مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة إب لـ “الثورة” : لا نجني الزكاة لمصارف شخصية ونراعي المكلفين والفئات المستحقة

> اعفينا العديد ممن ثبت أنهم لم يبلغوا الحول أو النصاب
> (75) مليون ريال دفعت للإفراج عن 15 سجيناً من أبناء المحافظة في الاشهر الماضية
> يجري مناقشة الافراج عن 45 سجيناً ودفع مبلغ (150)مليوناً تقريباً للإفراج عنهم
> أكثر من ثلاثة آلاف حالة للفقراء والمساكين في مديرية المشنة كمرحلة أولى
> الحميري: تشكيل لجنة إشراقية ولجان فرعية لحصر الفقراء والمساكين في كل مديريات المحافظة
> الأكوع: الأولوية في مصارف الزكاة للفقراء من اسر الشهداء والايتام

إب / محمد الرعوي
على الرغم من مرور خمسة أعوام منذ بدء العدوان الغاشم على اليمن الذي القى بصلفه وتبعاته على مختلف جوانب الحياة اليومية لأبناء الوطن عامة وأبناء إب خاصة ، وفي ظل ذلك الحصار الاقتصادي والمعيشي الخانق ، يظل شهر رمضان المبارك شهر الرحمة وموسماً للحصاد الخيري والانفاق والبذل والعطاء وعلى وجه التحديد النشاط الذي يشهده الشهر الكريم في تحصيل الموارد الزكوية من زكاة المال وزكاة الفطر التي تمثل تطهيراً للمال والنفس، خصوصا وان هذا الشهر الكريم موعد اكتمال الحول لإخراج الزكاة المفروضة ، ، وفي محافظة إب اثيرت العديد من التساؤلات من قبل المواطنين والتجار والمكلفين حول مشروعية الزيادة في تحصيل الزكاة التي فرضها مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة إب وكيف تصرف تلك الزكاة .
صحيفة “الثورة” بدورها ألتقت بقيادة فرع الهيئة العامة للزكاة واللجنة المختصة وسلطت الضوء على العديد من أنشطة التحصيل الزكوية ومصارفها ووضع العديد من الاستفسارات على طأولة المختصين في المكتب وخرجت بالحصيلة التالية :

* في البداية تحدث مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة إب الاستاذ علي الجبري بالقول:
– يمثل شهر رمضان المبارك شهر الرحمة وتحقيق العديد من المقومات الدينية والحياتية وتحقيق ركن هام من أركان الإسلام وهو تحصيل الموارد الزكوية وعلى الرغم مما تمر به البلاد من عدوان وحصار وظروف اقتصادية حرجة إلا أن أبناء محافظة إب وتجارها يمثلون نخبة واعية ومساهمة في كل الأنشطة الخيرية بشكل دائم ، لكن فيما يخص العمل في مكتب الهيئة العامة للزكاة يمكنني القول ان العمل في هذا الجانب لسنوات عدة ماضية من حيث آلية تحصيل الزكاة بالزكاة وانشطتها ومصارفها كانت اشبه بالميتة وغير نظامية والآن اصبحت الزكاة تحصل بطريقة شرعية وقانونية افضل وكذا تصرف الزكاة في مصارفها الثمانية وفقاً للقرار الشجاع من قبل القيادة السياسية والمتعلق بإنشاء الهيئة العامة للزكاة برئاسة الشيخ شمسان محسن ابو نشطان ،الذي لا يألو جهداً في سبيل تحقيق العمل الشرعي والقانوني لتحصيل الزكاة وصرفها لمستحقيها .
