عمال اليمن يحتفلون بعيدهم في العاصمة صنعاء مؤكدين ثباتهم وإصرارهم على الصمود

> القوى العاملة في اليمن المتضرر الأكبر من الحرمان والتضييق في سبل المعيشة
> بامحيسون: نحتفل في صنعاء عاصمة اليمن الموحد بعيد العمال رغم انقطاع المرتبات للعام الرابع
> القطابري: سيتم تكريم الشهداء الذين ارتقوا في أماكن أعمالهم
> فقدان فرص العمل لأكثر من 4.2 مليون شخص من إجمالي عدد السكان في سن العمل البالغ 13.4 مليون نسمة
> توقف مئات المصانع وتسريح الملايين من العمال فيها
> استهداف العاملين في القطاع العام الحكومي المدني والعسكري أدى إلى توقف مرتبات 1.2 مليون موظف

الثورة/ أحمد المالكي

اليوم يحتفل عمال اليمن بعيد العمال العالمي للعام الخامس تحت القصف والحصار والعام الثالث من انقطاع المرتبات وسياسة التجويع الممنهجة التي تستهدف قطاع العمل والعمال بهدف افقار الشعب اليمني وتوسيع دائرة معاناته, ومع كل ذلك يؤكد العمال اليمنيون وقيادة الاتحاد العام لعمال اليمن ان هذا الاستهداف لن يثني العمال اليمنيين عن الصمود والثبات في عاصمة الصمود والانتصار صنعاء.
مزيد من التفاصيل عن قطاع العمل في السياق التالي..

قال: القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن الأمين العام علي بامحيسون في تصريح خاص لـ”الثورة” أنه يتم الاحتفال بعيد العمال للعام الرابع والموظفين في المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لم يستلموا رواتبهم مع الأسف الشديد حيث كان البنك المركزي اليمني قبل نقله إلى عدن يصرف للكل لكنه الآن يصرف للمحافظات الجنوبية فقط.
وأشار إلى أن الاتحاد طالب عدة مرات السلطات في عدن بالإفراج عن مرتبات الموظفين في المحافظات الشمالية لكنها لم تصرف على الإطلاق كما تم مخاطبة الأمم المتحدة ومطالبتها بالضغط في هذا الاتجاه لصرف مرتبات الموظفين ووعدوا بأن المرتبات ستصرف بشرط تقديم كشوفات 2014م وتمت الموافقة من قبلنا وشكلنا غرفة عمليات لتقديم الكشوفات وفق طلبهم لكنه مع الأسف الشديد أيضاً الأمم المتحدة رفضت قبول الكشوفات والسيديهات الخاصة بأسماء الموظفين الموجودين في المحافظات الشمالية حتى هذه اللحظة.
وأكد بامحيسون أن اليوم الأربعاء الموافق واحد مايو سيحتفل العمال والموظفون ورغم أن الطبقة اليمنية العاملة جائعة فإنها ستحتفل ونحن صامدون داخل صنعاء بالرغم من الهجوم والعدوان والإلحاح، وقال: إن قيادة الاتحاد والجماهير العمالية لن تفرط باسم الجمهورية اليمنية التي عاصمتها صنعاء، العاصمة الأزلية لليمن الواحد الموحد مهما حاولوا ومهما قصفوا وقتلوا ودمروا فإن اليمن لا بد أن ينتصر لقضيته العادلة طال الزمن أم قصر.
ولفت بامحيسون إلى أن الاتحاد العام لعمال اليمن انشئ في صنعاء العاصمة الأبدية لليمن في مؤتمره الأول 27-29 مارس 2008م وأنه لا يزال يمثل الوطن بأكمله كقوة عمالية كبرى في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء مهنئاً الجماهير العمالية بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.
من جانبه أكد الأخ علي القطابري، وكيل قطاع علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح خاص لـ “الثورة” أن العمال في اليمن تعرضوا لخسائر وأضرار كبيرة نتيجة فقدان عشرات الآلاف من العمال وظائفهم وأعمالهم بسبب العدوان والحصار الجائر على الشعب اليمني طيلة خمسة أعوام.
