الجزائر.. الجيش يرفض خيار “المرحلة الانتقالية” ويجدد تمسكه بالدستور لحل الأزمة السياسية

جدد الجيش الجزائري تمسكه بالدستور لإيحاد حل للأزمة السياسية مع استبعاد خيار “المرحلة انتقالية”، في ظل رفض الحركة الاحتجاجية لعروض الحوار التي أطلقها كل من رئيس الأركان والرئيس الانتقالي، كما عبرت عن ذلك في تظاهرة الجمعة السادسة عشرة أمس الأول.
ونشرت أمس مجلة “الجيش” الناطقة باسم المؤسسة العسكرية في الجزائر، في افتتاحية عددها ليونيو تجديد الجيش الجزائري موقفه لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد عبر التمسك بالدستور واستبعاد أي خيار مخالف لذلك بما فيه خيار “المرحلة الانتقالية” المؤقتة. وهو الموقف الذي ترفضه الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ 16 أسبوعا في البلاد وظهر جليا في مظاهرات الجمعة التي شاركت بها أعداد كبيرة من المتظاهرين.
وكتبت المجلة قائلة إن “حل الأزمة يمرّ حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن”.
وأضافت إن “مصلحة الوطن تقتضي في مثل هذه الأزمة المعقدة انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه”.
وذكرت الافتتاحية بعرض الحوار مع “تنازلات متبادلة”، الذي قدمه قبل عشرة أيام رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة الفريق أحمد قايد صالح باعتباره “المخرج الوحيد للأزمة”.
وكذلك فعل الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح الخميس الماضي في خطاب للجزائريين دعاهم فيه إلى الحوار للتوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية، بعدما ألغى المجلس الدستوري انتخابات الرابع من يوليو لعدم وجود مترشحين.
واقترحت أحزاب من المعارضة وكذلك شخصيات سياسية وعسكرية معروفة، تجاوز إطار الدستور والمرور إلى “مرحلة انتقالية قصيرة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد”.
وكما كل أسبوع منذ 22 فبراير خرج الجزائريون في يوم الجمعة السادس عشر للتعبير عن رفضهم لعرض الحوار، قبل أن يرحل كل رموز “نظام” عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش والاحتجاجات غير المسبوقة، بعد حكم دام عشرين سنة.