أدانت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية تنفيذ السعودية الإعدام بحق 37 ناشطاً سعودياً ..حيث استنكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB))، والمنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان (ESOHR) وريبريف، ومنظمة العفو الدولية وغيرها هذه الاعدامات بأشد العبارات.
كما أدانت المفوضة السامية باشيليت بشدة “تنفيذ عمليات الإعدام” على الرغم من النداءات المتكررة من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، [و] الادعاءات التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب.
وأكدت باشيليت أن” ثلاثة على الأقل من القتلى كانوا قاصرين وقت ارتكابهم للجريمة المزعومة، وأعربت كذلك عن قلقها العميق على مصير الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، بمن فيهم علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الظاهر”.
كما أصدرت دائرة العمل الأوروبي الخارجي بياناً رداً على عمليات الإعدام، عبر المتحدث الرسمي باسم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية مفاده أن إعدام 37 شخصاً في ذات الوقت يمثل أكبر عدد من عمليات الإعدام في يوم واحد في المملكة العربية السعودية منذ عام 2016م ويؤكد وجود اتجاه سلبي يتناقض مع تنامي حركة إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.
إلى ذلك قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنّ الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية، الثلاثاء الماضي، ما هو إلا مؤشر “مروع” على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات، التي تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم كأداة سياسية “لسحق” المعارضة “الشيعية”.
وأضافت المنظمة في سلسلة تغريدات على موقع “تويتر”، بداية أمس الأول: إنّ “إعدام السعودية لـ 37 شخصاً في أعقاب محاكمات جائرة بحقهم، والحكم على عبدالكريم الحواج بالإعدام على خلفية “جرائم” ارتكبها عندما كان دون سن الـ 18، انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
ونوهت بأن الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية ما هو إلا مؤشر مروع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات التي تستخدم عقوبة الإعدام، بشكل منتظم، كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد.
وشددت “أمنستي” على أنها تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات المذنب، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في إعدام السجين.
وأشارت إلى أنّ السعودية من الدول الخمس الأوائل في العالم التي تنفذ عمليات إعدام، وقد نفذت منذ بداية العام 104 عمليات إعدام.
ومن بين الرجال السبعة والثلاثين الذين أُعدموا عباس الحسن، وهو أب لأربعة أطفال من الأحساء في المنطقة الشرقية في السعودية، وكذلك منير آل آدم الذي تعرض للتعذيب وأصبح من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الإصابات التي فتكت بجسده، إلى جانب مجتبى السويكت وسلمان قريش وعبدالكريم الحواج وهم أيضاً من بين الرجال السبعة والثلاثين الذين أُعدموا، وكانوا جميعاً قاصرين في العمر عند ارتكابهم جرائم مزعومة.
وتمت محاكمة الكثير من الرجال، إن لم يكن جميعهم في محكمة أمن الدولة، التي أصبحت سيئة السمعة بسبب انتهاكات المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتزاع اعترافات عن طريق التعذيب، بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إبلاغ عائلات الذين أُعدموا بأن أحكام الإعدام ستنفذ وأن بعضهم قد علموا فقط بعمليات الإعدام في التقارير الإخبارية. بعد أحداث الثلاثاء الماضي ، يصل عدد الأفراد الذين نفّذت السعودية بحقهم حكم الإعدام هذا العام وحده الى 105 أفراد ، ووفقًا لتقديرات منظمة Reprieve ، تنوي المملكة حالياً تنفيذ حكم الإعدام بحق 339 فرداً متوقعًا بحلول نهاية عام 2019م، وهو رقم قياسي.