موكداً أنه رغم كل هذا الاستهداف الممنهج لقطاع العمل والعمال فإن ذلك لن يثنيهم عن الاستمرار في أعمالهم بل إن ذلك زادهم صموداً وتحدياً وثباتاً وإيماناً بقضيتهم العادلة حتى تحقيق النصر وأن عمال اليمن سيحتفلون رغم الأوضاع الصعبة وسيتم تكريم الشهداء الذين ارتقوا في عدد من المصانع والمنشآت وأماكن أعمالهم وأننا صامدون صامدون رغم أنف العدوان.
وقال القطابري إنه لا يوجد في القطاع بالوزارة أي احصائيات أو بيانات دقيقة عن العمال الذين تم تسريحهم وهذا نتيجة فساد وإهمال السلطات السابقة خلال الفترة الماضية ونحن الآن نسعى جاهدين بعون الله إلى تأسيس وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإحصائيات عن العمال والجهات التي تضررت.
إن المنهجية التي اتخذتها قوى العدوان باستهداف الاقتصاد الوطني والتي أدت الى تفاقم معاناة الشريحة الأهم والتي تعد المحرك الرئيسي للحياة والاقتصاد عموما والمتمثلة بالقوى العاملة في اليمن الحائزة على النصيب الأكبر من الحرمان والتضييق في سبل المعيشة وفقدان فرص العمل لأكثر من 4.2 مليون شخص، من إجمالي عدد السكان في سن العمل البالغ 13.4 مليون نسمة، حسب نتائج مسح القوى العاملة في اليمن (2013- 2014)، الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، 73.7 % منهم يعملون في القطاع غير الرسمي وذلك بسبب الاستهداف والحصار الاقتصادي الممنهج والذي ادي الى تدمير وتوقف مئات المصانع وتسريح الملايين من العمال فيها وكذلك استهداف العاملين في القطاع العام الحكومي المدني والعسكري والذي أدى الى توقف مرتبات 1.2 مليون موظف يعملون في هذا القطاع ..
وبحسب خبراء الاقتصاد فقد أدّى العدوان والحصار إلى شلل شبه كامل في سوق العمل اليمني، الهش والضعيف أساساً منذ ما قبل الحرب. وأن المنهجية العدوانية الأمريكية السعودية كان لها أثر سلبي كبير شمل تدمير كثير من المؤسسات وإغلاق أخرى، وتسببت بتوقف النشاط الصناعي بنسبة 75 في المئة، وفقدان 80 في المئة من العاملين في القطاع الخاص لوظائفهم، حسب الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية.
ويُقدر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، عدد من فقدوا أعمالهم بسبب الحرب بحوالي ثلاثة ملايين عامل في القطاعين المنظم وغير المنظم.
ويبلغ إجمالي العمالة 4.2 مليون شخص، من إجمالي عدد السكان في سن العمل البالغ 13.4 مليون نسمة، حسب نتائج مسح القوى العاملة في اليمن (2013 – 2014)، الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، 73.7 في المئة منهم يعملون في القطاع غير الرسمي وضاعف العدوان والحصار في تفاقم الوضع الانساني وتوقف دفع رواتب الموظفين العموميين المقدرة بنحو(75 مليار ريال شهرياً) لقرابة العام الثاني على التوالي.
ولا يتجاوز عدد الموظفين العموميين في اليمن مليوناً و200 ألف موظف، 700 ألف منهم ينتسبون لمؤسستي الجيش والأمن، حسب وزارة الخدمة المدنية كما أن القطاع الخاص فقد أكثر من 80 % من فرص العمل. وبالتالي لا يمكن الحديث عن سوق عمل أو مؤشرات أو خطط للمستقبل في ظل الوضع المخيف والمقلق حالياً”. بحسب الخبراء .
وتتعدد الأزمات التي يعيشها العامل اليمني منذ بدء العدوان في شهر مارس 2015. فإضافة إلى توقف صرف المرتبات يعيش العمال هاجس التسريح من وظائفهم مع تزايد عدد المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل بسبب الحرب. هواجس تعززها أرقام “الاتحاد العام لعمال اليمن” والتي تؤكد ارتفاع عدد العمال الذين فقدوا أعمالهم في القطاع الصناعي إلى 90 ألف عامل نهاية العام الماضي. ويعزو الاتحاد ذلك إلى ارتفاع المصانع المستهدفة من قبل طيران “التحالف ” بصورة مباشرة إلى 307 مصانع إنتاجية، وتوقف المئات من المصانع بسبب نفاد المواد الأولية.