أما ما يتعلق بتحصيل الزكاة في شهر رمضان وتحقيق مصارفها، أوضح “الجبري” أن التجار اعتادوا دفع الزكاة في شهر رمضان بعد ان يحول عليهم الحول ، وفي هذا الشأن لتحصيل الزكاة فقد سبق ان قمنا بالتواصل مع التجار وعقد لقاءات وعمل برامج توعوية تحث التجار والميسورين وأرباب الأموال الى دفع الزكاة المفروضة وغير منقوصة وقد اشعرناهم في شهر شعبان بهذا الخصوص ودفع الزكاة وفقاً للشرع والقانون وتم تعميم ذلك الاعلان والتوعية في كل المديريات ، وقد بادر العديد من التجار لدفع ما عليهم من الزكاة بصورة ميسرة وسلسة لكننا اضطرينا ايضا للمتابعة والتنفيذ على العديد من التجار المتأخرين أو المتهربين عن السداد وارسال العساكر ومندوبي التحصيل لتحصيل الزكاة وفقاً للقانون.
* اشرتم الى العديد من الاجراءات التي تقومون بها في جانب المتابعة لتحصيل الزكاة إلا أننا نريد أن نضع بين أيديكم العديد من الاستفسارات والتذمر الحاصل بين عدد من التجار والمكلفين وهذا ربما ادى الى تهرب البعض من الحضور الى المكتب وذلك بسبب أنكم تفرضون زيادة نسبة في نسبة تحصيل الزكاة كما قيل لنا لما هو المعتاد ، فكيف تردون على هذا الطرح وهذه التساؤلات ،وهل هي نسبة نظامية وفقاً للشرع والقانون أم اجتهادات منكم ؟
– نحن نريد أن نوضح حقيقة هذا الأمر ونحن لم نقم به اعتباطاً بل جاء نتيجة لعدد من الاجراءات واللقاءات وعقد عدة ورش وبحضور ذوي الاختصاصات من القانونيين والمستشارين والمختصين والقضاة وقمنا بعمل عدد من الاجراءات القانونية التي نستطيع من خلالها أن نضبط هذه الأمور وحقيقة الأمر عندما يأتي التاجر اطلب منه ايضاح رأس المال أو الحسابات الختامية أو أي شيء يوضح راس ماله وما ينبغي عليه من الزكاة وهناك اقرارات خاصة بهذا الأمر تبين كم رأس المال لكي يتم التقييم على ضوئه وتحديد الزكاة المستحقة والكثير منهم لا يزودنا بشيء من هذه البيانات أو المتطلبات وبالتالي تصبح هناك صعوبة في التقييم وتحديد نسبة الزكاة المفروضة ،وبالتالي فان العديد منهم يحالون للجان مختصة للتقييم ونقوم من خلال اللجان ومن خلال المختصين بتقييم حجم النشاط وفرض الزكاة المستحقة عليه، ونحن نريد من كل الاجراءات التي سبق ذكرها تحصيل زكاة شرعية وقانونية غير منقوصة ، واضطررنا في بعض الاحيان أن نؤمن التاجر على مستحقه من الزكاة وبما يراعي عدم اهدار الزكاة أو التفريط بها كونها تشريعا إلهيا وسمأوياً لا ينبغي التفريط فيه أو التهأون عنه.
* لكن هناك العديد من التجار الصغار وأصحاب المهن والورش الصغيرة التي لم تبلغ النصاب القانوني لوجوب الزكاة عليه ،وربما هؤلاء لا تجد لديهم آليات انظمة محاسبية أو حصر أو جرد ومنهم من لم يحول عليه الحول ، وبالتالي كيف يتم التعامل في مثل هذه الحالات؟
– هؤلاء يتم احالتهم الى مدراء فروع المناطق أو المديريات للتعامل معهم ونحن نثق ان مدراء الفروع أو اللجان لا يكيلوا بمكيالين وبالتالي من بلغ النصاب الشرعي والقانوني المقدر (86) جراماً من الذهب أو ما يعادله بحوالي مبلغ مليون وسبعمائة الف ريال وبالتالي فمدراء الفروع واللجان المكلفة تقوم بإجراءاتها القانونية من حيث بلوغ التاجر أو صاحب المحل النصاب القانوني وكذا هل حال عليه الحول ولدينا العديد من الاعفاءات وكف الخطاب لمن لم يحول عليه الحول أو لم يبلغ النصاب القانوني ونتعامل وفق القانون والتشريع ولا يتم تحصيل الزكاة الا من مستحقيها .
