رئيس لجنة الأسرى يكشف لـ”الثورة” قضية المرقشي الذي أُفرج عنه مقابل 33 من الجيش واللجان

الثورة / مجدي عقبه

كشف رئيس لجنة الأسرى والمخفيين في الوفد الوطني عبدالقادر المرتضى أن «أحمد عباد المرقشي، والذي تم الإفراج عنه مؤخراً عبر وساطات محلية مقابل 33 أسيراً من أبطال الجيش واللجان، كانت الأطراف الجنوبية قد أدخلته ضمن الأسرى رغم أن قضيته جنائية».
وأكد المرتضى في تصريح لـ(الثورة) أنه وقبل أربع سنوات «تم أسر مجموعة من مقاتلينا في جبهة باب المندب من قبل فصائل جنوبية ودخلنا معهم منذ ذلك الحين في تفاوض وعرضنا عليهم إطلاق مجموعة من الأسرى التابعين لهم إلا أنهم رفضوا فعرضنا عليهم دفع فدية ولم يستجيبوا وربطوا مصير هؤلاء الأسرى بأحمد المرقشي»، مضيفاً «أبلغناهم أن قضية المرقشي جنائية ولا نستطيع أن نتدخل في أمور القضاء، لكنهم أصروا على ذلك، وقد حاولنا محاولات كثيرة وأرسلنا الوساطات تلو الوساطات إلا انهم لم يستطيعوا إقناع القيادات في المحافظات الجنوبية، والذين أصروا على ربط مصير أسرانا بمصيره».
وقال إنه و بعد صدور الحكم النهائي على المرقشي من المحكمة العليا بالسجن عشر سنوات ودفع دية وغرامة تقدر 21 مليون ريال يمني «أبلغناهم أن بامكانهم دفع ما على المرقشي من غرامات ودية إلى المحكمة وإطلاق أسرانا ونحن مستعدون أن نبادلهم بأسرى من جانبنا فرفضوا ذلك وقالوا إنهم مرتبطون بأحمد عباد المرقشي؛ لذلك اضطررنا لندفع الغرامة والدية التي عليه للمحكمة وإطلاق سراحه».
وأشار رئيس لجنة الأسرى إلى أن عمليات التبادل الأخيرة التي تمت في جبهة الساحل الغربي «كانت كلها بوساطة محلية وبتواصل مباشر مع أطراف العدوان في الساحل الغربي وفي عدن ولم يكن للأمم المتحدة ولا للصليب الأحمر أو أي منظمة دولية أي علاقة بها»، مؤكدا أن هذه العمليات «ليست ضمن المبادرة التي أطلقتها لجنة الأسرى في بداية رمضان بل إن التفاوض حولها بدأ قبل شهرين أو ثلاثة أشهر» فيما تستمر المفاوضات في عمّان منذ مطلع العام الجاري بين لجنتي الأسرى في الوفد الوطني ووفد الرياض.
وأوضح المرتضى أن «التفاوض جرى مع كل قائد على حدة كون كل واحد منهم لديه مجموعة من الأسرى التابعين له»، مردفاً «كان هناك عرقلة من قبل الإمارات لهذه العمليات إلا أنه حصل ضغط على القيادات هناك من قبل أهالي الأسرى الموجودين لدينا؛ ما أجبر هذه القيادات على المضي في إتمام الصفقات الثلاث.
وكشف عضو الوفد الوطني أن «عمليات التبادل التي تمت خلال شهر رمضان وحتى الآن ثلاث عمليات، تمت الأولى في مطلع رمضان الجاري وخلالها حررنا 12 أسيراً مقابل 4 أسرى لم يتم الإعلان عنها حينها؛ لأننا كنا قلقين من عرقلة التحالف لها حال علمه بها».
أما بالنسبة لعملية التبادل الثانية فقد «تمت قبل أسبوع وتم خلالها تحرير 66 أسيراً مقابل 12، فيما كانت الثالثة يوم أمس بعد عرقلة الإمارات لها منذ أسبوعين وخلالها تم تحرير 62 أسيراً من أبطال الجيش واللجان مقابل 12 أسيراً من الطرف الآخر».
وفي ما يتعلق بالمبادرة الإنسانية التي أطلقتها لجنة الأسرى في بداية رمضان، فقد أوضح المرتضى أنه «لم يحدث حتى الآن أي تقدم حولها»، مؤكدا أن «بعض الوسطاء المحليين لازالوا يتحركون بشأنها ولم يحصل أي تجاوب من الطرف الآخر وخصوصا في جبهات مأرب والجوف وشبوة؛ لأن لحزب الإصلاح هناك السيطرة الكبرى وهم ملتزمون بالقرارات والتوجيهات السعودية اكثر من غيرهم، والتي تمنع أي تبادل».
وأكد أن «حزب الإصلاح لم يستطع تجاوز هذه التوجيهات السعودية ولم تستطع قياداته أن تدخل معنا في أي صفقة ولا زلنا نرسل الوساطات ونأمل أن يكون هناك تجاوب بشأنها»