المسؤولون في الاتحاد العام لعمال اليمن أشاروا إلى أن “العامل استهدف في مختلف مواقع العمل والإنتاج منذ اليوم الأول للحرب”، و أن “العدوان تسبب بمقتل واصابة الاف العمال والعاملات .
مشيرين الى أن العدد كبير ولا يوجد إحصائية دقيقية صادرة عن الاتحاد حول إجمالي العمال الذين تضرروا بصورة مباشرة بالقصف أو من سرحوا من أعمالهم في مختلف القطاعات ، بعض الإحصائيات تفيد بأن 1.5 مليون عامل فقدوا أعمالهم لا تزال احصائية تقديرية أولية وقابلة للزيادة.
كما أن “الأضرار طالت 64 % من العمال في مختلف القطاعات بما يساوي 1.8 مليون عامل”، اضافة الى توقف “توقف 60 % من العاملين في القطاع العام للدولة عن أعمالهم بسبب أزمة السيولة”. بحسب المسؤولين في الاتحاد.
وقالت منظمة العمل الدولية في تقارير صادرة عنها إن التدمير الذي أصاب الاقتصاد اليمني جراء الحرب اكبر بكثير وله تأثيرات سلبية جدا على قطاعي العمل والعمال اكبر من المتوقع وأن هناك حاجة ملحة لإجراء مسوحات اقتصادية تبين آثار هذه الحروب على اليمن البلد الفقير في موارده أصلاً.
ويتسم سوق العمل في اليمن ولايزال يتسم بمواجهته لتحديات مستمرة وقد ساهمت الصراعات الأخيرة وحالة عدم الاستقرار السياسي في تفاقم هذه الإشكاليات حيث يتميز هذا السوق عموماً بأن هيكله السكاني فتي، فأكثر من 40% من الأشخاص المقيمين في اليمن هم في سن 14 أو اصغر ،ويمثل سكان المناطق الريفية ثلاثة أرباع العدد الإجمالي للسكان ،مع تدني معدل المشاركة في قوة العمل 36.3% كثيرا عن معدل البطالة وغياب النساء تقريبا عن سوق العمل الرئيسي مع تدني معدل مشاركة النساء في سوق العمل إلى 6% ،وتدني مستوى التحصيل التعليمي لكل من العاملين والعاطلين حيث أن هناك تقريبا 2- 3 يمنيين في سوق العمل أكملوا التعليم الابتدائي فقط.
كما يشتغل حوالي ثلاثة أرباع العاملين في القطاع غير المنظم مع وجود أكثر من 80% من العمالة غير الرسمية وهو ما يفاقم من الأخطار التي تواجه هذا السوق .
وكما توقع خبراء أمميون في أوائل شهر إبريل 2015م بأن الأثر الأول الأكثر وضوحا تمثل في الأزمة في الأعداد الكبيرة للنازحين وتفيد البيانات بأن مشكلة النزوح قد أثرت بصورة رئيسية على سكان الريف حيث جاء 2 من 3 من النازحين من المناطق الريفية وكذلك النساء اللواتي مثلن 95% من إجمالي السكان النازحين وخلال 7-8 أشهر تناقص عدد السكان في الحديدة وصنعاء بحوالي 7.1 % و5% على التوالي وقد انعكست هذه التحركات في الزيادة العامة لحجم الأسر كنتيجة مباشرة للحرب والتي أفادت بذلك 18% من الأسر المشمولة بالمسح .
وبحسب التقارير الاقتصادية فقد خسرت محافظتا الحديدة والعاصمة صنعاء 130 الف وظيفة وفقدت الدخل الموجود منها، وتشير البيانات إلى أن الدخل المفقود قد تم تعويضه بصورة جزئية فقط مما يشير إلى أن الأسر في الغالب لجأت إلى مدخراتها أو تكيفت مع حالة الحرمان المادي حيث لاتزال حصة الدخل التي تذهب لتوفير الغذاء وغيرها من السلع الأساسية مرتفعة .
وبحسب مسح القوى العاملة 2013/2014م كان قطاع الخدمات هو القطاع البارز في المحافظات الثلاث محل الدراسة باستحواذه على حصة 36% من العمالة منها 54.4% لقطاع الخدمات الخاصة و18.6% لقطاع الخدمات العامة ،كما كانت الخدمات الزراعية ثاني اكبر قطاع للعمالة 14.3% ،يليها الصناعة 7.3% والبناء والتشييد 5.6%.