* ليس بخاف عليكم ما يمر به البلد من عدوان جائر وحصار اقتصادي ادى في كثير من الأحيان وفي عدد من المحافظات ومنها إب الى تضرر الإنشاءات وكساد اقتصادي وانهيار بعض التجأوز وأصحاب المهن وهذا الجانب بحاجة الى أن تأخذوه بعين الاعتبار وتراعوه ، كيف تعاملتم وتتعامون في مثل هذه الحالات ؟
– نحن بقدر مراعاتنا لمثل هذه الحالات نراعي أيضا النهج الإلهي والنظام والقانون ، نراعي الفقراء والمساكين ونراعي الغارم وابن السبيل والنازح وكل المشمولين في مصارف الزكاة وبالتالي نحن نريد ان نوصل اليهم مثل هذا الحق وبالتالي انا ايضا أتساءل: هل التاجر والميسور راعى مثل هؤلاء ونحن هنا لا نجبي الزكاة لمنافع شخصية بل ستصرف في مصارفها الحقيقية خصوصا في ضل التوجهات الجديدة للهيئة وهي مساعدة الفقراء والمساكين والوصول الى كل من شملهم التوجيه الإلهي في مصارف الزكاة ، وهناك من التجار الذي نود شكرهم لمبادراتهم وتعأونهم في سداد الزكاة كما هو المعهود من الكثير من أبناء إب وتجارها الخيرين والأوفياء مع أنفسهم ومع الحقوق المشروعة كالزكاة.
* كم بلغت ايراداتكم لهذا العام تقريبا من زكاة التجارة والاموال وما نسبة الزيادة مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي؟
– سبق أن أوضحت أن هذا العام ربما هو العام الأول الذي يتم فيه تحصيل الزكاة وتحديد مصارفها بالصورة المشروعة والنظامية وخصوصاً بعد القرار الحكيم من القيادة السياسية باستقلالية الهيئة العامة للزكاة الزكوية وقد بلغت الايرادات لهذا العام وبالتحديد الى أواخر شهر رمضان واجراء هذا الحوار حوالي”750″ مليون ريال وهي بزيادة نسبة قد تزيد عن 300% لهذا العام مقارنة بالعام السابق ، طبعا وهذه الايرادات الزكوية خارجة عن زكاة الفطر.
* ما يتعلق بمصارف الزكاة لهذا العام ربما هناك مبادرة طيبة وهي اعادة صرف الزكاة لمستحقيها وتتمثل بالإجراءات لحصر الفقراء والمساكين وأسر الشهداء والغارمين وفي سبيل الله وغيرهم ، وهذه بادرة تشكرون عليها وتشكر عليها قيادة الهيئة ، لكن ايضا هذا يتطلب مصداقية ورقابة في آليات أو اجراءات ولجان الحصر والتقييم حتى تكون خطوة ايجابية وتصل الزكاة الى مستحقيها بالفعل ، هل لكم ان توضحوا لنا الإجراءات المتخذة في هذا الجانب؟
– في السابق ربما لم تكن الزكاة تصرف في مصارفها ولمستحقيها لأن الهيئة لم تكن من قبل مستقلة تماما وكانت الاجراءات والعمل يتبع السلطة المحلية وكانت مصارف الزكاة تصرف في خدمات مجتمعية عامة للجميع كمشاريع وأنشطة أيضا هي كانت مهمة لكن الأولوية هي لمن شملتهم هذه المبادرة وهذه الخطوة والقر ار المتخذ من قيادة الهيئة وهي الصرف لمستحقي الزكاة بصورة مباشرة ، وبالتالي أنا أشكر قيادة الهيئة التي بدأت ، ونحن معها العمل في مراعاة مثل هؤلاء الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وغيرهم من المستحقين للزكاة ،وقد بدأنا التجربة في مديرية القفر