المتحدة بواجبها في رفد ميناء الحديدة باحتياجاته وتسهيل دخول المساعدات والبضائع والتخفيف من معاناة المواطنين وسكان المحافظة، وأكد أهمية تطبيق آلية تفتيش السفن التي تحمل الشحنات الكبيرة “السائبة” والشحنات المجزأة وسفن المشتقات النفطية والحاويات وبما يمكن الرقابة UNVIM) )من القيام بدورها في اطار تحسين عملية التفتيش ورفع القيود والحصار المفروض على دخول السلع الأساسية والبضائع والذي تسبب في كارثة إنسانية.
ولفت مدير خفر السواحل اليمنية العميد زيد الوشلي إلى استكمال المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار بموانئ الحديدة بصورة أحادية الجانب وفقا لما نصت عليه تفاهمات السويد نظرا لتعنت ومماطلة الطرف الآخر وتم إنهاء كافة المظاهر العسكرية في الموانئ، مشيرا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ متعلقات ما بعد خطوة إعادة الانتشار وطالب الأمم المتحدة بضرورة رفع الحصار عن موانئ البحر الأحمر وتسهيل دخول السفن الإنسانية والتجارية اليها وضمان تدفقها على نحو سلس وتطبيق آلية تفتيش السفن فيها بدلا من إجراءات التفتيش المعقدة المعمول بها حاليا في جيبوتي.
وتناول الوشلي عددا من الصعوبات القائمة والمؤثرة على سرعة منح التصاريح للسفن وأبرزها العمليات العسكرية وتخوف الكثير من شركات الملاحة من التوجه إلى الموانئ اليمنية بفعل الوضع الراهن، وأكد أهمية العمل لاستعادة ثقة خطوط الملاحة الدولية من وإلى اليمن .
وكان القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ورئيس لجنة التنسيق المشتركة في لجنة إعادة الانتشار مايكل لوليسغاردو، قد تفقدا مطلع يونيو الجاري سير أعمال اللجان الميدانية في عملية إعادة الانتشار بموانئ الحديدة وتنفيذ آخر خطوة لإعادة الانتشار أحادي الجانب في موانئ الحديدة والمتمثلة في إزالة الحواجز والحفريات في حرم ميناء الحديدة.
وأشاد كل من رئيس فريق التنسيق الأممي بالحديدة مايكل لوليسغاردو ونائبه يانز تويبرغ فرناندز وفرق الإشراف والتحقق والتفتيش ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالحديدة جانتوماس ورئيس فريق الـ”UNVIM “دان رومان في تصريحات صحفية سابقة عقب زياراتهم لموانئ مؤسسة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية بتعاون وجهود قيادة السلطة المحلية واللجان المشكلة من قبل طرف الوفد الوطني في تذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، مؤكدين أن الفريق الوطني الممثل لصنعاء استكمل كافة التزاماته بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار وهي خطوة مهمة نحو تحقيق السلام وحقن الدماء، وأشاروا إلى أن استكمال إعادة الانتشار في الموانئ وإنهاء المظاهر المسلحة مكن فرق الأمم المتحدة من القيام بمهامها حسب ما هو منوط بها، لافتين إلى أن الفريق الأممي يعكف حاليا على صياغة التقرير النهائي الذي سيتم رفعه للمبعوث الأممي حول ما تم القيام به في المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار بموانئ الحديدة وما رافقه من أعمال مختلفة والعمل على تقييم قدرات واحتياجات موانئ مؤسسة البحر الأحمر، مشيرين إلى أن خطوات التنفيذ تتم وفق ما هو متفق عليه في آلية تنفيذ قرار ستوكهولم.