ويأتي قطاع الزراعة في مقدمة القطاعات الأشد تضررا من الأزمة بخسارة تقترب من 50% من العمال المشتغلين فيه حيث انخفض العاملون من 150 ألفاً على 75 الف عامل يليه قطاع الخدمات الخاصة بانخفاض 8.1 بالسالب من 562 الف عامل إلى 500 الف عامل مع تكبد القطاعين الفرعيين وهما النقل من 151 الفاً إلى 120 الفاً والتجارة من 324 الفاً إلى 277 الف عامل مما يكشف تلقيهما الخسائر الكبيرة في إطار هذا القطاع.
وتعمقت المأساة بتأخر صرف رواتب موظفي الدولة وبالتالي تصبح الأسر اليمنية ــ التي يتجاوز عددها مليونين 700 ألف أسرة على بعد خطوات من الموت جوعا.
يصادف الأول من مايو من كل عام العيد العالمي للعمال ، وفيه تقوم دول العالم بتقييم أداء عمالها ومن ثم تكريمهم وتحفيز المتميز منهم وتعيد النظر في حقوقهم
ويتجاوز عدداً السكان اليمنيين الذين هم في سن العمل أكثر من 12 مليون نسمة ـ بحسب الإحصائيات الرسمية ـ نسبة المشتغلين منهم حتى بداية العدوان والحصار حوالي 35 بالمائة فقط أي أكثر من 4 ملايين و200 ألف عامل منهم 473 ألفاً تقريبا من عمال المهن البسيطة و138 ألفاً من عمال المصانع والآلات وحوالي 10 آلاف من الحرفيين و292 ألفاً من عمال الأسواق والمتاجر، بينما باقي النسبة إما عاطلون عن العمل وهم الأغلب أو غير نشطين ،وارتفع عدد العمال اليمنيين العاطلين عن العمل حيث تذكر تقارير دولية عن فقدان أكثر من 70 بالمائة من العمال اليمنيين لأعمالهم ووظائفهم ، وعند النظر إلى هذه النسبة ومقارنتها بعدد العمال المشتغلين فإن عدد من فقدوا أعمالهم يصل إلى 3 ملايين عامل وبالتالي تصبح نسبة العمال اليمنيين إجمالا ــ أو من هم في سن العمل ولم يحصلوا على فرصة أو فقدوها بسبب العدوان – حوالي 90 بالمائة ، الجدير بالذكر أن أغلب من فقدوا أعمالهم كانوا من أصحاب المهن البسيطة أو عمال الطبقة الدنيا إلى جانب عدد كبير من موظفي القطاع الخاص وعدد آخر من القطاع العام .
ويحمل أغلب العمال اليمنيين على عاتقهم مسؤولية إعالة الأسر التي يتجاوز عددها ـ بحسب الإحصاءات الرسمية ــ أكثر من مليونين و700 ألف أسرة ، منها حوالي 360 ألف أسرة في تعز و345 ألفاً في الحديدة و298 ألفاً في محافظة إب ، ويبلغ تعداد أفرادها إجمالا قرابة 27 مليون نسمة ، ولا تنحصر إعالة العامل اليمني على فئة الأبناء والزوجة بل إنها تتعدى هذه الفئة ، إذ يصل عدد المعالين ـ وفقا لذات الإحصائيات ــ من الأب والأم والحمو والحماة والأخ والأخت والجد والجدة إلى أكثر من مليونين 152 ألف نسمة .
بالإضافة إلى حوالي 634 ألف فرد من فئة زوج الابن أو الابنة ، وأكثر من مليون و372 ألفاً من حفيد أو حفيدة ، ولا تتوقف الإعالة عند هؤلاء إذ يوجد حوالي 34 ألف فرد يعولونهم أفراد لا يرتبطون معهم بأي صلة قرابة .
الخلاصة.. يأتي عيد العمال العالمي والشعب اليمني يعيش حالة مأساوية في جميع الأصعدة في الوقت الذي يعاني فيه عمالنا من انتهاكات لحقوقهم واضطهاد لمجهودهم وتوقف اعمالهم ووظائفهم وانقطاع مرتباتهم، وتتعمق المأساة بحرمان أغلب العمال من أعمالهم بسبب العدوان والحرب التي تطحن البلاد منذ ما يزيد عن ثلاثة اعوام وهذا الأمر يهدد مئات آلاف الأسر بمزيد من الجوع والفاقة.
موقنون بالنصر المبين الذي نراه قريبا بلا شك يلوح في الأفق.