وكانت تجربة وبادرة موفقة بإذن الله والآن اللجان تعمل على استكمال أعمال الحصر في بقية مديريات ومناطق المحافظة وسيتم الصرف فور انتهاء اللجان من عملها والرفع إلينا بكشوفات الحصر بصورة نهائية ،هذا جانب بالاضافة الى اننا نعمل على مساعدة الغارمين بالإضافة الى أن هناك عدداً من المساجين لعشرات السنوات عليهم ديون ومعسرين وبالتالي فان العمل في مساعدة مثل هؤلاء هي جوهر الدين وتحقيق النص القرآني لهم ،ولنا أن نتأمل ما الذي عملتها فروع الهيئة في عدد من المحافظات سواء من المساعدات العينية والافراج عن المعسرين وغيرها من جوانب الخير التي بدأت تحققها الهيئة حالياً بقيادة الشيخ نشوان ابو نشطان رئيس الهيئة ، وقد اسهمنا في فترة سابقة وفي الشهور الماضية بمساعدة عدد من المعسرين أو الغارمين في السجون ودفع مبالغ على عدد منم المساجين وعددهم (15) سجينا من ابناء محافظة إب وبلغت المبالغ المدفوعة عنهم حوالي (75) مليون ريال هذه المرحلة الأولى ، والآن نحن في صدد مناقشة الافراج عن حوالي (45) سجيناً أيضا تقدر المبالغ التي عليهم بحوالي (150) مليون ريال وكل تلك الاجراءات تتم وفق توجيهات قيادة الهيئة وبالتنسيق والدراسة والتقييم مع الجهات القضائية ومكتب النائب العام وجهات الاختصاص في هذا الجانب وليست مزاجية أو تخمينية، اضافة الى ما سبق هناك من وصل الى عمر اربعين عاماً وهو معسر ولم يستطع اكمال دينه بالزواج وبالتالي نحن ايضا أهتممنا بهذا الجانب واسهمنا خلال الشهور الماضية وقبل رمضان بالتحديد بمساعدة وتزويج حوالي (150) شاباً من ابناء المحافظة المعسرين ، الى ذلك نساعد دور الايتام والمحتاجين كذلك الاسهام في مساعدة العديد من المطابخ الخيرية في صنعاء وكل ما نقوم به أننا نحأول الاسهام في عدد من الجوانب الخيرية وايضا بما يكفل وصول الزكاة وصرفها لمستحقيها في مصارف الزكاة.
* يمكنني أن أؤكد أن من مصارف الزكاة المهمة ما يتعلق بالإنفاق في “سبيل الله” وهذا يتعلق بالمرابطين في سبيل الله وفي الجبهات وأسر الشهداء فهل هؤلاء ضمن حساباتكم من حيث مساعدتهم أو كسوتهم خصوصا الأيتام وأبناء الشهداء خصوصا ونحن في حرب وحصار وعدوان مستمر ؟
– أولا هذا واجبنا وبالتأكيد فنحن لا نغفل مثل هذا الجانب اطلاقا ونحن نشكر القيادة السياسية وأبناء الجيش واللجان الشعبية والابطال المرابطين في كل الجبهات والذين لقنوا العدوان شر الهزائم رغم الفارق في العتاد والعدة وهذا بفضل الله وصمود هؤلاء الابطال والتلاحم المجتمعي لأبناء اليمن ، وبالتأكيد فهؤلاء الأبطال لهم حق علينا وهو أدنى واجب ولهم مصرف خاص في سبيل الله للجبهات ولأسر الفقراء والأيتام وأسر الشهداء فنحن نعمل على اساس الأولوية لهؤلاء فمثلا في المنطقة الواحدة هناك اكثر من اسرة فقيرة قد يتسأوون في مستوى الفقر ورغم أننا نحأول ونعمل جاهدين على اساس مساعدة الجميع إلا ان الأولوية للفقراء من ابناء الشهداء واسرهم .
* أنتم تتحدثون عن العديد من الجوانب الخيرية من مساعدة فقراء ودور ايتام ومطابخ خيرية بينما هناك العديد من الشكأوى عن وجود اختلالات ونزول بعض الافراد أو العساكر الى مطابخ خيرية مثل ما حدث الاسبوع الماضي مع مطبخ عطاء الخيري ومطالبته بدفع زكاة وهو يقوم بعمل خيري وانساني ويقدم وجبات لحوالي (1400) اسرة فقيرة ، كيف تفسرون ذلك ؟
– ما حصل هو خطاء من أفراد لا يمثلون المكتب وربما كان هناك لبس في الموضوع أنا فور علمي بما حصل قمت بالنزول الى مطبخ عطاء وأوضحت له ان ذلك ربما تصرف أحمق ولم نقم بالتنفيذ عليه من قبلنا أو من قبل المناطق في المديريات وتم معالجة الموضوع وضبط من قاموا بهذا العمل بالإضافة الى أننا نقوم بالمتابعة الدائمة لضبط أي اختلالات قد تحصل حتى لا تؤثر على سير عملنا ومصداقيتنا مع الناس ونحن دائما سنظل نعمل لما فيه تحسين أداء الهيئة وضبط أي اختلالات .
من جانبه ،أوضح مدير فرع الهيئة بمديرية الظهار الاخ عبد الرقيب الحميري ما يتعلق بالبدء بأعمال لجان حصر الفقراء والمساكين في المديريات بالقول :
كنت وبحكم عملي مدير لفرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية القفر قبل ثلاثة أشهر قبل تعييني مديراً لفرع الظهار بدأنا العمل وفق التوجهات الجديدة للهيئة للمبادرة في عمليات حصر وتقييم ومساعدة الفقراء في منطقة القفر كتجربة أولى وكانت تجربة ناجحة لنا وقد عمدنا الى البدء بهذا الجانب على اساس تدشين هذه التجربة والقياس عليها وتلافي الأخطاء أو الهفوات التي قد تقع أو تحصل في هذه التجربة ونحن نسير الآن على نفس المنوال سعيا لاستكمال هذا العمل في كل المديريات ، فعلى سبيل المثال بدأنا في منطقة القفر بإعانة ما يزيد عن (8)آلاف حالة وصرف حوالي (120)مليون ريال كخطوة أولى وبادرة حسنة ستستمر بإذن الله وتشمل كل المديريات والمناطق، وفيما يخص العمل الآن في مديرية الظهار وبقية المديريات فقد تم تشكيل لجان مجتمعية متخصصة منها لجنة إشرافية ممثلة بمدير عام الهيئة وقيادات المحافظة ولجان فرعية على مستوى الفروع والمديريات مكونة من مدراء المديريات ومدراء فروع الهيئة واعضاء المجالس المحلية من الشخصيات الاجتماعية ومن مدراء المراكز التعليمية ومن كبار المكلفين والتجار في المنطقة ومن خطباء المساجد ومدراء المدارس وعضوية نسائية ايضا وذلك للحصر والرفع بالأسماء المقترحة من الفقراء والمساكين والعمل جاري وفق خطة مزمنة لاستكمال اللجان لعملية الحصر والتقييم وهدفنا بإذن الله ان نستكمل هذه العملية وان يتم التوزيع للمساعدات قبل انتهاء شهر رمضان ويتم ذلك بالتابعة الدائمة والمستمرة من قيادة مكتب الهيئة بالمحافظة ممثلة بالمدير العام الشيخ علي الجبري الذي يبذل قصارى جهده لإنجاح هذه الاعمال وغيرها من انشطة المكتب ومهامه ، وسيتم الصرف قريبا أن شاء الله وفي حال تأخر اللجان قد تتأخر عملية الصرف لكننا نتابع ذلك على قدم وساق وسيتم الانجاز بأقرب وقت إن شاء الله.
وأضاف “الحميري” إن الحصر لمساعدة الفقراء والمساكين يأتي وفق مصارف الزكاة فيه للفقراء والأشد فقراً وفيه للغارمين وفيه لابن السبيل وفيه في سبيل الله. ونحن نعمل وفق الامكانات المتاحة، أما لو قيمنا المصارف للزكاة والمحتاجين لها وفق مصارف الزكاة الثمانية قد لا تكفينا الزكاة المحصلة فمثلا لو قيمنا الزكاة المصروفة في بعض المناطق مثل مديرية القفر على سبيل المثال المحصل لديهم قد يكون عشرين مليوناً بينما المصروف من الزكاة للفقراء والمساكين في نفس المديرية يصل الى (120) مليون ريال وعموما انا اشيد بطموح وجهود قيادة الهيئة ممثلة برئيسها الشيخ شمسان ابو نشطان وكذلك جهود ومتابعة مدير عام الهيئة بالمحافظة وتوجهاتهم لأننا لمسنا ان لديهم توجهات كبيرة وهذه المبادرات وهذه الاعمال ما هي إلا نواة وخطوة أولى لمشاريع وأنشطة خيرية متعددة بإذن الله .
الى ذلك تحدث مدير فرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية المشنة الاخ عبد السلام الاكوع بالقول : أولا يمكنني التأكيد أن مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة وفروعها في المديريات بدأ من هذا العام بتدشين تجربة ومبادرة استثنائية اعادة العمل الى مساره السليم والقانوني والتشريعي وعلى الرغم من وجود العديد من المعوقات والصعوبات، إلا أننا بدأنا تجربة ناجحة في عملية تحصيل الزكاة وتحديد مصارفها السليمة وهذه البادرة هي خطوة جبارة وهنا اتقدم بالشكر الكبير لقيادة الهيئة ممثلة بالشيخ شمسان ابو نشطان رئيس الهيئة وكذلك مدير عام الهيئة الشيخ علي الجبري وقيادة المحافظة فنحن في مديرية المشنة نعمل على قدم وساق لاستكمال مهمة الحصر والتقييم من اجل حصر الفقراء والمساكين وقد سبق الاجتماع مع الاخ المحافظ وعدد من الوكلاء ومدير عام الهيئة العامة للزكاة وضم الاجتماع مدراء عموم المديريات ومدراء فروع الهيئة وتم عمل محضر اجتماع مع اللجنة الإشرافية في المحافظة واستلمنا الادبيات وانتقلنا عقب مخرجات الاجتماع الى مراكز المديريات لاستكمال العمل .
وأضاف “الاكوع” بالقول انه تم عقد اجتماع مع الاخ مدير عام المديرية والاخوة اعضاء اللجنة الفرعية في المديرية وناقشنا آلية السير وخطط العمل للحصر ثم قمنا بتسليم الادبيات التي احتوت على نماذج وكشوفات الحصر للأشد فقراً وفق بيانات دقيقة وواضحة وتكون الأولوية في حال تسأوي حالات الفقر لأبناء واسر الشهداء والايتام ثم الفقراء المعدمين فالأرامل والمطلقات وهكذا سعيا منا لحصر كل من له حق في هذه المساعدات من الزكاة.
وأشار “الاكوع” إلى أن المعتمد في البداية لمديرية المشنة كان ثلاثة آلاف حالة بواقع عشرين حالة في كل حارة وتسلمنا (150) استمارة بحيث تشمل كل استمارة عشرين حالة ثم حأولنا الرفع لسقف الحالات المستحقة والمستهدفة فتم تزويدنا بعدد إضافي من الاستمارات وهناك بعض حارات سنضيف لها حوالي اربع استمارات بحيث تصير مائة حالة في بعض الحارات الكبيرة والاكثر فقراً ، ولأجل الوصول الى كل الحالات المستحقة في الحارات فقد شكلنا لجنة تحتوي ثمانية اشخاص في الحارة هم الامين الشرعي والمسئول الاجتماعي وعاقل الحارة وخطيب الجامع والمسئول الثقافي وشخصية اجتماعية من كبار المكلفين التجار وعضو من الكادر النسائي واجتمعوا واختاروا اثنين منهم مسؤول للمركز وآخر بجانبه هما من نتواصل معهما بصورة مباشرة ثم يتم الرفع من قبلهم الينا ومنا نرفع للجنة الإشرافية ليتم استكمال الصرف .
وعن المعوقات والصعوبات أكد الأكوع أن هناك مشاكل ومعوقات فيما يتعلق بالتحصيل والمتأخرات ونحن نسعى لمتابعة قيادة مكتب الهيئة ممثلة بالشيخ علي الجبري لتحصيل مثل هذه البقايا والمبالغ المتأخرة أو وضع الحلول المناسبة لها بشكل دائم .